مخيم الريحانية تحت التهديد: العشرات معرضون للتشرد ولإستغلال مافيات الإتجار بالبشر

ثلاثة أيام تفصل اللاجئين في مخيم الريحانية الواقع في ببنين شمال لبنان عن مصيرهم المجهول، فهؤلاء الذين نزحوا من بلداتهم وقراهم بفعل أتون الحرب، ها هم اليوم يواجهون خطر التشريد مجدداً دون تأمين أيّ بديل.

أوشكت المهلة التي تضمنها الإنذار الشفهي الذي وجهته السلطات اللبنانية (مخفر العبدة) للقيمين على المخيم لتفكيكه وإفراغه، مخيم الريحانية الذي يعدّ من أكثر المخيمات أماناً وتنظيماً، يواجه قراراً أقل ما يمكن وصفه بأّنّه تعسفي.

في هذا السياق وفي محاولة التعرف أكثر على طبيعة المخيم علم موقع ل”جنوبية” أنّ 950 طفل وامرأة سوف يطردون في حال تمّ تفكيك المخيم، ونّ معظم الرجال في مخيم الريحانية هم من الكبار في السن ومن المرضى.
كذلك أوضحت المعلومات أنّ المخيم مجهز بالبنية التحتية من قبل المنظمة الارثوذكسية العالمية كما سقفت جميعها بالأترنيت أو الزينكو، هذا ويحيط بالمخيم سور وله بوابة يقف أمامها موظفو الإنضباط من أبناء ببنين.

وفي بحث عن أي إشكالات أمنية شهدها مخيم الريحانية، أكدت المعطيات التي وصلت لـ”موقعنا” أنّ لم يحصل أيّ إشكال أمني به منذ إنشائه منذ اربع سنوات، كما أنّ الجيش اللبناني أقدم منذ عدة اشهر على التحقيق مع عدد من رجال المخيم كما سائر مخيمات عكار إثر تفجيرات بلدة القاع البقاعية واستبقاهم لديه لإيام ثم أعادهم جميعاً إلى مخيم الريحانية بعدما تبين عدم وجود أي التباس أمني على أي منهم.

الريحانية

“جنوبية” وفي حوار مع منسق التحالف المدني والإسلامي في لبنان أحمد الأيوبي والذي كان اليوم الأربعاء 23 تشرين الثاني في زيارة للمخيم مع محامية اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية زينة المصري وعضو قيادة التحالف العميد ابراهيم مرعب. ناشد خلالها قائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل لوقف كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الأسر كما تمنى على سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان أن يولي هذه القضية عنايته واهتمامه وصولا إلى حفظ حياة وكرامة هذه العائلات المنكوبة والتي ستواجه مصيرا سيئا على أبواب فصل الشتاء، والذي أوضح لـ “موقعنا” أنّه “هناك في المخيم عدد كبير من الأرامل والفتيات القاصرات والشيوخ والأطفال والمرضى والمعوقين مما يجعل أوضاعهم صعبة، يضاف إلى ذلك خطورة التشرد، كذلك وفي المخيم 400 طفل يقصدون المدارس المجاورة للتعليم وبينهم متفوقين وحالات مميزة وهؤلاء مههدون أيضاً، كذلك القاصرات وسائر الأطفال سوف يواجهون في حال تطبيق القرار خطر المافيات واستغلالهم بأعمال منافية للحقوق الإنسانية ليس أقلها التسول أو الإكراه على  الدعارة، هذا ناهيك عمّا سوف يهدد البعض من الإنحراف الأخلاقي وتحويلهم لإرهابيين”.

مضيفاً فيما يتعلق بالقرار الصادر بحقهم”هذا أمر مخالف لحقوق الإنسان ويسيء لسمعة لبنان ويجعلنا نتساءل إن كنا حقاً في دولة”.

الأيوبي
وتابع الأيوبي “من الأمور الهامة التي يجب الإشارة إليها أنّ هذا المخيم يتمتع بإدارة مميزة وهناك تنظيم للأمور، وضبط لمواعيد الخروج والدخول، وهناك حراسة وسور، كما أنّ المخيم مفتوح أمام الأجهزة الأمنية والإغاثية ويتم العناية بساكنيه من الناحية الاجتماعية والعناية بالأطفال فهناك مكان مخصص لهم للألعاب الالكترونية، وهناك احتضان لهم وللجميع على كافة الصعد بطريقة راقية. وبالتالي نتساءل ما هي الجدوى من إخلائه إذا نظرنا إلى هذه الجوانب”.

إقرأ أيضاً: نبيل الحلبي لـ«جنوبية»: الإخلاء القسري للاجئي مخيم الريحانية انتهاكٌ لحقوق الإنسان

ليوضح فيما يتعلق بالحلول المطروحة أنّ”الحل يكمن لدى قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي نعول على حكمته ونطلب منه أن يعيد النظر في قرار الإخلاء،الذي ربما جاء متعجلاً ولم تتم دراسته كفاية خاصة للاعتبارات الأمنية فموقع المخيم بعيد عن الثكنات العسكرية كما أنّ الرجال الذين نزحوا إليه قد تمّ النظر بملفاتهم ولم يكن عليهم أيّ التباس أمني. لذا نطلب من قائد الجيش أن يغلب عنصر الإنسانية على الاعتبارت الإدارية. ونقول الإدارية وليس الأمنية لأننا حريصون على أمن المخيم كما أننا حريصون أيضاً على جنودنا من الجيش اللبناني لذلك ننظر للقرار على انّه إداري، ونتمنى النظر إليه وتوجيه ملاحظات لمسؤولي المخيم إن كان لدى قيادة الجيش من تحفظات معينة”.

وأشار الأيوبي إلى أنّه “نأمل أن يتم التراجع عن هذا القرار، وذلك بأخذ الأمور بنظرة واقعية لمنكوبي الحرب الذين هم اليوم تحت تهديد نكبة ثانية. لا نريد أن نضع السيناريو الأسوأ ونتمسك بالأمل، كما طلبنا أيضاً من سماحة مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان أن يأخذ هذا الأمر بعنايته وأن يتواصل مع القيادة العسكرية للتوصل إلى معادلة تحفظ الأمن والاستقرار وتحفظ المخيم وأهله من التشرد”.

إقرأ أيضاً: قرار هدم مخيم الريحانية: إلى أين سوف يذهب اللاجئ السوري؟

وختم الأيوبي في موضوع حماية المخيمات من هكذا قرارات أنّه “ليس هناك من إمكانية لضمان عدم صدور هذه القرارت، ولكن هناك مسؤولية على الحكومة اللبنانية سواء كانت تصريف أعمال أو غير ذلك فهؤلاء الذين نزحوا إلى لبنان تحت مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ولا يمكن وضع الناس تحت قرار الإخلاء دون بديل، ونستغرب في هذا الأمر صمت الوزارات المعينة، والتي على القيمين عليها أن يقومون بدورهم في هذا الملف”.

السابق
بالصور: محاربون لأجل السلام .. يحاربون لأجل المفقودين والمخفيين قسراً
التالي
رسالة من أهالي حلب الشرقية (المحاصرة) إلى العالم