قفزت الى الواجهة وفق “النهار” قضية شبكات الانترنت غير الشرعية التي ضبطت أخيرا في ظل مزيد من المعلومات والمعطيات الاضافية المتصلة بهذه القضية والتي كشفت امس عقب اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية.
ومع ان التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية لا تزال بحسب “النهار” في مرحلتها الاولية فان ما وضعه وزير الاتصالات بطرس حرب من معلومات امام اللجنة ومن ثم ما أعلنه ورئيس اللجنة النائب حسن فضل الله عقب الاجتماع دفع هذا الملف الى صدارة الاولويات وخصوصاً في ظل مطالبة الحكومة بعقد اجتماع أمني وسياسي وربما دعوة المجلس الاعلى للدفاع للنظر في امكان خرق اسرائيل شبكات الانترنت ومساءلة وزارتي الدفاع والداخلية عن الفترة السابقة وملابسات مد الامدادات والكابلات والالياف المتطورة من دون كشفها وضبطها.
واتسمت هذه المعطيات وفق “النهار” بجانب كبير من الخطورة لجهة الكلام عن زرع المحطات في قمم الجبال وتمديد شبكة ألياف ضوئية في مناطق عدة من جونية الى جبيل مروراً بالأشرفية وجل الديب والجديدة وصولا الى صيدا والشويفات.
– اكد حرب ان الوزارة “قضت على التواصل غير الشرعي”، وحضّ على اخراج هذه القضية من السياسة “وعدم الخلط بين تصفية الحسابات السياسية والشخصية مع المصلحة الوطنية نظراً الى خطورة القضية وامكان ان يكون أمننا معرضاً للخرق الاسرائيلي”.
اما على الصعيد القضائي، فتابع قسم المباحث الجنائية المركزية في اشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وفق “النهار” تحقيقاته في ضوء الشكوى التي تقدم بها الوزير حرب امام النيابة العامة واستمع الى شخص جديد على صلة بموضوع التحقيق على ان يستمع لاحقا الى افادات آخرين ولدى انهاء قسم المباحث تحقيقاته يتخذ حمود قراره على صعيد التوقيفات المحتملة.
