205 شكاوى جزائية سُجّلت ضد محامين خلال أحد عشر شهراً بجرائم مختلفة، من النصب والاحتيال والتزوير، مروراً بتحرير شيكات من دون رصيد والقدح والذم، وصولاً إلى انتحال صفة أمنية أو قضائية. فأصدرت نقابة المحامين في بيروت قرار “الشطب الإداري” بحق ثلاثة محامين لأنّهم “لا يوحون بالثقة والاحترام”.
والملاحظ أن التعبير مخفف نسبةً لنوعية الشكاوى الجزائية المقدمة بحقهم، على الرغم أن الفصل هو بحد ذاته يعني ضمنياً الطرد من سلك المحاماة مع الحذف الفوري لأسمائهم من جداول النقابة وحرمانهم من ممارسة المهنة نهائياً. هذا وكشفت مصادر في نقابة المحامين لـ”الأخبار” أنّ المحامين المشطوبين هم: رائد ع. وشارل د. ومنى خ.
كما أوضحت المصادر أنّ المحامين المذكورين وقعوا بديون باهظة، ما دفعهم القيام بأفعال وتصرفات لا تليق بالمهنة. ولم تقف قرارات الشطب عند المحامين الثلاثة. فبحسب المعلومات، يعدّ مجلس نقابة المحامين لائحة من 15 محامياً، تمهيداً لشطبهم إدارياً من جدول النقابة. والسبب أيضاً أنهم “لا يوحون بالثقة والاحترام”.
اقرا ايضًا: اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الاثنين الواقع في 7 تشرين الثاني 2016
وترى المصادر الحقوقية أنّ هذه القرارات تساعد النقابة على “تنظيف” جسمها الحقوقي من محامين يُسيئون إلى المهنة، معتبرة أنّ “بقاء نوعية معينة من المحامين يساهم في الحطّ من قدر المهنة ويسيء إلى باقي الزملاء”.
في هذا السياق، اعتبرت مصادر النقابة أنّ “جناحي العدالة: القضاء والمحاماة، ليسا بخير. وإذا لم يتكاملا، فلن تُحلّق العدالة في بلادنا”. وكشفت أن العلاقة متوترة مع القضاء والضابطة العدلية، مشيرة إلى أنّ هناك جملة مسائل خلافية لم يتّفق القضاء والنقابة بشأنها بعد. واستحضرت المصادر على سبيل المثال: قضية توقيف المحامي بالجرم المشهود ومسألة الاستماع الى المحامي.
تقول المصادر الحقوقية إنّ “وضع النقابة ليس بخير”. وتتحدث عن جملة مشكلات. ومنها، على سبيل المثال، أنّ مشكلة التأمين الصحي للمحامين لم تحل بعد. وتحدثت المصادر عن خلاف مع الكتّاب العدل لا يزال عالقاً، رغم أنّ القضاء بتّه لمصلحة النقابة، علماً بأنّ الخلاف يعود إلى عام 2010، تاريخ بدء الكتّاب العدل بالمطالبة بنسبة 10% من نسبة الواحد بالألف المتأتية من عقود الكتّاب العدل.
تجدر الإشارة إلى أنّه عُقد أمس اجتماع الجمعية العامة العادية للمحامين المقررة دورتها الأولى لانتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة، بحضور نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، إلا أنه بعد انتظار المجتمعين حتى الساعة العاشرة، تبين أن عدد المحامين الذين حضروا إلى الاجتماع بلغ 40 من أصل أكثر من 10 آلاف محامٍ. وبالتالي، لم يتوفر النصاب القانوني. وقد أُرجئ الاجتماع إلى العشرين من الشهر الجاري الذي ستجرى فيه الانتخابات بمن حضر.
