أصدر “لقاء الجمهورية” البيان الآتي:
1. يثمن “لقاء الجمهورية” العودة الى الكتاب، والتعاطي المرن بين السلطات الدستورية لسحب فتيل اي مواجهة محتملة في الشارع نتيجة تصوير “الحائط الانتخابي غير المسدود”، وكأنه اشتباك بين مسيحيين ومسلمين في 13 نيسان 2017، وهذا ما لا يجب التسليم به، أو رفده بأي فرصة تحت أي ظرف.
اقرأ أيضاً: حزب الله يرضى بـ«التأهيليّ» بديلا من النسبية
2. إذ يرحب “لقاء الجمهورية” بقبول غالبية القوى باعتماد النسبية بعد سقوط التمديد والقانون المركَّب، ينبه من خطورة تشويه صورتها الدستورية-المدنية بـ”التأهيل الطائفي”، الكفيل بضرب قيمتها، وبجعل أسوأ القوانين الأكثرية، أكثر وطنية من إجبار السواد الاعظم من اللبنانيين على العودة الى المربع الطائفي والقوقعة المذهبية، وحرمان البقية المتبقية منهم (الأقليات المناطقية)، من المساواة في المواطنية، خلافاً للدستور اللبناني.
3. يؤكد “لقاء الجمهورية” ان وحدة المعايير، كفيلة بإنتاج أي قانون انتخابي عادل، يعطي كل ذي تمثيل حقه، من دون اللجوء الى “عتبات” واختراعات تهدف الى إلغاء الآخر المختلف، ولا تشجع الشريحة الواسعة من غير المهتمين، على الانخراط في اختيار “المشروع الأفضل”، سعياً الى بناء دولة المواطن لا دولة المذاهب.
4. يعتبر “لقاء الجمهورية” ان المهلة أصبحت كافية ووافية لينكب مجلس الوزراء على درس الخيارات المطروحة ومشاريع القوانين، بدلاً من تطاير المشاريع الناتجة عن لقاءات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لا تأخذ بعين الاعتبار دور مجلس الوزراء، وهو المكان الطبيعي للنقاش واجتراح الحلول، على أسس دستورية لا تعتمد التمييز بين لبناني فئة أولى وآخر مرتهن أو مسلوب الحق.
