بعد 19 يوماً عن إعلان مقتل القائد الأمني لـ «حزب الله» مصطفى بدر الدين في دمشق، قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستمرار في محاكمته (مع اربعة آخرين من «حزب الله») في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، معتبرة انها لم تتلق «أدلة كافية» تثبت مصرعه في 13 مايو الماضي.
وجاء القرار الشفوي الذي اتخذته غرفة الدرجة الاولى في المحكمة (مقرها في هولندا) بموافقة 3 قضاة أجانب وخالفته القاضية اللبنانية الوحيدة في هذه الغرفة (ميشلين بريدي) كنتيجة تلقائية لعدم قدرة الأجهزة الرسمية اللبنانية على الطلب من «حزب الله»، السماح لها بإجراء فحص الـ «دي إن آي» للتثبت من وفاة بدر الدين وتسليم النتائج الى المحكمة التي كانت بدأت في يناير 2011 بمحاكمته ورفاقه الأربعة سليم عياش، أسد صبرا وحسن عنيسي قبل ان ينضمّ اليهم لاحقاً حسن حبيب مرعي، في التخطيط وتنفيذ جريمة 14 فبراير 2005.
وقالت المحكمة في بيان إن «غرفة الدرجة الأولى أصدرت قراراً شفوياً في قضية عياش وآخرين يقضي بمواصلة المحاكمة في انتظار تلقي مزيد من المعلومات من حكومة لبنان عن وفاة المتهم مصطفى أمين بدر الدين… القضاة يعتقدون أنه لم تقدم بعد أدلّة كافية لإقناعهم بقيام الدليل على وفاة بدر الدين».
ولفتت إلى أن «الادعاء ينتظر أجوبة على طلبات للمساعدة بعث بها إلى حكومة لبنان للحصول على مزيد من المعلومات التي تتعلق بما حدث للسيد بدر الدين».
(الراي)
