بانتظار اليوم والغد فإنّ مداولات جلسة الحوار التي انعقدت أمس في عين التينة غير مشجعة، وأظهرت بحسب المعلومات أنّ فرص الخروج باتفاق على انتخاب رئيسٍ للجمهورية أو على تصور مشترك لقانون الإنتخاب، تبدو ضئيلة إن لم تكن معدومة، فقط الرئيس نبيه بري كان من موقع رئاسته لطاولة الحوار، يذكر الحاضرين بضرورة الخروج باتفاق لأنّ “الخطر على البلد يزداد ولن نترك الاجتماعات إلاّ إذا وصلنا إلى شيء إيجابي” فيما كرر لمرات عدّة أنّ ما ينبغي إنجازه هو “اتفاق دوحة لبناني”.
مشروع اللامركزية الإدارية أخذ حيّزاً من النقاش، الوزير بطرس حرب تبنى الفصل بين اللامركزية الإدارية والدوائر الإنتخابية، وتطرق النائب أسعد حردان إلى مسألة إنجاز مشروع مجلس الشيوخ كما تبناه اتفاق الطائف.
يبقى أنّ جوهر النقاش تركز على مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، وكان النائب محمد رعد حريصاً على تأكيد الإلتزام بترشيح العماد ميشال عون من خلال قوله “بدكم بلد أو بدكم رئيساً بجيبتكن؟ جاوبونا”. لكن لن يبقى بلد إذا كنتم تريدون ذلك. لكن النائب رعد أبدى الاستعداد للتفاهم على اسم رئيس الجمهورية المقبل مستحضراً تجربة الاتفاق على الرئيس ميشال سليمان في الدوحة، و”لم يعتبر ذلك في حينه خروجا على الدستور”.
على أنّ مداخلة النائب سليمان فرنجية كان شديدة الوضوح حيال إعلانه أنّه مستعد للتنازل عن ترشيحه في حال تمّ الاتفاق على مرشح ثالث. فكرة المرشح الثالث بقيت غائمة بين كلام النائب رعد الذي دعا إلى التفاهم من دون أن تعني دعوته تراجعاً عن تأييد العماد ميشال عون، وبين اتجاه آخر تبناه نائبق رئيس مجلس النواب فريد مكاري ” أقبل ما قاله النائب رعد وأطلب إليه طرح 3 أسماء للرئاسة، لنتفاهم على أحدها وقال اعتبرتم الوزير فرنجية لعبة بيدنا.” أما النائب سامي الجميل فقال “فلننزل إلى مجلس النواب ولنؤمن النصاب ولنخضع لنتيجة الإنتخاب ويبدو أنّ الوضع اليوم يسمح أن ينال الجنرال عون الأكثرية لإنتخابه. وسؤالي هو طالما أنّ الأكثرية أصبحت مؤمنة له فلماذا لا ينزل إلى مجلس النواب؟”
إقرأ أيضاً: المشنوق وعون: هل استوت الطبخة الرئاسية؟
بين قانون الانتخاب وانتخاب رئيس الجمهورية، دعا الرئيس نبيه بري إلى الالتزام بأنّ أيّ اتفاق دوحة لبناني يجب أن يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية، أو أنّنا ذاهبون إلى انتخابات نيابية على أساس قانون الستين العام المقبل. على أنّ تكرار الرئيس بري لاتفاق الدوحة اللبناني، كشف إلى حدّ بعيد أنّ ثمّة عدم إمكانية لانتخاب رئيس حتى لو تم ّ التوافق على الجنرال عون، من دون حسم الاتفاق على جملة عناوين صارت معروفة من قانون الانتخاب إلى استكمال تطبيق الطائف وبين السطور هو إيجاد صيغة مشرعة قانوناً تشرعن سلاح حزب الله.
على أنّ اصرار حزب الله على الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية كان ينطلق من أنّ لا ذهاب إلى جلسة انتخاب ليس الرئيس فيها معروف مسبقاً، إذ أعاد النائب رعد خلال جلسة الحوار القول: تعالوا نتفق وإلاّ لن تحصل انتخابات. نحن لا نقول إما أن تنتخبوا مرشحاً أو لا رئاسة. بينما أنتم تقولون ذلك. بحيث بات واضحاً وإن بعبارات متنوعة أنّ لا انتخاب رئيس بلا اتفاق على اسمه من قبل الجميع، هذه الرسالة التي كررها النائب رعد وإن لم تكن جديدة في خطاب حزب الله السياسي.
إقرأ أيضاً: حوار بلا أهداف… وميشال عون ورقة إضافية بيد حزب الله
جلسة اليوم ستنتقل إلى البحث في قانون الانتخاب، لكن ليس هناك من مؤشرات تدل على قابلية لإنجاز اتفاق بين الجميع بين خيار النظام النسبي أو الأكثري، وبين طبيعة الدوائر الإنتخابية وحجمها إلى تأكيد الوزير جبران باسيل أنّه “لن نقبل أيّ قانون لا معيار واحد فيه. لقد أجرينا تجربة في حزبنا one man one vote “. وهذا الإقتراح أي صوت واحد لمرشح واحد حظي بتأييد النائب الجميل. الوصول إلى اتفاق أو تفاهمات تبدو صعبة على رغم إصرار الرئيس بري على ضرورة أن لا تنتهي ثلاثية الحوار بلا نتيجة إيجابية، على أنّ الرئيس نبيه بري نجح إلى حدّ بعيد في تثبيت معادلة دوحة لبنانية، تنطوي على اتفاق كامل لكن بدايته انتخاب رئيس للجمهورية وهذا بحدّ ذاته كفيل في ظلّ الظروف الحالية أن يجعل انتخاب رئيس للجمهورية لن تتم حتى لو أيّد سعد الحريري ميشال عون لموقع الرئاسة الاولى.
