الشيخ قبلان.. «نائب سابق» أم حالي لرئيس المجلس الشيعي الأعلى؟

جنوبية تفتح ملف "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" متى سيعود المجلس الشيعي إلى العمل وفق قانونه الداخلي؟
اعلان

إستكمالاً لملف “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” وصلاحيته وإمتناعه عن إجراء إنتخابات داخلية بالإضافة إلى إصداره قرارات بوقفية عدد من المساجد والحسينيات والمقابر التي تعود للطائفة الشيعية علماً بأن القانون الداخلي للمجلس ينص على أن اي قرار يجب أن يصدر بموافقة رئيس المجلس وبعد الأخذ برأي الهيئتين التنفيذية والشرعية.

فقد اجرى موقع “جنوبية” حواراً مع الشيخ محمد علي الحاج لمعرفة تفاصيل القضية، وإستهل الشيخ الحاج حديثه بالتمني على العهد الرئاسي الجديد بأن يمارس صلاحياته والعمل على تنظيم أمور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والضغط من أجل إنتخاب رئيس جديد له.

وكان كل من الشيخ محمد علي الحاج  والمهندس محمد راشد حمادة والباحث لقمان سليم قد رفعوا دعوى قضائية إلى مجلس شورى الدولة للنظر في صلاحيات المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وتولى متابعة القضية المحامي رفيق حاج.

وتضمن الكتيب الذي صدر عن “الهيئة المستقلة لمتابعة شؤون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” شهر تموز عام 2012 نص الدعوى المقدمة إلى مجلس شورى الدولة ويشير النص إلى الجهات المستدعى ضدها، وهي الدولة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ممثلاً برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.

إقرأ أيضاً: المجلس الشيعي يصادر أملاكا خاصّة لمؤسسة الإمام شمس الدين

أما موضوع القضية “إتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ عبدالامير قبلان من الاستمرار في القيام بأي من مهام رئيس او نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لكون ذك يشكل مخالفة جسيمة للقانون 72/67 والقرار رقم 15/69، ذلك أن قيامه بهذه المهام باطل بطلاناً مطلقاً، وثانياً، القيام بالأعمال القانونية اللازمة ليصار إلى انتخاب رئيس للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائب اول له، والهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس المذكور.”

وبحسب الشيخ الحاج فإن مطلبه “بإتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ عبدالامير قبلان من الاستمرار في القيام بأي مهم رئيس أو نائب رئيس لأن ذلك يخالف جسيمة للقانون رقم 72/67 والقرار رقم 15/69 ذلك لأن ولايته إنتهت وهو نائب سابق لرئيس المجلس وليس نائباً حالياً.”

إقرأ أيضاً: شمس الدين: للمجلس الشيعي أن ينظم الأوقاف لا أن يصادرها وينتزع ملكيتها

كذلك رأى الشيخ محمد علي الحاج “ينبغي الإلتفات إلى التسيب الفاضح جدا في مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فقد لجأت مع بعض الأصدقاء لتقديم دعوى في مجلس شورى الدولة، حيث إن الهيكلية الداخلية للمجلس قد اهترأت بالكامل، فالرئيس الفعلي الراحل الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد توفي في بدايات العام ٢٠٠١، و النائب الثاني للرئيس الدكتور عدنان حيدر توفي أيضاً، و حتى النائب الأول السابق لرئيس المجلس الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان قد انتهت ولايته من سنوات عديدة، ناهيك عن رحيل عدد كبير من أعضاء الهيئتين الشرعية و التنفيذية، ويمكن اختصار الوضع الراهن بأنه قد مضت على آخر انتخابات داخلية في المجلس الشيعي ٤٢ عاما تحديدا منذ العام ١٩٧٥.”

وختم الشيخ الحاج كلامه “كل ذلك حدا بنا لتقديم هذه الدعوى محاولين ترتيب الوضع الداخلي للمؤسسة، و لكن لا يخفى على أحد كيف تدار الأمور في لبنان. وللأسف الشديد فإن الدعوى أخذت مجراها، ثم بفعل الضغوط السياسية، أو نتيجة المعادلات وموازين القوى الطائفية فقد جمد الأمر و كأن اللبنانيين لا يتقاسمون المناصب والمواقع وفقا للموازين الطائفية بل يوزعون الفساد عليهم أيضا”.

إقرأ أيضاً: لماذا طالب الشيخ محمد علي الحاج بتقسيم السعودية؟

وكانت “جنوبية” قد أجرت الأسبوع المنصرم لقاءاً مع رئيس الجمعية الخيرية الثقافية – مؤسسات الإمام شمس الدين إبراهيم شمس الدينن والذي أشار بكلامه إلى نشوء “إقطاع سياسي شيعي جديد لديه عقلية خطرة متمرسة في التلاعب على الألفاظ والقانون اللبناني والدستور، وتقوم هذه العقلية الإقطاعية على مطاردة الأموات والأحياء والأملاك العامة والخاصة الشيعية، وإستخدام السلطة الدينية لسرقة الناس.

السابق
فيصل القاسم يشكر لافروف!
التالي
المنافسة مستمرّة بين الـ «LBCI» والـ «MTV» على العُري والاباحة!