هذا الصباح، ألقى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة، ريتشارد جونز وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة الافتتاح لورشة عمل لبنانية-اميركية حول عملية التصنيفات على قوائم الارهاب، وذلك برعاية السفارة الأميركية وبالتعاون مع مصرف لبنان. يشارك في الحدث الذي يستمر ليومين، ممثلون عن الهيئات القانونية والأمنية في لبنان ووزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة، لمناقشة الالتزام الاميركى-اللبناني المشترك بمكافحة تمويل الإرهاب الدولي.
ورشة العمل هذه، تسهّل تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بشأن دور التصنيفات على قوائم الارهاب في التمسك بالمعايير الدولية الصارمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية. وتشمل الجلسات لمحة عامة عن الاطار القانوني للتسميات وبروتوكولاتها، وكذلك تمارين عملية حول كيفية التوصل الى سلسلة من التصنيفات الوهمية. وسوف يتعلم المشاركون كيفية العمل في شراكة مع المجتمع الدولي للتوصل الى تصنيفات محليا وفي الأمم المتحدة.
فيما يلي كلمة السفير جونز بالمناسبة كما جرى اعدادها:
صباح الخير. انه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم اليوم. والشكر للحاكم رياض سلامة ومصرف لبنان على استضافة هذا الحدث الذي يستمر ليومين. شكرا لجميع الذين وافقوا على المشاركة في هذا التدريب وورشة العمل
الاميركية- اللبنانية المشتركة حول التصنيفات على قوائم الارهاب. يسرنا أن ينضم الينا مدربون من الولايات المتحدة من وزارات الخارجية الأميركية والعدل والخزانة، وبعضهم يزور بيروت للمرة الأولى أيضا. ونحن على ثقة بأن هذا الحوار المهم بين بلدينا سوف يعزز فهمنا للعملية التي يتبعها كل من بلدينا للتوصل الى التصنيفات، كما سيعزز التنسيق بيننا حولها وحول قوائم الأمم المتحدة في المستقبل.
لقد وقفت الولايات المتحدة ولبنان مع بعضها البعض في مواجهة الإرهاب هنا وفي الخارج. وفي نقاشاتي المستمرة مع زعماء لبنان، قد قمنا ببحث أهمية علاقتنا لجهة مكافحة الإرهاب، واتفقنا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة. إن مساعداتنا للجيش اللبناني معروفة جيدا، بما في ذلك المعدات الحيوية، والذخائر، والتدريب. وقد دعمت هذه المساعدات معركة لبنان ضد داعش في عرسال وعلى طول الحدود اللبنانية على مدى السنوات القليلة الماضية. نحن نعلم أن لبنان يواجه تحديات هائلة، ونحن ما زلنا ملتزمين دعم سلامته وأمنه. إن قوة شراكتنا وعزيمتنا وقدرتنا على الصمود هي أعظم سلاح لدينا.
لقد زاد تهديد الإرهاب، على مدى السنوات القليلة الماضية، مع صعود داعش وتغير طبيعة التهديد الإرهابي العالمي، مما اضطر المجتمع الدولي الى أن ينظر بشكل مختلف الى طريقة عمل المنظمات الإرهابية – بما في ذلك كيفية توفير التمويل اللازم لعملياتها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات التعبئة. لهذا السبب قامت الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم، بإنشاء وتأييد أطر قانونية لحماية النظام المالي الدولي من الانتهاك من قِبل هذه الجماعات.
إن جهودنا لمكافحة تمويل الإرهاب تستند على استخدام المعايير الدولية والمؤسسات وأفضل الممارسات لدى الأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئات على غرار مجموعة العمل المالي الإقليمية، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية وكيانات أخرى مماثلة. وعندما أقر البرلمان اللبناني مجموعة من قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تشرين الثاني الماضي، قام بخطوة كبيرة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وفقا لهذه المعايير.
تلعب التصنيفات على قوائم الارهاب دورا حيويا في مقاربتنا العامة لمكافحة تمويل الإرهاب. أنها تحمي نظمنا الاقتصادية من الهجمات الإرهابية والانتهاكات. كما تحافظ على سلامة النظام المالي في جميع أنحاء العالم، وضمان أن يتم استخدامه للأنشطة الاقتصادية المشروعة، بدلا من مساعدة الإرهاب الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصنيفات تساعد على منع سفر الإرهابيين المعروفين، وبالتالي الحفاظ على النقل الجوي في المنطقة، والنقل البحري، وأنظمة النقل الأخرى التي تعتبر بالغة الأهمية للسفر والتجارة.
إن عملية التصنيفات على قوائم الارهاب، المحلية منها والدولية، يمكنها أن تساعد في وقف تدفق الدعم الاقتصادي للإرهابيين الذين يعملون في جميع أنحاء المنطقة والعالم، من خلال تحديد وتركيز الاهتمام على المنظمات والأفراد التي يجب اتخاذ تدابير مالية مضادة لها. عملية التصنيفات هذه ليست عشوائية، ولكنها تتبع إطارا قانونيا دقيقا. أنها تنطوي على العديد من المؤسسات السياسية والقانونية لإنفاذ القانون، المحلية والدولية منها، والتي تدعم معايير صارمة.
خلال هذا الحوار،سوف يقوم خبراؤنا الاميركيون بالتشارك حول مسار العملية التي تتبعها الولايات المتحدة للتوصل الى التصنيفات على قوائم الارهاب، وكيف نلبي التزاماتنا الدولية تجاه الأمم المتحدة، وكيفية مواءمة التصنيفات مع الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. نحن حريصون على أن نتعلم منكم حول كيفية اتخاذ إجراءات مماثلة في لبنان. ونحن نتطلع إلى التشارك بالتقنيات وأفضل الممارسات والسياسات والخبرات، الإيجابية والسلبية منها، التي تساعد على بناء المهارات وزيادة قدرتنا على العمل بشكل ثنائي وإقليمي ودولي. في العمل معا، سوف نكون قادرين على الوصول إلى فهم أفضل للمعلومات التي يحتاجها كل منا، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من التعاون في التصنيفات المستقبلية وقوائم الأمم المتحدة.
مرة أخرى، شكرا لك الحاكم سلامة والبنك المركزي لاستضافتكم هذه الورشة الهامة. وشكرا لكم جميعا على المشاركة. ان هذا مؤشرا آخر على قوة الشراكة الأميركية-اللبنانية.
