قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إن السعودية توعدت ببيع كافة أصولها الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، إذا وافق الكونغرس الأميركي على إقرار قانون يسمح بمحاسبة مسؤولين سعوديين، على هجمات 11 أيلول 2001.
وقالت الصحيفة إن السعودية أبلغت الإدارة الأميركية بأنها ستبيع حوالى 750 مليار دولار من الأصول الأميركية التي تحتفظ بها المملكة، في حال أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأميركية عن أي دور في هجمات 11 أيلول 2001.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته لواشنطن في آذار الماضي، فقد أكد أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة حوالى 750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأميركية.
وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس، وحاولت إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون الذي يهدد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية.
وكان السيناتور السابق بوب غراهام، الذي شارك في التحقيق في هجمات 11 أيلول، أعلن أن أوباما سيتخذ قرارا خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأميركي، كيرستن جيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية في نيسان، لبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض.
يشار إلى أن السعودية نفت طوال الوقت أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001، في حين أن غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون.
(عربي 21)
