صدر عن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “وصفت المؤسسة اللبنانية للارسال في تقرير بثته مساء أمس، حمل عنوان “العدل بين المحقق والوزير” قيام المحقق العدلي في جريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام القاضي آلاء الخطيب بتسليم نسخة من القرار الإتهامي للوزير، بالخرق الدستوري الفاضح.
اقرأ أيضاً: المنافسة بين الشعار وريفي تحتدم
وفي هذا الإطار، ونظرا لحجم المغالطات التي تضمنها التقرير سواء لجهة الوقائع التي استعرضها أو الآراء التي سردها، يهم الوزير ريفي توضيح الآتي: ورد في التقرير المذكور أن المحقق العدلي حمل قراره الإتهامي إلى الوزير في حين أن الحقيقة مغايرة تماما لذلك، إذ أن المحقق العدلي سلمه نسخة من قراره الإتهامي بعد أن أودع نسخته الأصلية التي تحمل توقيعه الحي قلم النيابة العامة التمييزية، وهو الإجراء الذي ينزع عن القرار صفة السرية ليصبح علنيا ومتاحا لأي مواطن لبناني ليطلع على مضمونه.
اقرأ أيضاً: الشعّار يرد على ريفي: مثلك لا يجرؤ على هذا الكلام.. وإن صحَّ ما صدر عنك.. سأقاضيك!
إن حرف الأنظار عن الإنجاز القضائي الذي كشف حجم المؤامرة التي حيكت في أقبية المخابرات السورية، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في عاصمة الشمال، والتصويب على لقاء لا يخرج عن طبيعة العلاقة التي تربط الوزير ريفي بالسلطة القضائية بموجب القوانين المرعية، لا يتماشى مع نظرة الرأي العام اللبناني في تقديره وإجلاله لهذا الحدث القضائي شكلا ومضمونا”.
