الواقع المرير الذي يعيشه المواطن اللبناني الذي بات يدفع فاتورتي كهرباء شهريًا، لم يستطع وزراء الطاقة حتى اليوم حلّ أزمته على غرار جميع أنحاء دول العالم! عشرة وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه من مختلف الانتماءات السياسية أغلبهم من قوى 8 آذار خلال 31 سنة الأخيرة، ومنذ 17 عاماً لم تتخذ خطوة تجاه إدخال تحسينات الى واقع القطاع باستثناء بعض الخطط، ومنها التي وضعتها جمعية الصناعيين لإعادة تدوير النفايات وتوليد الطاقة ، والخطة التي وضعها وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل.
زيادة ساعات التقنين، واختناق المواطنين من الوعود الكاذبة وعدم قدرة بعضهم على دفع اشتراك مولدات الكهرباء الخاصة التي أصبحت عبئًا على اللبنانيين. الهدر في أموال الدولة وفشل الخطط التي وضعت قيد التنفيذ..كلّها أسباب دفعت نواب كتلة المستقبل، ببدء معركة الكهرباء مجددًا لمحاسبة المسؤولين عن تفاقم هذه الأزمة.
عضو كتلة المستقبل النيابية ورئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد الحجار يشرح في حديث
لـ«جنوبية» الأسباب التي فاقمت أزمة الكهرباء، فأوضح أنّ «كل المعالجات التي يقوم بها المسؤولون في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لم تحصد أي نتيجة لتجاوز أزمة الكهرباء، وذلك يعود لعدم استناد هذه الخطط إلى أسس صلبة يتم وضعها والعمل على تنفيذها بمهنية وشفافية، كذلك هذه الحلول لم تستند إلى القوانين الصادرة عن المجلس النيابي التي لو طبقت لكنا حظينا بساعات تغذية ستصل الى 24/24 ».
اقرأ أيضاً: من يحمي أصحاب المرامل والمعامل المتعدية على نهر الليطاني؟
وأكّد الحجار أنّ «المرّة الأخيرة التي شاهد اللبنانيون الكهرباء فيها بشكل متواصل كانت في العام 1997 أثناء حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أصدر قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان رقم462/2002 ، كما كان لنواب 14 آذار تقديم اقتراح قانون رقم 288 الصادر عام 2014. القانون رقم 462 أقرّ حينها إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء تنظم إشراك القطاع الخاص بالقطاع العام في انتاج وتوزيع لكهرباء، أمّا قطاع النقل فيبقى بإدارة الدولة التي ستتحكم بنوعية وأسعار الانتاج الكهربائي، هذا القانون يعتبر الحلّ الأمثل والنهائي لأزمة الكهرباء، إلاّ أنّ وزراء الطاقة المتعاقبين لم يرق لهم تطبيقه لأنّه يحدّ من سلطتهم على هذا الملف، ويمنع الصفقات والسمسرات التي يجنوها على حساب المواطن وخزينة الدولة، فنصف الدين العام سببه أزمة الكهرباء بسبب تسديد العجز والخسائر في مؤسسة كهرباء لبنان».
وشدّد الحجار أنّ «الطامة الكبرى في أزمة الكهرباء هي حين تعاقب وزيري التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وأرتور نظريان على حقيبة الطاقة، والأبرز ما جناه باسيل في ملف الكهرباء، ففي 13 تشرين الأول 2011 صدر القانون رقم 181 وتم بموجبه منح وزير الطاقة جبران باسيل مليار و200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاوات، لتنفيذ خطة الكهرباء التي قال حينها أنّها ستؤدي في العام 2015 إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة في كل لبنان. ولكنّ باسيل رفض حينها الاستفادة من الصناديق العربية والدولية لبناء معامل جديدة عبر قروض طويلة الأمد وبفوائد متدنية، وأصرّ على أخذ الأموال كسلفة من خزينة الدولة على الرغم من ارتفاع نسبة الفوائد مقارنة بفوائد القروض الدولية والعربية. أما السبب الكامن وراء الاصرار على رفض الاستفادة من الصناديق العربية والدولية هو أنّ هذه ستكون الجهات العين الإضافية التي ستطلع على دفتر الشروط ومراقبة تطبيقه وهذا ما لم يرده باسيل آنذاك».
وأضاف الحجار «ففي معمل دير عمار 2 التي كانت تلحظه خطة باسيل للكهرباء، لم ينفذ منه شيئ حتى اليوم بل ترافقه المشاكل ومطالبة المتعهد غرامات استنادًا إلى دفتر الشروط الذي تعاقد خلاله مع وزارة الطاقة! أمّا الشركة الدنماركية التي رست عليها المولدات العكسية في معملي الذوق والجية فهي لا تعمل بالشكل السليم بل ترافقها أيضًا المشاكل والخسائر، وهذا ما يعكس الزيادة الحادة في التقنين وضعف التغذية في المناطق اللبنانية. المشاكل في الانتاج تصل الى 40% من حجم الطلب، فالمعامل والبواخر التركية تنتج يوميًا حوالي 1250 ميغاوات أمّا حجم حاجة لبنان من الكهرباء فهي 3300 ميغاوات».
وختم الحجار «غدًا هناك دعوة إلى للمسؤولين عن ملف الكهرباء في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان إلى اجتماع اللجنة الفرعية لعرض المعطيات أمامهم والسماع إلى أجوبتهم، ومن ثم سيعقد نواب المستقبل مؤتمرًا صحفيًا نعرض خلاله واقع الأزمة وسبل الحلّ».
وفي السياق نفسه أكّد عضو كتلة المستقبل النيابية عمار حوري في حديث لـ«جنوبية» أنّ «ما يحصل من انقطاع في التيار
الكهربائي وتفاقم الأزمة لم يعد مقبولاً حتى أنّ الناس لم تعد تقنعهم الأعذار، هم الذين وعدوا بكهرباء 24/24 في العام 2015 إلاّ أننا وصلنا الى العام 2016 والكهرباء بوضع أسوأ مما كانت عليه. لذلك فإننا سنسير في موضوع الكهرباء الى النهاية لمحاسبة المقصرين ومعاقبة المسؤولين خصوصًا أنّه رُصد من خزينة الدولة مبلغ مليار و200 مليون دولار لتنفيذ خطة الكهرباء ولكنه أتى بنتيجة عكسية».
اقرأ أيضاً: حقائق ومعلومات بالأرقام تفضح فسادا في «ملف النفط»
وأضاف حوري «طالبت بالأمس وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إجراء تحقيقات شفافة للإجابة عن جميع التساؤلات حول هذا الملف، وإن لم يتم التجاوب سنلجأ إلى التعاون مع لجنة الأشغال لأنّها متابعة لهذه القضية، ومن ثمّ تقديم اقتراح قانون لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفتح باب المحاسبة في هذا الملف».
