قالت “الديار” إنه على صعيد الانتخابات البلدية فالتحضيرات الميدانية بدأت بعد ان انطلقت ماكينات الاحزاب البلدية في ظل الدعوات من هذه الاحزاب للتوافق، لكن المشكلة ان الاحزاب لا تستطيع ضبط اللعبة البلدية بشكل كامل، خصوصا ان للعائلات دوراً اساسياً، لكن التحالفات الساسية بدأت تتوضح طائفياً:
– بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” اللذين يريدان من الانتخابات تأكيد حضورهما “الكاسح” في القرى المسيحية والدخول من باب “التوازنات الجديدة” اللعبة السياسية الداخلية.
– تحالف رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط – والنائب طلال ارسلان قائم حرصاً على وحدة الطائفة.
– تحالف “أمل” – “حزب الله” قائم ولا مشكلة عندهما في هذا الملف.
– تيار “المستقبل” تحالفاته حسب المناطق، ففي صيدا متحالف مع الجماعة الاسلامية وكذلك في اقليم الخروب. اما في البقاع فان الرئيس سعد الحريري سيتحالف مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد وميريام سكاف في زحلة وفي طرابلس مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي وفي بيروت سعى الحريري الى التوافق شرط ان تكون رئاسة البلدية في صيدا وطرابلس وبيروت والبقاع من حصة تيار المستقبل وهذا ما يرفضه الاخرون.
وعلمت “النهار” من مصادر نيابية أن موضوع الفراغ في مراكز المخاتير مع بدء شهر ايار المقبل يشكل مبرراً قوياً لإنعقاد مجلس النواب في الثلث الاخير من الشهر الجاري وذلك في ضوء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في صدد الدعوة الى عقد جلسة تشريعية بعد إجتماع الحوار النيابي في 20 نيسان الجاري. ورأت ان تفادي هذا الفراغ الذي سيشلّ عمل المختارين في كل لبنان بعد 1 أيار المقبل سيكون حجة في وجه الاعتراضات على إنعقاد الجلسة، خصوصاً ان مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ستبدأ كما هو مقرر لها في مستهل الاسبوع الثاني من أيار مما يعني أن هناك أياماً من تعطّل العمل الاختياري إذا لم يتم التشريع لمنعه وتالياً تيسير عدد لا يحصى من معاملات المواطنين الحيوية اليومية. وأشارت الى ان هذا الامر سيحتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في إطار الافادة من المهل المقصّرة قبل نهاية نيسان. ولم تستبعد أن تكون هناك مشاريع قوانين ملحّة ستجد طريقها الى الاقرار في الجلسة المرتقبة.
وتوقعت مصادر مطلعة عبر “اللواء” ان يعقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني في البلاد، قبيل إطلاق العملية الانتخابية للبلديات والهيئات الاختيارية والمتوقع ان تتم ابتداءً من مطلع شهر أيّار المقبل. وفي المعلومات، ان أجهزة أمنية باتت تتخوف على هذه الانتخابات من الناحية الأمنية، وهي تعوّل على القرار السياسي الكبير باجراء هذه الانتخابات في موعدها بهدوء وسلاسة.
