أكدت الكتلة أن أحداً في العالم لن يستطيع تغيير هوية العالم العربي أو تصفّية قضاياه المحقة والمشروعة والعادلة، أو اسقاط حق شعوبه في المقاومة للاحتلال ولمشاريع فرض التبعية والارتهان.
توقفت الكتلة عند مؤشرات التلاقي الخطير والفاضح بين مواقف واداء كل من الادارة الاميركية والكيان الصهيوني والنظام السعودي خصوصا تجاه قوى التحرر والمقاومة للطغيان والعدوان في المنطقة وقرأت فيها نوايا شريرة مبيتة تعبّر عنها خطوات منهجية تكشف طبيعة الاستهداف ومساره والياته، ما يشكل تهديدا بالغا يخطئ كل من يتوهم نجاحه في تحقيق مبتغاه وكل من يراهن على ذلك حاضرا او مستقبلا.
ورات الكتلة ان احدا في العالم لن يستطيع تغيير هوية العالم العربي او تصفية قضاياه المحقة والمشروعة والعدالة او اسقاط حق شعوبه في المقاومة للاحتلال ولمشاريع فرض التبعية والارتهان.
ان المقاومة التي حررت لبنان من الاحتلال الاسرائيلي واستعادت سيادته على أرضه من دون تفاوض أو ارتهان لشروط، والتي أقرّ العدو مؤخراً بأنها أصبحت تشكل درع لبنان في الوقت الذي يسعى فيه النظام السعودي لوصفها بالإرهاب تمهيداً لاستهدافها والتآمر عليها، ان هذه المقاومة هي عز وفخر ومجد دائم للبنان وللعرب ولكل المسلمين والاحرار في العالم. ولن تستطيع كل عقول الشر في المنطقة والعالم ان تسيء الى سمعتها او تشوه صورتها او تقتلع جذورها العميقة من نفوس شعبنا الابيّ والاصيل، كما لن تستطيع كل الاجراءات والحملات المنهجية ضد المقاومة أن تجفف منابعها أو تخفي صوتها، لأنها التعبير الحقيقي عن ارادة الناس صنّاع الحياة الكريمة والتاريخ، ولأنها ليست حالة عابرة أو وافدة أو مستأجرة، فإن كل محاولات النيل منها لن تجدي نفعاً بل سترتدّ لمصلحتها نمواً وعزماً وابداعاً وخبرات.
بعد ذلك عرضت الكتلة لتطورات الاوضاع في لبنان وخلصت في ختام مناقشتها الى ما يأتي،
اولا، لقد آن الأوان لكي تنهض القوى والمرجعيات السياسية على اختلاف توجهاتها في لبنان بمسؤوليتها الوطنية لإنقاذ الوطن وحفظ وحدته ومكوناته، عبر تأكيد التزامها الكامل بمضمون وثيقة الوفاق الوطني، والتوافق على اقرار قانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يقوم على المناصفة ويصون العيش المشترك بين اللبنانيين، ويعتمد معايير واحدة وموضوعية وشاملة.
ان كتلة الوفاء للمقاومة ترى ان التهرب من هذين الالتزامين هو أفظع جريمة يواصل حزب المستقبل ارتكابها بحق لبنان واللبنانيين عن سابق قصد واصرار، ذلك أن الاستنسابية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي السبب الأعمق لتفجّر الأزمة السياسية التي تتفاقم في البلاد وتهدد بتعطيل كل مؤسسات الدولة وتشيع الفَوضى والفساد وسرقة المال العام وتُضعف التضامن الوطني وتتسبب باختراق الأمن وتغري العدو بانتهاك السيادة وتُضعف الاقتصاد وتزيد من عجز الخزينة وتشل الادارة وتحول دون ايصال الحقوق لأصحابها تجارا كانوا ام عمالا، مالكين ام مستأجرين، موظفين ام اداريين، عسكريين ام تربويين، كما تفاقم حدة الاحتقان والغليان وتصعّد الخطاب الطائفي والمذهبي، وتضيّع القضايا الوطنية الكبرى وتهدر للبنانيين ولجيشهم ولمقاومتهم نتائج تضحياتهم وتحبط الانجازات السيادية والانمائية التي تحققت بدمائهم.
ثانيا، تؤكد الكتلة حضورها جلسات اللجان النيابية المشتركة ومشاركتها الايجابية الفاعلة من اجل التوصل الى افضل قانون انتخاب عبر مناقشة موضوعية لكل اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة، وذلك وفق منهجية تستند الى وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع اللبنانيين.
ثالثا، تصرّ الكتلة على وجوب متابعة ملفات الفساد وصولاً الى معاقبة المرتكبين الكبار والصغار خصوصاً في ملفي الانترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر، ولن تقبل أي تمييعٍ قضائي أو لفلفة أو حرف الأمور عن مسارها الصحيح.
رابعا، يهمّ الكتلة ان تدعو اللبنانيين جميعا للمشاركة بفاعلية في الانتخابات البلدية والاختيارية رغم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لأن ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله، ولأن الدور المباشر الذي يمكن للمواطنين القيام به لمصلحة مدنهم بلداتهم وقراهم لا يجوز أن يُهمل أو يُتغافل عنه أياً تكن الصعوبات أو المعوقات لتحقيق الآمال أو لتحسين أوضاع المواطنين قدر المستطاع عبر مبادرات انمائية واجتماعية أو تكافلية ولو محلية اعتاد عليها أهلنا وشعبنا.
