تعود لجنة الاتصالات النيابية، اليوم، وفق “السفير”، للاجتماع بعد استراحة طويلة نسبياً، في جلسة تخصص للاستماع إلى القضاء بشأن مآل التحقيقات في قضية الانترنت غير الشرعي، خصوصا أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس، بعد مرور خمسة أشهر على بدء التحقيقات.
وتقول مصادر اللجنة لـ”السفير” إن الصراع واضح “بين محاولة ضخ الحياة في القضية، وهو ما تقوم به اللجنة، ومحاولة إماتتها، وهو ما يفعله القضاء، في ظل إصراره على الابتعاد عن خيوط القضية الواضحة وضوح الشمس”. ووترى أن القضاء “يفتقد الجدية في عمله، وهو كان بإمكانه أن يكون حاسماً أكثر في التعامل مع مساعي المتهمين لتأخير المحاكمات، أو من خلال الكف عن غض الطرف عن متورطين أساسيين ما يزال يرفض توقيفهم نتيجة ضغوط سياسية تثبت أن المافيات السياسية أقوى من الدولة”.
والدولة تطالب “ستديو فيزيون” بـ60 مليون دولار
وإضافة إلى ملف الانترنت غير الشرعي، ستسأل اللجنة اليوم القلجضاء وفق “السفير” بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب (لم يُدع غيره من الوزراء)، عن ملف التخابر الدولي غير الشرعي، حيث علم أن محامي الدولة قدم دعوى ضد شركة “ستوديو فيزيون” يطالبها فيها بتعويض قدره 60 مليون دولار، هو قيمة الهدر منذ العام 2013 إلى العام 2016.
