«دوام الصحة» للبنانيين بعد الـ64.. ولكن ما هي العواقب؟

مكسب اجتماعي مهما كسبه اللبنانيين، ولا سيّما مَن بلغ منهم سنّ الـ64 من غير المضمونين، يتمثّل بتغطية استشفائية شاملة على نفقة وزارة الصحة اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.

ولاقت هذه الخطوة التي رعاها الرئيس تمام سلام في حضور وزيري المال علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور، وهو الوزير المعني، ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ووزراء ونواب في لجنة الصحة النيابية، ارتياحاً شعبياً واسعاً نظراً لاهميتها في توفير الرعاية الصحية لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني، وتأكيد ان الدولة هي دولة رعاية صحية لكل اللبنانيين.

في هذا السياق، وصف الوزير أبو فاعور المشروع بـ”المغامرة” المقدّرة تكاليفه السنوية بـ17 مليار ليرة، تشكل إنفاقاً إضافياً بنسبة 2.7 في المئة من موازنة وزارته، فيما وصفه رئيس الحكومة بـ”الطموح”. إلى ذلك،  أبدى وزير المالية علي حسن خليل حذراً تجاه الخطوة باعتبارها “جريئة وفيها الكثير من المتاعب والصعوبات”.

وقالت “المستقبل” إن أبرز “الصعوبات” تنطلق من كون تحديد سقف مالي مسبق للمشروع ينطلق من تقديرات راهنة ربما تخالف الواقع مستقبلاً، خصوصاً في حال اندفعت أفواج من المضمونين والمشمولين بتغطية شركات التأمين باتجاه الوزارة، ما يعني تالياً أن الدولة ستكون أمام تحدي احتمال مفاقمة فاتورة هذه التغطية إلى مستويات مرتفعة، في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة ما تعانيه من أعباء.

والمعلوم  أن وزارة الصحة تغطي المرضى حالياً بنسبة 85 في المستشفيات الخاصة و95 في المئة في الحكومية، أي أن المريض يدفع فرقاً بين 5 و15 في المئة، ما يعني أن مشروع أبو فاعور سيؤمن هذا الفرق لتصبح التغطية شاملة بنسبة 100 في المئة. أما فئة المسنين المعنية بالمشروع (64 سنة وما فوق) فهم من غير المضمونين، وتشير البيانات الحالية إلى أن عددهم 128 ألفاً لا يستفيدون من الضمان أو شركات التأمين، من أصل 416 ألفاً بلغوا هذه الفئة العمرية فعلاً، ويمثلون 9,7 في المئة من إجمالي اللبنانيين بحسب إحصاءات عام 2014. لكن من يضبط هذا العدد إذا فُتح باب الاستشفاء على مصراعيه؟

وينطوي المشروع على حلول من شأنها أن تفرمل حالات “الجشع” المحتملة التي تستسهل دخول المستشفيات لأسباب موجبة أو من دونها. لذلك فهو ينص على تدابير لترشيد الإنفاق، ومن أبرزها الاستعانة بمؤسسات خاصة (TPA) للمراقبة والتدقيق وتطبيق نظام معايير الدخول إلى المستشفى، إضافة إلى تعزيز شبكة الرعاية الأولية وتعزيز البرامج الوقائية، وتطوير قاعدة المعلومات الموحدة للمستفيدين من الجهات الضامنة، واستصدار قرارات متتالية لتخفيض أسعار الأدوية، فضلاً عن إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات تعرفة تأخذ في الحسبان جودة الخدمات ورضى المريض وجدية الحالات.

 

السابق
ماذا يجري في عرسال؟
التالي
سرقة موصوفة في «أوجيرو»..والأرباح وصلت إلى نحو 250 في المئة !