كتب علي حماده في “النهار”: تمديد جديد لمجلس النواب؟
في الانتظار، تبقى كل الحلول قاصرة، وما يفاقم الازمة أن استمرار الشغور الرئاسي ضمن أفق زمني مفتوح، والفشل في التوصل الى توافق حول قانون جديد للانتخاب، سيوصلنا حتما، مطلع الربيع المقبل، الى خيار التمديد لمجلس النواب. فكيف تحصل انتخابات في ظل شغور رئاسي، بما يحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال، ويمنع تكليف رئيس جديد للحكومة، ومن ثم تشكيلها؟ ففي غياب رئيس الجمهورية يستحيل ملء الفراغ الحكومي. وبسقوط الحكومة الحالية يستحيل على مجلس النواب ان يقوم بدوره التشريعي والرقابي.إذا استمر الوضع على ما هو الى شهر شباط المقبل، فسيتحتم على مرجعيات البلد أن تعيد طرح ورقة التمديد لمجلس النواب لمدة سنة. فلا انتخابات ممكنة في غياب رئيس الجمهورية.هل تدفع هذه المعطيات القيادات السياسية، ولا سيما تلك المعطلة للاستحقاق الرئاسي الى القيام بجهد حقيقي لانهاء الشغور الرئاسي؟ في مطلق الاحوال، وما لم يتغير شيء حقيقي في الصورة، فإن اللبنانيين سيكونون مدعويين الى التعايش مع مجلس النواب الحالي الممدد له سنة اضافية، الى صيف ٢٠١٨! وكما يقولون: “عيشوا بهالنعمة”!
