عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها واستعرضت للأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا توقفت فيه “أمام أهمية ودلالة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى بيروت والتي تؤشر الى استمرار تمتع لبنان بالدعم والمساندة من الدول الصديقة”، مضيفة “لقد كشفت هذه الزيارة عن فداحة الفراغ الكبير الذي يعاني منه لبنان، وعلى وجه الخصوص الفراغ الذي يولده استمرار الشغور في موقع رئيس الجمهورية منذ قرابة السنتين. ويأتي ذلك نتيجة التعطيل الذي يمارسه التيار الوطني الحر وحزب الله بغطاءٍ من سلاح هذا الأخير غير الشرعي والضغط لعدم اكتمال النصاب في المجلس النيابي وبالتالي لعدم انتخاب رئيس جديد للبلاد”.
وشددت الكتلة “على أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها كل المناطق اللبنانية وما يعنيه ذلك ويعكسه من إشاراتٍ قويةٍ على حيوية واستمرار النظام الديمقراطي اللبناني والعمل المؤسساتي في تجديد النخب السياسية والمحلية، وعلى وجه الخصوص البلديات بكونها تلعب دوراً جوهرياً وأساسياً في مسيرة الإنماء والتطوير في القرى والبلدات والمدن اللبنانية”، معتبرة أن “الانطلاق نحو إجراء الانتخابات البلدية بجدية يُعتبر مسألةً بالغة الأهمية للبنان واللبنانيين حيث تأتي عملية إجراء الانتخابات البلدية لتمثل شعاعاً جديداً من الأمل للبنانيين في مستقبل لبنان ونظامه الديمقراطي”.
واستهجنت الكتلة “التهجمات على وزير الداخلية وهو الذي تعاطى مع مهامه، ومنذ توليه صلاحياته في وزارة الداخلية، على أساس أنه وزير لكل اللبنانيين وهو تعاطى بمسؤولية مع كل المناطق والقوى السياسية بذات المنطق والمعايير وذلك بهدف تعزيز هيبة الدولة والسلم الأهلي. إن الحملة المنظمة التي يتعرض لها وزير الداخلية إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها ولا يعزّز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها”.
وشددن الكتلة على أهمية المضي بالتحقيق بفضيحة الانترنت غير الشرعي الذي كشفته وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والمسؤولين فيها حتى النهاية لكشف جميع المتورطين والضالعين في هذه الجريمة وبعدم لفلفتها أو تمييعها، منبهة تنبه كل المعنيين بالأمر ولاسيما الذين يتولون التحقيقات إلى ضرورة الاتّسام بالمهنية والتقنيات العالية التي تتطلبها طبيعة هذا القطاع وطبيعة هذه الجريمة.
واكدت الكتلة على عدم السماح لأصحاب المصالح الخاصة بالتدخل لحرف التحقيقات عن مساراتها الصحيحة الموصلة لكشف جميع الحقائق والارتكابات ومن يقف خلفها. إنّ هذا الأمر يتطلب من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية عملاً دؤوباً مصمماً وشفّافاً وغير متحيز.
ودعت الى ترك أمْر الكشف عن الوقائع الحقيقية في هذه الجرائم إلى الأجهزة القضائية المختصة، والحرص على أن يُنجز التحقيق في أسرع وقت ممكن وبعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين والصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد بأي شكل من الاشكال، كمثل التطاول على عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية. بالإضافة إلى ذلك، تكرر الكتلة المطالبة بالإسراع في إنجاز التحقيقات وإحالة النتائج إلى المحاكم المختصة، لأن القضاء هو المخوّل الوحيد بالحسم خارج اطار الحسابات والحساسيات السياسية الضيقة وإحقاق العدالة حرصاً على سُمعة المؤسسات واستقلاليتها، ومناعتها في وجه الاختراقات.
