هيئة المبادرة المدنيّة_عين دارة، ترحِّب بمبادرة رئيس الجمهورية الذي كلّف مستشاره الإستاذ أنطوان سعيد بمهمة تلحظ دراسة الوضع القانوني لمشروع مجمع الفتوش لصناعات الإسمنت في جبل عين داره، وتأثيره على سلامة الأهالي.
يهم هيئة المبادرة المدنية أن تؤكد دعمها لجهود أهالي عين داره الذين تقدموا بالطعن لدى مجلس شورى الدولة بالترخيص المعطى لمجمع الفتوش الصناعي، وتؤكد السير في في هذا الطعن حتى إلغاء الترخيص، وتطالب الهيئة وزارة البيئة بحق الإطلاع على دراسة الأثر البيئي الموجودة التي سبقت الترخيص المطعون به، والتي تحجبها الوزارة عن المتقدمين بالطعن وعن الشعب اللبناني في مخالفة فاضحة للقانون.
إقرأ أيضاً: المشنوق اطلع على مخاطر مشروع معمل عين دارة
كما أنها تعتبر أن لا لزوم لصرف الأموال على دراسات أثر بيئي إضافية قبل التحقق من ملاءمة وجود هذا المجمع الصناعي مع القوانين النافذة، ومع السياسات العامة للدولة، ومع تعهداتها الدولية:
1- قانون محمية أرز الشوف
2- قانون تنظيم المقالع والكسارات
3- المخطط التوجيهي لبلدة عين دارة
4- قانون البيئة
5- الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية
6- إلتزامات لبنان الدولية في ما يخص إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون
7- سياسة الدولة فيما يخص إدراج المحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي للأونيسكو.
ضمن هذا الإطار، ترحب الهيئة بمبادرة رئيس الجمهورية وبمهمة أنطوان سعيد، وتسهيلاً لمهمته تودع وثائقها ومنطلقاتها القانونية في كتاب موجه إلى رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، مؤكدة أن الترخيص المعطى للسيد فتوش ينتهك كافة القوانين الناظمة، ويعتبر بمثابة مكافأة معطاة من وزارتي الصناعة والبيئة لما يمكن اعتباره جريمة العصر المرتكبة بحق البيئة والطبيعة والانسان في عين دارة والجبل وكل لبنان.
إقرأ أيضاً: بيان صادر عن الحركة البيئيّة اللبنانيّة قضيَّة عين دارة
نتمنى للمستشار أنطوان سعيد التوفيق في مهمته، ونطالب السلطات اللبنانية على كافة مستوياتها الامنية والقضائية والادارية تأمين ظروف نجاح هذه المهمة، وبأن تعمد فورا إلى الزام السيد فتوش بسحب ميليشياته من جبل عين دارة، وبالامتناع عن أي اجراء يتصل بانشاء المصنع الذي يفتقر الى رخصة الانشاءات من قبل البلدية، وهي السلطة الوحيدة المخولة اصدارها.
