في حديث صحافي لفت النائب عن التيار الوطني الحر الان عون إلى أننا “أصبحنا في الأمتار الاخيرة في مسيرة إنتاج قانون الانتخابات بعدما أثمرت الاجتماعات الأخيرة تقليص الفوارق ومعالجة الملاحظات على اقتراح التيار الوطني الحر الأخير الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل”.
وتتطابق معلومات عون المتفائلة مع مصادر “التيار الوطني الحر” التي سرّبت لصحيفة “الأخبار” أنَّ “تيار المستقبل موافق على مشروع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل”، مشيرة الى أن “مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري،نادر الحريري شارك في وضع المشروع”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن مسعى جديد للتسريع بإقرار قانون جديد للانتخاب تحت عنوان أن الفراغ في المجلس النيابي ممنوع مهما كانت الظروف، لافتة إلى أن “الدستور اللبناني لحظ كيفية التعاطي مع فراغ في سدة رئاسة الجمهورية كما في الحكومة، إلا أنه لم يلحظ بتاتا كيفية التعامل مع فراغ على مستوى البرلمان، ما سيدخلنا في نفق مظلم”.
إقرأ ايضًا: هل أطاح «حزب الله» بقانون باسيل؟
وتوقفت “الجمهورية” عند أهمية اللقاء بين بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في عين التينة مساء أمس، والذي تخلله عشاء في حضور وزير المالية علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، وكان الملف الانتخابي الطبق الرئيسي على الطاولة، إضافة الى الاوضاع السياسية والمعيشية والمالية، بما في ذلك السلسلة.
كما اشارت الصحيفة نقلا عن أوساط قريبة من حزب الله إلى إنّ “الكل يستشعر الخطر بموضوع قانون الإنتخابات، فطالما انّ التمديد للمجلس النيابي أمر مرفوض، وطالما انّ الفراغ أمر شديد السلبية بتداعيات أكثر من خطيرة على مُجمَل النظام السياسي، فإنّ إمكانية الوصول الى قانون جديد هي أكبر من عدمها، ونعتقد انّ الكلّ في النهاية سيصل الى الإقرار بالسير الى قانون جديد على أساس النسبية”.
ورأت الأوساط أنه “في النهاية نعتقد انّ الاتجاه في النهاية سيذهب الى إقرار قانون يقوم على النسبية الموسّعة، وقد يكون في اتجاه الدائرة الانتخابية الواحدة. وما يجعل هذه الفرضية هي الأقوى، سقوط كل الصيَغ التي طرحت على بساط البحث الانتخابي بما فيها صيغة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.
وراى بري امام زواره بحسب ما نقلت عنه صحيفة الجمهورية أن “النسبية هي أساس القانون الذي يجب ان نصل اليه في أقرب وقت ممكن، إن كانت نسبية بصورة كلية او جزئية، لكنّ الأهمّ من كل ذلك الآن هو أن نصل الى الاتفاق على قانون جديد أولاً”.
إقرأ ايضًا: فرنجية: قانون باسيل يستهدفني ولن يمر!
ملف السلسلة والضرائب
اعتبرت أوساط سياسية عبر صحيفة “الراي” الكويتية ان “إرجاء الثنائي الشيعي ملف السلسلة الى نيسان هدفه ان يكون الشارع الغاضب على الضرائب أحد عناصر الضغط على القوى السياسية الأخرى لملاقاة هذا الثنائي على السرعة الجديدة التي اعتمدها لمسار قانون الانتخاب، ولجرّها الى تنازلاتٍ فيه بما يخدم رؤية “حزب الله” خصوصاً الى هذا القانون وتحديداً لجهة الرغبة في تحجيم خصومه وحفظ أوزان حلفائه ربْطاً بالانتخابات الرئاسية المقبلة وبمجمل مقاربته للتوازنات في البرلمان الجديد باعتبارها من المفاتيح الرئيسية في لوحة التحكم بالساحة اللبنانية ومساراتها الداخلية والخارجية”.
ولفت إلى أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بدا وكأنه يدفع ثمناً مزدوجاً لتصفية حسابات ينخرط فيها المتضررون من التسوية التي أنهت الفراغ الرئاسي وأعادته الى رئاسة الحكومة، كما لرغبة خصومه في وضعه بمواجهة الشارع وفي ان تنفجر الهدية المفخخة بين يديه فيدخل الانتخابات النيابية جريحاً”.
وفي سياق متصل، نفت مصادر صحيفة الشرق الأوسط أن يكون قد تم وضع سلسلة الرتب والرواتب جانبا للانصراف لحل أزمة قانون الانتخاب، موضحة أن تمويل السلسلة سيبحث حاليا بإطار اجتماعات رباعية تضم ممثلين عن تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. ورأت أنه “خلال هذا الوقت سيتم تسخير كل الجهود للتفاهم على قانون جديد للانتخاب قبل الوصول إلى الحائط المسدود”.
