انتخابات البلديات وأُمنيات التغيير

بيروت
يسعى الإنسان بطبعه للتغيير ويطوق إلى الإرتقاء نحو الأفضل في كل المجالات وللحصول على ذلك لا بد من إستقرار سياسي وأمني يهيئ الظروف لأي عملية تغيير

إنتهت الحرب الأهلية اللبنانية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وكان إتفاق الطائف بمثابة دستور جديد للجمهورية اللبنانية التي تنازعت عليها الأمم، مكرسين فيها أحزب وتيارات تعمل وفق ما تقرره تلك الدول.

هذه المعادلة رسخت في العقلية اللبنانية عبارة “هيدا لبنان طول عمره هيك” ليهربوا من الواقع المرير المغطى بكل صنوف الفساد ولا يقوى أحد على بفعل التركيبة المذهبية اللبنانية على محاسبة أي فساد.

فمنذ حصول لبنان على إستقلاله وهو يعاني من نكبات متوالية هجينة حولت البلد بفعل نظامه السياسي إلى منتج للأزمات ومستهلك للحلول الظرفية التي تأتي على شاكلة مسكنات يعطيها أصحاب القرار بالخارج ليخدروا بها اللبنانيين عبر الأحزاب والتيارات والمذاهب.

من هنا تأتي الإنتخابات البلدية كعامل محفز على الصعيد التنموي يعبر من خلالها المواطن عن رأيه بشكل الإنماء الذي يريده ويسعى إليه. وبالعودة إلى واقعنا المرير نجد أن كل نظريات السياسة والإجتماع والإقتصاد تتكسر على مذبح النظام اللبناني، فلا الإنتخابات النيابية أتت بالتغيير ولا البلدية أيضاً نظراً للقوانين الإنتخابية المعدة على قياس متحكمي المفاصل السياسة في لبنان.

إقرأ أيضاً: كفرصير: اليسار يفرض نفسه على الثنائيةالشيعية في البلدية‏

الانتخابات البلدية

كنا وما زلنا نسمع بالمحادل، أي اللوائح المكتملة التي ترعاها أحزاب وقوى مهيمنة على السلطة مستندة إما على نفوذها المذهبي أو إستقوائها بالسلاح وقد سوت هذه المحادل كل قيم التجديد والرقي، في الأرض.

أيام وتنطلق عجلة الإنتخابات البلدية ويدخل اللبنانيون في دوامة محيرة بين الولاء للحزب والطائفة من جهة، وبين محاولة تغيير الواقع في بلداتهم وقراهم نحو الأفضل، فالتغيير عمل تراكمي لا يحدث في دورة إنتخابية واحدة، والتنمية فعل إرادوي يحتاج إلى إستقرار سياسي وأمني يفتقده اللبنانيون بفعل هيمنة حزب الله على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها. وكأي عملية تجديد تحتاج إلى أفراد قادرين على الإمساك بمفاتيح اللعبة إن صح التعبير، كذلك الإنتخابات البلدية بحاجة إلى وجوه جديدة تحمل الأفكار التنموية القادرة على الإرتقاء بالعمل البلدي نحو معادلة مفادها أن التراكم لا بد من أن يوصلنا نحو لبنان أفضل بكل النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

إقرأ أيضاً: بعلبك (1998 – 2016): هل ينتصر الإنماء على سلاح حزب الله مجددًا؟!

وعلى ما يبدو هذه المرة، فإن الوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان لم يقنع اللبناني بمسألة “التكليف الشرعي” أو الـ”زي ما هي”.

السابق
الحشود النسائية تنصب الخيم تحضيرا لاعتصام مفتوح أمام مدخل المجلس الإسلامي الشيعي احتجاجا على توقيف يعقوب
التالي
اكثر من 8.5 مليون مواطن عدد سكان اسرائيل