بعد دخول مجلس النواب عقدَه التشريعي العادي، تنصبّ الاهتمامات على التشريع، حيث يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدِ جلسة تشريعية لإقرار المشاريع الملحّة، فيما ترفض الأحزاب المسيحية وكتلة “المستقبل” التشريع في غياب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يدفع الى رفع وتيرة الاهتمام والعمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اعتباره أولوية مطلقة لدى غالبية القوى السياسية.
الّا ان أزمة العلاقة المحتدمة بين الرئيس برّي والعماد ميشال عون لم تُحلّ بعد، وكل المساعي المبذولة للتخفيف من التصعيد الحاصل لم تصل حتى الآن إلى نتيجة. لكن الوسيط المتعارف عليه، أي حزب الله، يبدو مطمئناً، بعد لمسه تجاوباً ثنائياً لتقديم تنازلات، خصوصاً أن الحزب وقوى أخرى لا تريد من العماد عون الذهاب نحو مرحلة النزول الى الشارع في مواجهة خصومه.
ولفتت “الأخبار” إلى أن عون لا يريد استفزاز بري لغاية رئاسية، والأخير لا يريد القطيعة مع الجنرال لحاجته إليه في فتح أبواب المجلس في العقد العادي، وعقد جلسة تشريعية. لكن البعض لا يزال يتخوّف من أن يقوم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بصبّ الزيت على النار، والتراجع عمّا كان قد تعهّد به، بعدم تأمين نصاب جلسة تشريعية لا تحضرها المكوّنات المسيحية، فيعمل مع برّي والنائب وليد جنبلاط على تطويق كل القوى المسيحية، للضغط على التحالف العوني ــ القواتي.
وأكدّت مصادر نيابية أن الدعوة إلى الجلسة التشريعية لم يُحسم موعدها بعد. لكن “الرئيس برّي سيتعمّد طرحها على طاولة الحوار الوطني، إضافة إلى قانون الانتخاب، وجدول أعمال كل القوانين العالق إقرارها”، خصوصاً في ظل “صعوبة تلبية الأطراف المسيحية لهذه الدعوة بذريعة الشغور الرئاسي، أو الإصرار على أن يكون قانون الانتخابات هو البند الأول المدرج على جدول الأعمال”.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني لـ”الجمهورية”: “نحن في قوى 14 آذار لا نزال محافظين على البيان الذي صدر عن هذه القوى، والقائل إنّنا مع تشريع الضرورة، فهناك مواضيع ضرورية يجب ان تشرّع، لأنّ المواطن بحاجة اليها. ويذكر الجميع جلسة التشريع التي أقرّ خلالها أربعة قوانين ماليّة واقتصادية أنقذت لبنان من تصنيفه في مصاف الدول غير المتعاونة وذلك بعد جهد بَذله الرئيس سعد الحريري الذي أعلن أنّ كتلة “المستقبل” لن تذهب إلى أيّ جلسة تشريعية لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره. ونحن لا نزال عند هذا الموقف. وإننا ننتظر ما سيقرّره الحوار في هذا الصدد”.
إقرأ أيضاً: خيبات غير معلنة لجمهور حزب الله
“التغيير والإصلاح”: لا تشريع في غياب الميثاق
إلى ذلك، أكد تكتل “التغيير والإصلاح” بعد اجتماعه برئاسة عون أن “في ضوء تطور الأمور سلباً باتجاه الإمعان في ضرب الميثاق، لا تشريع طالما أن الميثاق غير مطبَّق”. لفت إلى “أننا في موقع المطالب بحقوق ميثاقية”. وأضاف: “قبل نيل حقوقنا، لا تشريع في ظل غياب الميثاق أو تغييبه وهذا الأخطر”.
كما قال إن “الميثاق يعني ميثاقية النظام والتمثيل النيابي والموقع الرئاسي في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة”. وشدد على أن “موقفنا واضح، تشريع الضرورة؟ نعم بالمبدأ المتعلق بإعادة تكوين السلطة كقانون الانتخاب، والتشريع المالي الضروري الذي يقطع مرور الزمن على حقوق الدولة العنوان مصلحة الدولة اللبنانية العليا، نعم للتشريع في ظل هذا العنوان”.
إقرأ أيضاً: حزب الله.. حلف أميركا وروسيا.. حلفاء إسرائيل
فرنجية لـ”المستقبل”: التشريع لا يناقض الميثاق
أما على ضفة “بنشعي”، فاستوضحت “المستقبل” رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية حول موقفه التشريعي فقال: نحن مع التشريع وأي جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس بري سنشارك فيها وأشار إلى أنّ التشريع يندرج ضمن الأطر البرلمانية الديموقراطية التي لا تناقض الميثاق ولا تتعارض معه. كذلك، شدد على تأييده المبدئي لتفعيل عمل مجلس النواب وأنه سيجدد موقفه هذا على طاولة الحوار.
