عاد الجدل وفق “الأخبار” حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ليطرق باب مجلس الوزراء، فيما لا تزال مواقف فرقاء الحكومة على حالها منذ التمديد الأخير لقهوجي قبل نحو عام.
وجرى الحديث بحسب “الأخبار” عن احتمال لجوء تكتّل التغيير والإصلاح ــ المتمسّك بتعيين قائد جديد للجيش ورفض التمديد لقهوجي، على غرار موقفه الماضي، بعد أن اتخذ قرار التمديد رغماً عن موقف التيار المعترض ــ إلى الانسحاب من الحكومة أو تعليق مشاركته فيه، إذا أصرت القوى السياسية على التمديد لقهوجي مرّة جديدة.
غير أن مصادر وزارية في التكتل أكّدت لـ”الأخبار” أن “التكتل لن ينسحب من الحكومة، بخلاف الأجواء التي تروّج أنه في صدد اتخاذ خطوات حكومية متشددة”. وبحسب المعلومات، فإن التيار لن يُقدم على أي خطوة من هذا النوع في هذه المرحلة، ولن يقوم بخطوة غير ناجحة كما فعل حزب الكتائب، وليس في وارد افتعال أي إشكال حكومي، خصوصاً أنه مقبل على الحوار المتوقع في آب، ويخوض حواراً حول قانون الانتخاب والنفط وغيرها من الملفات، ولا يعقل تبعاً لذلك، أن يقوم بخطوة حكومية تعاكس ما سبق ذكره. وهذه الخطوة يمكن أن تكون فاعلة إذا استجد أي حدث استثنائي يفترض القيام بها، أو بعد الاتفاق على قانون انتخاب وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أو النيابية، “لكنه حالياً مستمر في الحكومة على أن يستمر أيضاً في اتخاذ المواقف المناسبة في الملفات المطروحة”. أما في شأن التمديد لقهوجي، فالتكتل لا يزال مصراً على تعيين خلف له وعدم التمديد. لكنه لن يقدم أي لائحة أسماء مرشحين إلى مجلس الوزراء. لا بل إنه اقترح على وزير الدفاع سمير مقبل، أن يقدم ثلاثة أسماء من الأقدم والأعلى رتبة بين الضباط الموارنة، أسوة بالأسماء المطروحة لمنصب رئيس الأركان، وحينها يقرر مجلس الوزراء الاختيار بينها.
وأبلغ التكتل بحسب “الأخبار” جميع المعنيين أنه إذا جرى التمديد مرة جديدة لقهوجي، فإن الرئيس الجديد للجمهورية لن يكون ملزماً بالأسماء التي استُدعيَت من الاحتياط، ولا بمن مُدِّد له في الجيش وقوى الأمن على السواء. وفيما تلمّح المصادر إلى أجواء تفاؤلية في هذا الصدد تتعلق بانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، أشارت المصادر إلى أنّ ثمة “أجواءً في تيار المستقبل بدأت تلمّح إلى تقدم في النقاش حول هذا النقطة”.
