لا زلت أذكر الموقف الشاذ الذي أطلقة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بعد الإعتراضات التي علت ضد قرار إطلاق ميشال سماحة في منتصف كانون الثاني الماضي، في حينها اعتبر رعد أنّ “التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على قرار إخلاء سبيل سماحة، ليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والإستنسابية التي ما إنفك فريق المصرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام دون أن يرف له جفن. ودون الاكتراث لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الإستخدام للنفوذ والحكم”.
كما أضاف أنّ “موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا فيه هو موقفٌ مزاجيٌ متقلّب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى، وليس مستنداً أبداً للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام”.
وأشار أيضًا”إلى أنّ الوزير السابق ميشال سماحة قد أخليَ بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يَعُدْ هناك من مسوغٍ قانوني لإستمرار توقيفه”.
وشدد على “العدالة تقتضي إعادة النظر بالقوانين المعتمدة والتي كان لأصحاب التصريحات اليوم باع طويل في إقرارها. وبدل الطعن المبتذل ضد قضاة وضباط يحكمون ضمن صلاحياتهم بموجب القوانين المرعية الإجراء والتي هي من صنائع أصحاب التصريحات السياسية الصاخبة اليوم”
كلمة النائب محمد رعد التي انتقدت المعترضين على إطلاق سراح ميشال سماحة نقلناها كما هي، لنتساءل اليوم ما موقف نائب حزب الله اليوم بعد عودة الوزير الممانع ناقل متفجرات بشار الأسد إلى الزنزانة وماذا سيقول والحكم بحق من دافع عنه 13 عامًا..
كذلك الحكم على ميشال سماحة هو إدانة لفريق لبناني متضامن مع النظام السوري صانع المتفجرات، ومشغّل سماحة لنقلها للإخلال بأمن لبنان واغتيال عدد من رموزه..
الممانعة اليوم في موقف “المساءلة”، وكذلك محمد رعد، مساءلة كان يمكن لها أن ترتبط بإجراءات لو كنا في دولة، ولكننا ما زلنا في منطق الدويلة والحكم على سماحة هو انتصار لشرعية الشعب لا المؤسسات.
