سلم العبادي في ختام اجتماع عقده مع رئاسة مجلس النواب، تشكيلة حكومية غير كاملة مؤلفة من 16 وزيرا عدا وزارتي الدفاع والداخلية طالبًا اطلاع الكتل السياسية على المرشحين فيها، وتحديد وقت للتصويت عليها، وهي بذلك ستضم 18 وزيرًا بدلا من 32 وزيرًا في الحكومة الحالية.
وقد دعا العبادي النواب إلى التصويت على المرشحين مؤكداً الاستغناء «عن أكثر من 100 مدير عام، والتغيير سيشمل الهيئات والوكالات كافة». وتابع: «نشيد بالدور الكبير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الدعوة إلى الإصلاح والانضباط الكبير للتظاهرات السلمية».
وقبيل ذلك أجرى العبادي مباحثات اللحظة الاخيرة مع لجنتين مكلفتين بترشيح وزراء التغيير الحكومي المتوقع أن يقدمه إلى البرلمان بعد ظهر اليوم في تأجيل للموعد المحدد بساعات وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار مكثف للقوات الامنية المدعومة بالمدرعات مع غلق مدخل المنطقة الخضراء المؤدي للبرلمان.
واجتمع العبادي مع لجنة الخبراء لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية التي يترأسها النائب مهدي الحافظ، ومع اللجنة الثلاثية للتحالف الشيعي التي تضم هادي العامري رئيس منظمة بدر، وحميد معلة القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، وفالح الفياض مستشار الامن الوطني.
ومن جهته، اعلن مصدر سياسي مقرب من مكتب رئيس الوزراء أن العبادي ماضٍ باصلاحاته وبالتغيير الوزاري، وأن ضغوط بعض الكتل هي للحفاظ على مكتسباتها وإحداث فوضى.
إقرأ أيضاً: لا حل دون الأسد.. ولا تسوية بوجوده
والوزراء المرشحون هم: علي علاوي لوزارة المالية، عبد الرزاق العيسى للتعليم العالي، الشريف علي بن الحسين للخارجية، نزار سالم للنفط، يوسف الأسدي للنقل، هوشيار أمين للإعمار والإسكان والبلديات، حسن الجنابي للزراعة والموارد المائية، علي الجبوري للتربية، عقيل يوسف للشباب والثقافة، محمد نصر الله للعدل، وعلاء دشير للكهرباء.
وعلم ان العبادي سيقوم بتسمية وزيري الدفاع والداخلية بعد مشاورات مع الكتل خلال مهلة العشرة أيام، وذلك بسبب حساسية هذين المنصبين وأهميتهما خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الجسيمة التي يمر بهما العراق في الوقت الحالي.
إقرأ أيضاً: فضيحة الإنترنت تطال 8 آذار…فهل سيتستر عليها حزب الله؟
وقرر الصدر إنهاء الاعتصام أمام المنطقة الخضراء، ودعا أنصاره إلى التظاهر في كل المحافظات عقب صلاة كل جمعة إلى أن يصوت البرلمان على التشكيلة الحكومية الجديدة. وطالب في خطاب تلاه من خيمته، المعتصمين إلى الانسحاب المنظم و «توديع قوات الأمن من بعد». وهدد بتجميد عمل كتلة الأحرار النيابية التابعة له، وبسحب الثقة من العبادي إذا لم يصوت النواب على التشكيلة الجديدة، مهدداً بالتصعيد. وشكر المعتصمين الذين تجمعوا أمام شاشات عرض كبيرة لمتابعة خطابه، وأكد أن «الفاسدين سيقدمون إلى المحاكم».
