خلال عام 1970 أقرّ المجلس الشيعي في عهد الإمام السيد موسى الصدر قراراً أُعطي بموجبه للنائب الأول للرئيس صلاحيات على مستوى الإفتاء، ذلك في القرار رقم 65 الصادر في 1970/11/18: (يتولى النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئاسة جهاز دوائر الإفتاء الجعفري، وإدارة هذه الدوائر وتنسيق الأعمال فيما بينها).
اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (٥): في تركيبة مجلس القضاء الشرعي الأعلى
ومن تاريخ صدور هذا القرار، وبالمقارنة مع تاريخ تأسيس المجلس الشيعي؛ يظهر أن إدارة المجلس كانت تبحث عن تعزيز دور النائب الأول، لأنه لا يعقل أن يكون عالم ديني بهذا الموقع و دون صلاحيات!! لذا بعد أكثر من سنة على ممارسة الإمام السيد الصدر مهام الرئاسة، وبعد شيء من الخبرة الميدانية؛ فقد توجّه لاستحداث هذه الصلاحيات.
والمستغرب أنه بالرغم من إصدار هذا القرار – المذيّل بتوقيع الإمام السيد موسى الصدر – لكنه لم يُعمل بموجبه خلال الفترات السابقة!
بناء على ما مرّ، واختصاراً في الكلام، فإنه يفترض:
أولاً: ممارسة النائب الأول لمهامة القانونية المناطة به على مستوى رئاسة وإدارة دوائر الإفتاء الجعفري، بما فيها الصلاحيات على مفتي المناطق، ومدرسي الفتوى.
ثانياً: تعزيز صلاحيات النائب الأول، واستكمال البحث الذي بدأه الإمام الصدر فيما يمكن أن يأخذه من دور في تركيبة المؤسسة الرسمية الشيعية.
ثالثاً: استحداث مكتب خاص للنائب الأول للرئيس في المجلس، لممارسة مهامه فيه، خلافاً للواقع الحالي، حيث لا يوجد مكتب مخصص له، مع تعيين بعض المساعدين والموظفين لمساعدته.
اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (6): إشكاليات بنيوية في مجال القضاء الشرعي
علماً أن القرار 65 الآنف الذكر فضفاض في تعابيره، و لا توجد فيه رؤية تامّة تشرح حدود مهام النائب الأول، وآلية تعاطيه مع المفتين و مدرسي الفتوى.. وسواها من أمور.
وهذا شأن طبيعي كون القرار لم ينفّذ، وتالياً لم يخضع للتطوير والمواكبة بما يتلاءم مع الواقع والظروف والحاجات.
