«اتحاد النقل العام» هل تحرّكه سياسة «برّي» أو الصالح العام؟

تساءل اللبنانيون عن تزامن تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وما تخلله من إضرابات وقطع طرقات أساسية وحيوية على جميع الأراضي اللبناني مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي مثيرين شكوك حول دفع أحد الاطراف السياسية المعارضة لوصول عون إلى بعبدا إلى خلق توتر وبلبلة قبل موعد الجلسة.
اعلان

إستفاق اللبنانيون اليوم بتحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري صباح اليوم  الذي أثار بلبلة في صفوف المواطنين بعدما قطعت الطرق الرئيسة منذ الصباح الباكر ما أدّى الى شل حركة السير وتعطيل الاشغال، لا سيما في مدينة ييروت. وقد ربط  البعض هذه الاعتصامات بملف الاستحقاق الرئاسي الذي أصبح في خواتيمه مع اقتراب موعد الجلسة الاثنين المقبل، سيما أن  رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس مسؤول أمني في حركة أمل التي لا يخفى على أحد موقف رئيسها نبيه بري الحاسم تجاه رفض ترشيح العماد ميشال عون وهو ما ترجم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما رأى البعض الآخر بهذه الخطوات التصعيدية تحرك مطلبي محق لصالح السائقين العموميين وللصالح العام، ربطها البعض الآخر بالصراع السياسي حول المحاصصات”.

إتحادات ونقابات قطاع النقل البري اتحادات النقل البري اعتصام

 

لكن سياسة المحاصصة الحزبية – الطائفية  في لبنان ليست وليدة اليوم فتعود مفاعيلها بعد توقيع افاق الطائف حيث بني العهد الجديد للدولة اللبنانية على أساس المحاصصة وخصخصة كل الخدمات العامة وأصبح المنحنى الاقتصادي متفق عليه من كل الاتجاهات. وطبعا لم تكن الطبقة السياسية بوارد حل الأزمات الخدماتية وذلك لاجبار المواطنين بالقبول بخصخصة تلك الخدمات حتى ولو كان بكلفة عالية.

اقرا ايضًا: من يعيق إنهاء «معاناة» المعاينة الميكانيكية؟
وفي هذا السياق،  يقول مصدر مطلع أن “هذا الاتجاه جعل الؤسسات العامة تتراجع خدماتها بحجة أن القطاع العام غير مؤهل لتقديم خدمات بمستوى لائق والحل إذا بالخصخصة”. وتابع المصدر أنه “في هذا السياق جاءت قضية الميكانيك التي كانت خدمة تحت جناح الدولة عبر مراكز الميكانيك وبإشراف وزارة الداخلية، وبعدما أصبحت هذه الخدمة سيئة بسب انتشار الفساد والرشاوي جرى خصخصتها وقد رست المناقصة آنذاك على شركى على علاقة بأطراف سياسية أساسية في البلد”. ولفت المدر إلى أنه “لم تواجه هذه الخطة حينها أي ردود فعل سلبية عامة. وبعد سنوات مع انتهاء العقد جرت عروض جديدة وخسرت الشركة نسفها عرض المناقصة”. وأضاف ” بالتالي استفاقت الاتحادات المعنية إلى الصالح العام وطالبوا بعودة الميكانيك إلى كنف الدولة”. مشيرا إلى أنه “مطلب محق يراد به باطل”. وتساءل المصدر “لو بقيت دائرة الميكانيك ولزمت إلى الشركة نفسها هل كنا سنرى مثل هذه الخطوات التصعيدية؟”.

اقرأ ايضًا: ليسوا ضد الفساد بل محاصصة من الميكانيك إلى «الانترنت»
وخلص المصدر إلى أن “هذا القطاع لن يهدأ ولن يستكين إلّا بإعادة تلزيم الشركة السابقة، أو في حال اقتطاع الشركة الحالية  من حصتها لهذا الطرف السياسي”. ولم يرَ المصدر رابط بين التحرّك وعرقلة الاستحقاق الرئاسي قائلا “الذ يؤجّل الانتخابات تفجير أمني من نوع آخر كإغتيال سياسي أو حدث امني ضخم وليس تحركا صغيرا يمكن للقوى الامنية توقيفه”.

ومن جهة أخرى، رفض رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الامير نجده  في اتصال مع جنوبية تسييس تحركهم المطلبي قائلا “هذا الاعتصام ليس الأول بل  بدأت تحركاتنا منذ الرابع من أيلول”. وتابع “وكنا قد التقينا بعدد من القوى السياسية على رأسها الرئيسين تمام سلام ونبيه بري وكذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق الذين طالبونا برفع مذكرة تعبر عن موقفنا القانوني والمطلبي تجاه مسألة المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من عشرة أيام على أن ترفع إلى مجلس الوزراء الا أنه  وحتى اليوم لم يعرض الأمر على مجلس الوزراء لذا كانت الدعوى الى الاضراب والتحرّك اليوم”.
وشدد نجده على أن “السياسة لا تحركنا ولسنا مع أي طرف ولا حتى مع أي سركة خاصة.. نحن سائقين ندافع عن مصالحنا وعلى الصالح العام”. مشككًا بتلزيم الشركة الجديد بمبالغ طائلة تبلع حوالي 440 مليون دولارا  على 10 سنوات وهذا ما يترتب على كل المواطنين ضرائب مالية”. وأكد في الختام أن “مطلبهم إعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة. والكف عن سوق التهم والتشكيك بنزاهة التحرّك”.

السابق
بالصورة: ماذا فعلت غادة عبد الرازق في صوَرها حتى هاجمها الجمهور؟
التالي
بالفيديو: سائق لم يشارك بالإضراب فاستحقّ الضرب!