ابنة الـ18 عاماً، ليست الشابة الأولى التي تتعرض لهذا النوع من الملفات فقد سبقها، الإعلامي طارق الشمالي والذي ما زال موقوفاً حتى اللحظة في المحكمة العسكرية والذي عرف عنه تآييده للثورة السورية وإدانته لكل من داعش وحزب الله على حد سواء.
وبالعودة إلى ابنة طرابلس، فقد أثار خبر اعتقالها ضجة واسعة في الشارع الطرابلسي، حيث أصدر رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ رائد حليحل بياناً استنكر به اعتقالها بهذا الشكل، وتوقيفها.
الشيخ حليحل وفي اتصال مع “جنوبية” أكّد أنّ “الموضوع ليس واضحاً تماماً ولكن ما يسرب من كلام أنّه قد يكون لها تخابر أو تواصل على الهاتف مع بعض الناس الموجودة في سوريا ممن لهم ارتباط بالدولة الإسلامية ولكن هذا الكلام يبقى في مجال التحقيق وليس هناك من دليل واضح”.
مضيفاً “بعض المعنيين من الجهات الامنية أخبرونا أنّه قد يتم الإفراج عنها اليوم أو يوم غد، وهذا دليل أنّه ما من تهمة مؤكدة”.
وفيما يتعلق بالأقوال عن منشور فيسبوكي أوضح الشيخ “لقد سألت شقيقها وقال ليس لديها فيسبوك وما يحكي عن مجموعات تواصل عبر الواتسأب”.
متابعاً “المسألة تبقى في إطار التعاطف أو الإعجاب بهؤلاء الشباب ولكن هي ابنة 18 عاماً وإن كان لديها إعجاب إلا انه لن يكون لديها سلوك أو ممارسة تعكر صفو الأمن في البلد، وبالتالي كنا نتمنى أن تكون طريقة التعاطي معها مختلفة عن الذي شهدناه، وليس من اللائق توقيفها في مركز أمني هذا غير مقبول لا بأعرافنا ولا بديننا ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا، ولا أظن أنه هناك جرماً كبيراً يستدعي هذا التوقيف كان يمكن تسوية الأمر بالتواصل مع أهلها وأولياء امرها”.
ولفت الشيخ إلى أنّه “نحن نقوم بتهدئة الشارع لأنّه في حالة غليان وهذا التوقيف سبب لديه صدمة، والوعد بإخلاء سبيلها قد يؤدي إلى إنهاء المشاكل وأما إذا لم يتم ذلك فالأمر قد يتفاعل لا سمح الله”.
اقرأ أيضاً: عاقبوا باسل الأمين الذي هزّ عرش سيادتنا وكرامة لبنان
بدوره مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي وفي حديث مع “جنوبية” توقف عند عملية التوقيف بناء على تواصل دون أن يكون هناك جرم مادي، متسائلاً “ما هو التواصل، ومن يحدد أنها تتواصل مع جماعات إرهابية”.
مؤكداً انّ “عملية احتجاز حريتها هو أمر مخالف لحقوق الإنسان”.
مضيفاَ “كل ما هو يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وكل رأي عليه لا يجوز تجريمه، التجريم يكون بفعل مادي ينطلق من الفكر ليوصل إلى فعل الجريمة وارتكابها، أي ابداء لرأي من حيث الكتابة أو الأقوال او التواصل لا يعتبر جريمة، وإن كانت هذه الأقوال أو التصاريح أو الكتابات قد نالت من سمعة أشخاص أو من هيبة أشخاص على المتضرر اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، ولكن لا يجوز تجريم هذا الشخص واحتجاز حريته”.
وأشار الحلبي إلى أنّه “يتم ترديد أنّها تتواصل مع جماعات إرهابية عبر مواقع التواصل، من المعروف أنّ التواصل مع هذه الجماعات يكون بشكل سري ومحترف وليس عبر واتسأب إلا إن كانت تتواصل مع أشخاص تجهل خلفيتهم، لاسيما وأنّ عمرها 18 ويجب مراعاة هذا الأمر، كما أنّها طالبة وقد عرضها هذا الأمر لتشويه سمعتها ولا نعرف إن كان يتابع قضيتها في الأمن العام أحد من العائلة أو المحامين أو جمعيات حقوق الإنسان وهذا ما لا يحصل في لبنان، كما لا نعلم مدى الضغوطات التي تمارس بحقها في هذه الأثناء، كل هذا يؤدي إلى تجريم الفتاة وهي بريئة”.
إقرأ أيضاً: هل تذكرون المعتقل الناشط طارق الشمالي؟!
متابعاً “الأصول المتبعة لدى الأجهزة الأمنية التي تتقصى الجرائم الإرهابية مخالفة لحقوق الإنسان وتؤدي إلى عدم الوصول إلى الحقيقة المرجوة، فقط انتهاكات مركبة، هناك طالب جامعي اعتقل منذ فترة في عكار ويعرف عنه أنّه ضد تنظيم داعش الإرهابي وتمّ تلفيق تهمة له أنّه يتبع لهذا التنظيم، فيما هو كل كتاباته وافكاره ضد هذا التنظيم، وما زال موقوفاً”.
وتساءل الحلبي “من يراقب أعمال هذه الأجهزة الأمنية؟ من يشرف على التحقيقات؟، إن كانت النيابة العامة تشرف على التحقيقات عبر الهاتف مثل العادة، فهذا ليس إشراف يجب أن يكون الإشراف إشراف مادي، اي أن ينتقل المدعي العام أو من ينوب عنه ويباشر التحقيق. لا يجوز تلفيق التهم بهذا الشكل لأبناء العائلات والزج بهم في السجون لإثارة رأي عام وإثارة بلبلة هذا الأمر يؤدي إلى صناعة إرهاب ولا يؤدي إلى مكافحة الإرهاب”.
