عقدت لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي مؤتمراً صحافياً صباح اليوم في قاعة المحاضرات شرحت فيه الاسباب التي ادت الى تدهور اوضاع المستشفى، وطالبت وزير الصحة السابق علي حسن خليل والحالي وائل ابو فاعور طرح اوضاع المستشفى على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقت. واعلنت عن خطوات تصعيدية ضمن الاطر القانونية خلال الايام المقبلة في حال لم تؤخذ المطالب المطروحة على محمل الجد.
بيان
حضر المؤتمر حشد كبير من الموظفين الاداريين وفريق من الممرضين، وتلا منسق لجنة الموظفين عبد عيسى بيانا، اشار فيه الى انه “في الوقت الذي يعتصم فيه زملاء لنا في القطاع العام ويرفعون صوتهم بالحق عاليا مطالبين بإقرار سلسلة الرتب أو من اجل إجراء مباريات محصورة، وآخرين أخوة في الوطن والإنسانية يطالبون برفع ظلم يلحق بهم، ما زلنا هنا كموظفي مستشفى الشهيد الحريري الحكومي الجامعي نجهد، ومع آخر كل شهر لنحصل على حقنا، براتب ينتهي قبل بداية الشهر.
اضاف :”كنا في كل مرة نحتكم الى ضميرنا الانساني والمهني، ونتوقف كثيرا قبل التصعيد عند طبيعة عملنا الاستشفائي، مقدمين مصلحة المريض واستمرار العمل على مصلحة اطفالنا وعيالنا وحاجياتنا للإستمرار في الحياة، لكن وبعد أن لامس الوضع او كاد أن يلامس جودة الخدمة الإستشفائية المقدمة، وبدأ الامر ينعكس على مدى إستمرارية هذا الصرح الطبي ودوام تقديم خدماته للمساكين في هذا الوطن على امتداده (فهنا لا حدود ولا متاريس ولا مذهبة ولا مناطقية ..)، لذلك صار من الواجب علينا رفع الصوت عاليا ليسمعنا من لم يسمع أو من لا يريد أن يسمع في هذا الوطن، فكان تحركنا اليوم آملين أن يكون الأخير”.
وتابع :”وللأسف، فإن البعض سواء عن قصد أو بغير قصد يتبنى فكرة الإدارة أو رأي أو شكوى من بعض الحالات الخاصة ليبني رأيا يكون في كثيرا من الأحيان منافيا للواقع ويطلقه على الإعلام مصدرا أحكاما مبرمة بحق الموظف الذي عمل وما زال بتفان واخلاص رغم كل الظروف المادية والمعنوية، او بحق المستشفى الذي استطاع ومنذ بدء العمل فيه سنة 2005، أن يثبت نفسه على الخارطة الإستشفائية والتعليمية والبحثية في لبنان، وأن يكون لنفسه سمعة طيبة مشهودا لها في المجتمع اللبناني، ومنذ ذلك التاريخ والمستشفى تقوم بتقديم الخدمات الطبية المميزة إلى المرضى من المناطق اللبنانية كافة، وخصوصا ذوي الدخل المحدود والحالات الطبية المستعصية”.
واشار الى أنه “ومنذ أكثر من ست سنوات بدأنا بالتراجع الكبير وعلى كل الأصعدة البنيوية والطبية والبشرية، حتى أصبحنا اليوم عاجزين عن تقديم أدنى الخدمات الطبية، ويعود ذلك للأسباب التالية:
1- غياب مجلس الإدارة عن دوره الفاعل وعدم لعبه الدور المطلوب الذي وجد من أجله، مع عدم وجود خطة واضحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، متزامنا مع عدم وجود رقابه فاعلة من الجهات الرقابية المسؤولة.
2- النقص الحاد في كل المستلزمات الطبية من مواد وأدوية وأجهزة لازمة لتقديم العلاجات المطلوبة للمرضى، فضلا عن الأعطال المتكررة والأجهزة خارج الصلاحية للعمل في جميع القطاعات..
3- العجز المالي الحاد وعدم دفع رواتب الموظفين الشهرية بانتظام ما أدى الى هجرة اليد العاملة الكفوءة وخصوصا في الجسم التمريضي، وبالتالي تدني مستوى الخدمة الطبية للمرضى.
4- النقص الفاضح في الصيانة العامة لأبنية المستشفى ولأجهزة التبريد ونظام المعلوماتية والكمبيوتر.
5- التسيب والفلتان الأمني داخل حرم المستشفى وتعرض العاملين فيه للضغوط النفسية والإعتداء المعنوي والجسدي أحيانا وللكثير من أعمال التخريب والسرقة.
6- الشعور بعدم الإستقرار الوظيفي لدى جميع العاملين والأطباء اضافة الى الخوف على مصير المؤسسة”.
وقال :”بناء على ما تقدم، يرى العاملون في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أن الأمور وصلت الى وضع مأساوي لا يمكن السكوت عنه، وأصبحت خارج حدود إدارة المستشفى، إذ لا بد من أن يتحمل جميع المسؤولين في الدولة مسؤولياتهم للنهوض بهذا الصرح ليعود ويلعب دوره المنشود. وعليه نرفع المطالب التالية:
1- تحقيق شفاف بالأسباب التي آلت وفي فترة وجيزة إلى تراكم المديونية والإنهيار التام لهذا الصرح الطبي.
2- وضع خطة إنقاذية مركزية للمستشفى، مع العلم أنه سبق وعلمنا بوجود خطة إنقاذية شاملة على طاولة مجلس الوزراء، كان قد تقدم بها معالي الوزير الاستاذ علي خليل ولكنها لم تقر وحفظت في ادراج مجلس الوزراء, وبالامس سمعنا كلاما ايجابيا من معالي وزير الصحة العامة الاستاذ وائل ابو فاعور عن نيته بالتقدم بخطة انقاذية آملين السير بها ( نشدد على ضرورة التواصل مع الموظفين، اذ ان اهل مكة ادرى بشعابها، ومع احترامنا للجميع لا يوجد من هو ادرى واعلم بتفاصيل وشؤون وشجون المستشفى ) ونلاقيه بعبارته الرائعة فليجرؤ احد على اقفال المستشفى.
3- العمل على إيجاد آلية طارئة وسريعة تضمن قبض رواتب ومستحقات الموظفين الشهرية دون أي تأخير، ودون منة من أحد لكونه أدنى حقوقنا الوظيفية، وعدم ربطها بالخطة الإنقاذية من خلال مساهمة مالية تغطي رواتب الموظفين، وتصرف بإشراف مباشر من وزارة الصحة كي لا يتكرر معها ما حدث مع السلف والمساهمات السابقة.
4- ضرورة استفادتنا من سلسلة الرتب والرواتب المزمع اقرارها أسوة بزملائنا في القطاع العام، كذلك ايجاد آلية قانونية لإخضاعنا، كقطاع استشفائي يقوم على الاستقرار والدوام، لنظام تعاونية موظفي الدولة.
5- إيجاد آلية طارئة وسريعة تضمن حصول المستشفى على المواد الأولية الأساسية الطبية التي تحتاجها للإستمرار بقيامها بدورها.
6- البحث عن أسباب عدم تشغيل العديد من الأقسام المنتجة (على سبيل المثال العلاج بألأشعة، القلب المفتوح، وتفتيت الحصى….).
7- إعادة النظر بآلية الشراء وتفعيل الطرق القانونية المعتمدة رسميا (مناقصات، إستدراج عروض..).
8- إعادة النظر بعقود الصيانة على الأجهزة الطبية حيث أنه ومنذ العام 2005 هنالك العديد من الأجهزة الطبية المشمولة ضمن هذه العقود ولم تعمل ولو للحظة واحدة منذ أن بدأنا العمل ( جهاز تفتيت الحصى ، اجهزة مخبرية ، قسم الاسنان ..).
9- إنهاء الوضع القانوني للموظفين “خارج الملاك” وعدم التلويح لهم عند كل أزمة بإمكانية صرفهم من العمل (ولن نسمح بعد الان ان نسمع من الادارة كلاما بتحميل الموظفين ورواتبهم مسؤولية الهدر)”.
وأمل من المعنيين، سواء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة أو وزير الصحة العامة “تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والتدخل السريع لإنقاذ المستشفى وإنهاء الأزمة المفتوحة منذ سنوات”.
وقال :”بما أن الحكم إستمرار، فقد سمعنا من المراجع الرسمية التي تشرفنا بزيارتها سابقا عن وجود رؤية واضحة لديهم عن واقع المستشفى وتجذر الفساد والهدر فيها وبالتالي تكون مسؤوليتهم أخذ الإجراءات التنفيذية الآيلة إلى إصلاح ما فسد وضمان إستمرارية هذا الصرح الطبي، إذ ما عادت تنفع البيانات والوعود من دون البحث بملف المستشفى بشكل جدي على طاولة مجلس الوزراء. وفي حال الإستمرار باللامبالاة الرسمية وتجاذب المسؤوليات بين الإدارة والوزارة فإنه سيكون لنا تحركات تصعيدية ضمن الأطر القانونية تكون مختلفة عن سابقاتها وذلك خلال الايام القليلة المقبلة”.
وسئل عيسى عما اذا كان الفائض في الموظفين في الادارة قد اوصل الامور الى ما وصلت اليه، فأجاب :”لو سلمنا جدلا ان الفائض في الموظفين الاداريين هو السبب، علما ان المعدل الوسطي لرواتبهم الشهرية يبلغ 120 مليون ليرة، فان الموظفين ليسوا هم وراء العجز المالي”. وسأل: “أليست الادارة هي من قام بالتوظيف، وهذا يعني انها أساءت الى المال العام، اذا المستشفى تدين نفسها بنفسها في هذا الكلام”.
وأوضح انه تمت مناقشة اسباب الهدر والفساد مع وزير الصحة العامة السابق علي حسن خليل بانتظار اللقاء مع وزير الصحة الحالي وائل ابو فاعور، وقال: “كما ناقشنا الامر مع مستشار رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، وقد وجدنا انهم جميعا على علم بأوضاع المستشفى بشكل دقيق”.
وأعلن ان “موضوع انقاذ المستشفى لم يتم طرحه ومناقشته مع الادارة الحالية التي هي على علم بالازمة منذ سنوات وهي تعايشها وفي قلبها، لا بل اكثر من ذلك سمعنا كلاما واضحا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بان المستشفى تعاني من فساد اداري ونقطة على السطر”.
من جانبه، أوضح بسام العاكوم، من لجنة الموظفين، ان “موضوع الفائض في الموظفين الاداريين تتحمله الجهات المعنية والمسؤولة عن توظيفهم لانها هي وراء اسباب هذا الانهيار”، لافتا الى ان “هذه الحجة هي للتعمية على الواقع وتحميل وزر هذه الاوضاع الى الموظفين”.
