ردا على الحلقة التي أطل فيها الوزير وائل أبو فاعور في برنامج جورج صليبا (الإسبوع في ساعة) على قناة الجديد، حيث قال بعض المغالطات وأخفى بعض الحقائق. إذ أن هذه الحلقة جاءت لتبييض صفحته بعد الملفات التي تم فتحها بُعيد خروجه من الوزارة، منها: أن مجلس ادارة مستشفى البوار الحكومي منتهية ولايته ويعاني من مشاكل مالية، لذلك لجأ الوزير الى تغيير مجلس الادارة وتعيين لجنة إدارية مخالفة للقوانين ارضاءً للسياسيين.
إقرأ ايضا: عوّاد من رئاسة التفتيش المركزي الى القضاء العدليّ تهرّبا من الملفات السوداء
علما ان جميع المجالس الادارية في المستشفيات الحكومية منتهية ولايتهم، ويقومون بتصريف الاعمال، وفي الفترة الاخيرة عيّن الوزير أبو فاعور لجان كثيرة لعدد من المستشفيات، والسؤال هو لماذا لم يطلب الى مجلس الوزراء لتعيين مجالس ادارية للمستشفيات وفقا للأصول. وطالما ان هذه المستشفى (البوار) تعاني مشاكل ماليّة، فلماذا قام بنقل موظف منها الى مكتبه في وزارة الصحة، وظل يتقاضى راتبه من ادارة المستشفى، فهذه تُعد مخالفة قانونية. رغم ان هذا الموظف يوجد بحقه قرار من هيئة التفتيش المركزي يتعلق بالزامه بارجاع مبلغ من المال لصالح مستشفى سبلين الحكومي كان قد أخذه دون وجه حق، ولم يتم ارجاعه من قبل هذا الموظف، كونه محميّ عند الوزير نفسه وفي مكتبه.
بالاضافة الى المخالفات الأخرى، فإن مجلس ادارة مستشفى سبلين، المنتهية صلاحيته أيضا، هو اضافة الى ان مديره قد تخطّى السن القانوني فإنه موجود طيلة دوام العمل داخل المستشفى، ويمارس مهامه بلا حسيب او رقيب، وعليه نسأل الوزير الذي لم يتطرّق الى التفاصيل في البرنامج المذكور فيما يتعلق بملفات المستشفيات خوفا من الرد عليه، نسأله:
لماذا لم تلجأ يا معالي الوزير الى اقالته وتعيين بديل عنه؟ وهو لا يزال يمارس مهامه رغم وجود عقوبات بحقه في التفتيش المركزي بسبب ملفاته الفاسدة. فالشكوى التي قُدمت بحقه نال عليها عقوبة 7 أيام فقط عبارة عن حسم مالي من راتبه، رغم ان هذه المخالفة تتطلب تحويله الى هيئة تأديب، لكنه، ولكونه مدعوم سياسيا تم اتخاذ هذا الاجراء المُخفف بحقه. وهو كرئيس مجلس إدارة منتهية صلاحيته يجب ألا ان يجتمع بالعاملين، وألا يدخل المستشفى خلال الدوام الرسميّ. فبأي حق لا يُحاسب؟
ولنفترض ان هذا المدير (مستشفى سبلين الحكومي) يعمل دون راتب، فهل يعمل دون أية تنفيعات يحصل عليه جراء وجوده في المستشفى حتى اليوم أيضا؟
ومن المخالفات الجسيمة الأخرى والفساد المستشري، نجد ان مستشفى صيدا الحكومي تعاني من عجز يفوق 15 مليار ليرة بعد استقالة مجلس ادارتها. اذ بعد التحقيق في ملفات الفساد فيها استقال مجلس الادارة، وتم تكليف لجنة إدارية من قبل الوزير أبو فاعور أيضا، لكن رغم هذا استمر الفساد فيها كما كان الحال في العهد السابق، وما زال الفساد مستشريا لحينه رغم اننا قدم عدد من الشكاوى الى وزارة الصحة بحق اللجنة الإدارية المُعينة من قبل الوزير نفسه.
ولأننا تقدمنا بعدة شكاوى من عدة جهات بحق هذه اللجنة وفسادها الفاضح والمستشري، قام الوزير بتكليف دائرة الرقابة على المستشفيات لاعداد تقرير شامل ومفصّل مع المستندات الموثقة، لكن تم وضع الملف بعد انجازه في الجارور دون أية متابعة او حسيب او رقيب، علما ان هذا المدير الذي بلغ السن القانوني منذ عدة سنوات، يوجد بحقه عقوبة بقرار من التفتيش المركزي بسبب فساده ومخالفته القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
فاللجان الإدارية بأعضائها جميعا مُختارة من قبل السياسيين بالتساوي، حيث لا مؤهلات للأعضاء، وهي كلها مخالفة للقوانين، إذ منحهم الوزير حق الصرف الماليّ، وحق جلب الأموال من مصرف لبنان، خلافا للأصول، علما انه يوجد توصيات من التفتيش المركزي يطلب فيها من وزارة الصحة العامة الرجوع عن هذا التكليف بسحب الأموال. ومن اللافت ان التفويض بالصرف غير محدد المدة، وهو سرقة للمال العام، خاصة ان اللجان الإدارية اعضاؤها من أزلام الوزير نفسه.
ومع الاشارة الى ان مدير مستشفى صيدا الحكومي الذي عينه الوزير كرئيس للجنة ومدير للمستشفى يمارس مهنة الطب، كونه طبيبا، ويتقاضى الأجر داخل المستشفى، رغم ان القانون يمنعه من ممارسة الأعمال الطبية داخل المستشفى بأجر، اضافة الى تكليفه بسحب الأموال من مصرف لبنان.
ولا بد من التذكير ان الرئيس السابق للجنة الادارية لمستشفى صيدا الحكومي كان يقوم بأعمال طبية داخل المستشفى باسم أطباء آخرين ويسجلها لحسابهم، ويقبض الفواتير باسم الدكتور المُسجل باسمه على لائحة الاطباء في المستشفى. مما يدفع للتساؤل يعني ان أي خطأ طبي يجري داخل غرفة العمليات.
إقرأ أيضا: رسالة الى وزير الصحة الجديد غسان حاصباني
اذ هناك قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يمنع اللجان الإدارية من استلام المستشفيات الحكومية، لكن لا يتم تنفيذ هذا القرار، وبذلك يكون الوزير قد ضرب كافة القرارات القضائية بعُرض الحائط.
من هنا، نتوجه الى وزير الصحة الجديد غسان حاصباني للعمل على اصلاح هذا الوضع المُزري، وألا يسير على خُطى سلفه، بل ان يكون قدوة للمجتمع اللبناني.
