كتب غسان ريفي في “السفير”: الحريري يصرف 700 شخص من قطاع الأمن والحراسة
لا يكاد «المستقبل» يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى، وكل ذلك نتيجة الشحّ المالي الذي بلغ مداه وأرخى بثقله على كل مؤسساته حتى وصل الى حراس الأمن، المولجين بتأمين الحماية المكاتب والمقرات والوزراء والنواب والقيادات، (ما بين 600 الى 700 شخص) والذين أبلغوا بأن شهر حزيران هو الشهر الأخير لهم في الوظيفة، وأن عليهم مراجعة الدائرة القانونية التي ترعى شؤونهم، لتسـوية أوضاعهم وقبض رواتبهم المتأخرة وصرف تعويضاتهم. وتأتي هذه الخطوة مقدمة لخطوات متدحرجة ستشمل قطاعات أخرى في «التيار»، مثل جهاز المرافقين (معظمهم من السائقين)، ومن ثم الموظفين في بعض المقار والمؤسسات الحزبية، وصولا الى المؤسسات الاعلامية التي يجري نقاش حول جدوى استمرار فتح بعضها (مثل جريدة «المستقبل» وموقع «المستقبل»)، فضلا عن اعادة ترتيب أوضاع تلفزيون «المستقبل». هذا الواقع المالي المرشح بأن ينسحب على كل مؤسسات «المستقبل» يطرح تساؤلات جدية ضمن «البيت الأزرق» الداخلي، حول مستقبل «التيار» وإمكانية استمراره على الصعيد السياسي والوطني، في ظل عجزه عن مواجهة أي استحقاق، وانعدام قدرته على تقديم أية خدمات أو مساعدات لقاعدته الشعبية، أو دفع الرواتب المتوجبة عليه لموظفيه. وتنسحب هذه التساؤلات أيضا، على الموقف الرسمي السعودي من الرئيس سعد الحريري وأزمته المالية؟ وهل ما يزال الموقف السعودي موحدا تجاهه؟ أم أن ثمة تباينات بين الأمراء السعوديين وخصوصا بين المحمدين (بن نايف وبن سلمان) حيال التعاطي السعودي مع الحريري؟ وماذا تريد المملكة من الحريري بالتحديد وهل ما يزال يشكل خيارها السني الأول في لبنان، واذا كان كذلك، لماذا هذا التمادي في معاقبته ماليا بهذا الشكل الذي بات يهدد وجود تياره، وهل يعقل أن لا يتدخل الأمن السعودي لانهاء عملية تحطيم مكاتب كبار الموظفين في «سعودي أوجيه» الا بعد ساعات من بدء الاحتجاجات؟.ومن المتوقع أن يكون اجتماع المكتب السياسي الذي من المفترض أن يعقد يوم الاثنين المقبل عاصفا، حيث سيكون على جدول أعماله ملفات ساخنة، أبرزها الأزمة المالية التي تهدد ديمومة عمل «تيار المستقبل»، وكيفية مواجهة تنامي ظاهرة الوزير أشرف ريفي. وعلمت «السفير» أن أعضاء من المكتب السياسي سيتقدمون باقتراح يقضي بفتح باب المساهمات المالية للتيار، خصوصا أن كثيرا من أصحاب المليارات من مسؤولي وقيادات «تيار المستقبل» قد جمعوا ثرواتهم في مرحلة تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري للحكومات (1992 ـ 2005)، ومن بعده عبر الرئيس سعد الحريري، ولا يجوز أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار الأزمة المالية.
