في ما خص الاستحقاق النفطي، فان الملف المطروح يستدعي وفق “اللواء” أولاً جلسة للجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع قبل ادراجه على مجلس الوزراء، وفي ضوء بروز معالم تجاذبات محلية، فضلاً عن متابعة دبلوماسية دولية صامتة لتقصي الخلفيات والمسببات الفعلية لبروز الاتفاق بين الرئيس بري والنائب عون على هذا الموضوع.
واستبعدت مصادر وزارية عبر “الجمهورية” ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة استثنائية للبحث في ملف النفط واقرار المراسيم او ان يطرح الأمر من خارج جدول الاعمال. وقالت: من قال انّ الملف على نار حامية الى درجة “السلق”، فالرئيس سلام لم يتواصل مع احد حتى الان، واذا كان من خرق سيتم الاسبوع المقبل فهو دعوة اللجنة الوزارية المكلفة الملف النفطي، امّا الجلسة فتحتاج الى إنضاج ظروفها وتوسيع رقعة التوافق في شأنها.
– طمأن رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية محمّد قباني إلى أن الملف يسير بخطى ثابتة وإيجابية، مشيراً إلى أن هذا الملف كبير والخير الذي سينتج عنه أكبر من اي محاصصة، فلبنان بلد صغير وطول شاطئه نحو 220 كيلومتراً، وبالتالي أينما تم التنقيب عن النفط والغاز فان خيره سيعم كل لبنان، ولا داعي للافراط في الكلام عن محاصصات وتقاسم الجبنة، فهذا صيد في غير موقعه. وكشف قباني أن الدراسات التي قامت بها شركة أميركية تدعى “تي.جي.اس” والتي كانت تعمل سراً على مسح المنطقة الجنوبية، أثبتت أن هناك احواضاً مشتركة مع إسرائيل، وقد تبين لنا في اجتماع اللجنة الذي انعقد في 28 حزيران الماضي أن خط الأنابيب بين قبرص واليونان غير عملي، وبالتالي فإن الممر الإلزامي للتصدير هو تركيا، وهذا ما يفسّر اسراع الإسرائيليين الى الاتفاق مع الأتراك على أعلى المستويات.
وأشارت “اللواء” إلى أن المرسوم الأوّل يعنى بتقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان إلى عشرة بلوكات، فيما المرسوم الثاني يتعلق بملف التلزيم ودفتر الشروط الذي سيعطى للشركات الراغبة في تقديم عروضها للمشاركة في التنقيب واستخراج النفط والغاز.
