أكثر من 1000 سوري يُهربون يوميّا الى لبنان

في مقال نشرته جريدة السفير بقلم الزميل سامر الحسيني كشف فيه ان ثمة أعداد هائلة من النازحين السوريين تدخل لبنان خلسة. فكيف ستتصرف السلطات الأمنية بعد دخولهم وانتشارهم عشوائيا على كافة المحافظات والأقضية اللبنانية؟

يقول كاتب صحيفة السفير “تقدّر حجم حركة التهريب في البقاع من سوريا بأكثر من 30 ألف شخص في الشهر الواحد، أي ما يعادل ألف شخص يوميّا، مما يعني أن حركة التهريب والدخول الى لبنان عبر الطرق غير الشرعية تفوق حجم حركة العبور الرسمية التي تتم عبر معبر المصنع الحدودي.

إقرأ أيضا: 300 عائلة سورية في العراء والسبب إزالة مخيم بلا سبب

فعلى طول الحدود اللبنانية – السوريّة  الطويلة والتي تصل الى 270كلم، تجعل من مكافحة التهريب مسألة صعبة لوجستيا وبشريا. لأن المساحة تتطلب تأمين أكثر من عشرة آلاف عسكري ونشرهم على الحدود نظراً للتداخل الحدودي الجغرافي بين لبنان وسوريا”.

اما عن عمليات التوقيف فـ”تصل عمليات توقيف الداخلين خلسة بطرق غير شرعيّة الى 200 شخص من التابعية السورية في اليوم الواحد، لكن كل هذه الرقابة والتوقيفات لم تحل دون استمرار حركة التهريب المستمرة على مدار الساعة، والتي تتم بالتنسيق بين مهربين سوريين ولبنانيين معا”.

ويشرح المقال “ان عملية التهريب هذه عبارة عن سلسلة طويلة تبدأ باتصال من النازح او العامل السوري بالمهرّب الذي يضمه الى اللائحة  معدة البرنامج سلفا، والتي قد تنطلق فجأة بعد التواصل مع المهرب اللبناني على الضفة الأخرى التي لا تستغرق أكثر ساعتين فقط.مع الإشارة الى أن المُهربين لا يعرفون بعضهم البعض، وهم يلتقون في معبر جديدة يابوس الشرعي عند الجانب السوري، وبعد تجاوز آخر حاجز أمني سوري عند الحدود السورية، تتجه القافلة عبرالطريق الدولي صوب الجبل، ويتقدمها المهرب «السوري» حتى الوصول الى ما يعرف بـ «الضهرة»، وهناك تسلّم القافلة الى المهرب اللبناني. وتكمل القافلة سيرها باتجاه بعض المزارع المهجورة عند الحدود اللبنانية ـ السورية التي تنتشر على طول جبال الصويري ومجدل عنجر والفاعور التي باتت نقطة تجمع ووصول أساسية في عمليات التهريب.”

وعن الأسعار “فانها تتراوح بين 300 و500 دولار للنازح من سوريا بطريقة شرعية. أما في حال خروج النازح من الأراضي السورية بواسطة التهريب فتصل التسعيرة الى الـ1000$.

إقرأ أيضا: تجمع للنازحين السوريين في تبنين

ويختم الحسيني بالنسبة لاجراءات السلطات اللبنانية بالمقابل، فـ”نتيجة الوضع في سوريا فانها لا تعمد الى اعادة المهرَبين الى سوريا، بل تسجنهم لبضعة أيام حيث تقوم هيئة شؤون اللاجئين في الامم المتحدة باستصدار أوراق لهم وإسكانهم في لبنان،  وأقصى ما يمضيه المهرَب  هو عدة أيام من التوقيف الإحتياطي ثم يُخلى سبيله بعد توقيعه تعهد بالترحيل”.

 

السابق
جنبلاط يرفض تحجيمه في الحكومة: لسنا مغبونين
التالي
تأثير اللجوء السوري على الاقتصاد اللبناني: نشاطٌ في القطاعات السياحية والتعليمية