قالت مصادر متابعة لصحيفة الجريدة الكويتية، إن “الحل كان نتيجة الاتصالات، التي أُجريت طوال يوم أمس الأول، وأفضت إلى اتفاق على اقتراح رئيس تيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى 12 دائرة”.
اقرأ أيضاً: عون علّق الأزمة بتعليق عمل المجلس النيابي مدة شهر
في حين شككت أوساط سياسية عبر صحيفة “الراي” الكويتية “إمكان إنجاز اتفاق على صعيد قانون الانتخاب في غضون شهر بعدما كانت فشلت المساعي في تحقيقه على مدى أعوام”.
ولفتت إلى أن “هذا الأمر يفسّر لعبة “القط والفأر” في المواقيت الدستورية المرتبطة بالتمديد وعدمه واستخدامها من الجهات المتصارعة كسلاحٍ أبيض في المنازلات الحالية حول قانون الانتخاب وما يسفر عنه من توازنات داخل السلطة”.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء»، أن اتصالاً هاتفياً مطولاً تمّ ليل أمس الأوّل، بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والرئيس عون سبق الرسالة الرئاسية، وانه خلال هذا الاتصال تمّ التوافق على الصيغة التي تم اخراجها بالنسبة لتأجيل الجلسة النيابية، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ومن اجل نزع فتيل الاحتقان السياسي الذي كاد ينتقل الى الشارع، وبالتالي لافساح المجال امام الاتصالات السياسية للتفاهم على القانون الانتخابي.
وأمس، نقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون انه سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، وان القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى هذا القانون بما يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون اي تمييز بينهم.
الا أن النائب وليد جنبلاط تحدث عن «عقل مريض يعمل لقانون انتخابي على أساس متخلف ويفرق ويفرز اللبنانيين»، مما يحمل رفضاً للصيغة المطروحة على أساس التأهيل في القضاء والانتخاب وفق النظام النسبي بعد إعادة النظر بتقسيم الدوائر إلى عشر.
اعتبر مصدر وزاري مطلع عبر صحيفة “النهار” الكويتية أن “التوافق على قانون انتخابي جديد قطع شوطاً كبيراً”، مؤكداً أنه “بخلاف ما أشيع أمس عن أن اقتراح رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارحية جبران باسيل لاقى قبول عدد كبير من الجهات مع ادخال بعض التعديلات عليه، فان الصيغ القليلة التي تم تدارسها مؤخراً بعيدة عن اقتراح باسيل، لا سيما أن معظم الجهات الأساسية في البلد ترفض ازدواجية المعايير”.
ورجح المصدر “أن يرسو الاتفاق في النهاية على القانون الذي كان اقترحه الوزير السابق مروان شربل في حكومة نجيب ميقاتيفي العام 2011، والذي يقوم على أساس النسبية الكاملة، مع ادخال بعض التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر، بشكل يضمن صحة التمثيل المسيحي”.
اقرأ أيضاً: بين التيار العوني وأمل معركة طاحنة حول التمديد تُحرج حزب الله
ولفت المصدر الى أن “مقترح شربل يتضمن خمسة اقتراحات لتقسيم الدوائر الى 10 و12 و13 واقتراحين وفق 14 دائرة، فيما المطروح اليوم هو اضافة دائرتين، وبالتالي أن يكون القانون العتيد قائماً على أساس النسبية الكاملة مع لبنان مقسم الى 16 دائرة انتخابية”، مشيراً إلى أن “لو أن الكل وافق لكان القانون أقر في الحكومة أمس وأحيل الى جلسة اليوم، وما تأجيل رئيس الجمهورية الجلسة لمدة شهر سوى لافساح المجال لمزيد من التشاور والتفاوض في سبيل التوصل الى القانون المنشود”.
أما بالنسبة لموقف كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط من هذا القانون، أوضح المصدر ان “الحريري أعلن اكثر من مرة عدم رفضه النسبية ونيته تسهيل اقرار القانون، كما ان جنبلاط أبدى في الآونة الأخيرة ليونة غير مسبوقة في التعاطي مع كل مقترح من شأنه أن يخرج البلد من الاحتقان الطائفي الذي نعيشه اليوم”.
