اقفال باب التشريع والتكتل يرحب

نبيه بري

أعطى قرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعدم عقد جلسة تشريعية قبل الانتهاء من جوجلة مشاريع قانون الانتخاب، مجلس النواب إجازة سقفها سنة، وحدها الأدنى يتجاوز ربما بدء العقد العادي الأوّل في تشرين، وفقاً لما اعلنته مصادر نيابية لـ”اللواء”.

ولفَّ البلاد وفق “الجمهورية” هدوء سياسي لافت بعد نزع فتيل الخلاف التشريعي بالكرة التي رماها بري في ملعب اللجان النيابية المشتركة للاتفاق على قانون انتخابي قبل الدعوة إلى جلسة تشريعية، وشكّلت مبادرةً بدأ كثيرٌ من القوى السياسية يبني عليها للمستقبل، على رغم الأولوية التي ينبغي أن تكون دوماً للاستحقاق الرئاسي الذي يؤدّي إنجازُه حتماً إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويشكّل قاعدة للانطلاق إلى معالجة الأزمة بكلّ تشعّباتها.

–          قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنه تلقّى ردود فعل إيجابية على مؤتمره الصحافي الأخير وما طرحه خلاله من افكار في شأن قانون الانتخاب. وأكد أنه طلب من الدوائر المختصة في المجلس طبع مشاريع قوانين واقتراحات القوانين الـ17 الخاصة بقانون الانتخاب وتسليمها إلى اللجان النيابية المختصة لمناقشتها. أضاف أنّه سيفكّر في ما إذا كان سيترأس شخصياً جلسات اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع قوانين الانتخاب أو يكلّف نائب رئيس المجلس فريد مكاري هذه المهمة. وأشار الى أنّ “كلّ المشاريع الانتخابية ستُطرح في اللجان النيابية المشتركة بغية التوصل الى أقلّ عدد من المشاريع المطروحة في شأن قانون الانتخاب الجديد قبل إحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب”.

“التكتّل” يرحب

من جهته، اعتبَر تكتّل “التغيير والإصلاح” أنّ خطوة برّي “أخذت في الاعتبار المكوّنَ المسيحي بعد اتفاق معراب، والذي توسّع ليضمّ عدداً من الأحزاب والشخصيات، ويعتبر أنّ قانون الانتخاب أولوية”:

–          رأى أنّ “هذا الموقف يشكّل خطوةً أولى نحو تحقيق مطلب دستوري وميثاقي مزمِن منذ “إتّفاق الطائف” وحتى اليوم، وهو قانون الانتخاب، وعلى هذا القانون أن يراعي المواصفات الدستورية والميثاقية”.

–          شدّد على أنّ “المطلوب العودة الى هذه المواصفات في أيّ صيغة تتوصّل إليها اللجان المشتركة أو تبحث فيها الكتل النيابية. وبالنسبة إلينا، فقد تقدّمنا باقتراح القانون الأرثوذكسي، ونعتبر أنّ أيّ صيغة تصحّح الخلل وتحترم الميثاق والدستور وتحصّن الوحدة الوطنية من خلال تحصين التوازن، توصِلنا إلى الغاية التي نريدها”.

وتوقفت مصادر نيابية عبر “اللواء” امام دعوة رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان إلى جلسة محاسبة عامة للحكومة على خلفية ملف النفايات. وتساءلت: كيف تقف كتلة عون ضد تشريع الضرورة وتطالب بجلسة لمحاسبة السلطة التنفيذية في ظروف الجميع يعرف كيف تعمل هذه السلطة في ظل الخلافات.

السابق
هل يستحق الأمير محمد بن سلمان الدعم الغربي؟
التالي
بري لعون: أريد اعتذاراً