حذّر الخبراء من التأثيرات السلبية لاستمرار انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة لتغيّر المناخ، وخصوصًا على المدى الطويل، لما في ذلك من تأثير يهدّد النمو الاقتصادي بصورة عامة، مطالبين في الوقت نفسه بإيجاد حلول لوقف انبعاث هذه الغازات. وبحسب دراسة أطلقتها وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي حول تداعيات تغيّر المناخ الاقتصادية على لبنان في مؤتمر صحافي، ستصل كلفة الأضرار التي يُلحقها تغيّر المناخ على الاقتصاد اللبناني الى أكثر من 80 مليار دولار في عام 2040 ، اذا لم يتّخذ العالم تدابير سريعة وجدّية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وستتحمل الحكومة اللبنانية بحسب الافتراضات المعتمدة في الدراسة حوالي 26 مليار دولار من هذه الأعباء الاقتصادية، كما ستتوزّع الأعباء المتبقية على الأسر اللبنانية التي ستدفع حوالي 60 ألف دولار سنويًّا بحلول عام 2040، اما في حال تطبيق دول العالم، ومن بينها لبنان، التزاماتها المتعلقة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعهّدت بها ضمن اتفاقية باريس حول تغيّر المناخ، سيحقّق لبنان وفورات بقيمة 50 مليار دولار بحلول العام 2040 جراء تأثيرات أقل لتغيّر المناخ على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقدّرت الدراسة الكلفة الاقتصادية التي ستسجّل في لبنان في ثمانية مجالات كالزراعة والطاقة والسياحة والصحة وغيرها بحلول الاعوام 2020 و2080 ، كما عرضت بعض التوصيات حول السياسات التي يمكن ان يعتمدها لبنان للتكيف مع الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية السلبية لتغيّر المناخ. وتُناقش نتائج هذه الدراسة ضمن سلسلة من النشاطات تحت عنوان “الحقيقة المناخية في اسبوع”، تنظّمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي هذا الاسبوع، وتتضمّن هذه النشاطات عروضًا أكاديمية في جامعة الروح القدس – كسليك حول المنهجية المعتمدة في التقرير، والصعوبات المتعلقة في اعتماد معلومات وطنية موثوقة، حلقة نقاش مع اتحاد خرّيجي أبرز الجامعات الاميركية والبريطانية Alumni Central ، حول كيفية نشر الوعي المناخي في المجالات المختلفة لتقليص التداعيات الاقتصادية لتغيّر المناخ، وحلقة نقاش في معهد عصام فارس للسياسات الدولية في الجامعة الاميركية في بيروت حول انعكاسات الاتفاقية الجديدة لتغيّر المناخ التي اعتُمدت في باريس في كانون الاول 2015 على الارقام المتوقعة في الدراسة. وقد لفت المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا في كلمته خلال المؤتمر الى أهمية التخطيط لمشاريع جديدة في لبنان على ضوء نتائج الدراسة في القطاعات والمقاربات المختلفة. كما شدد ان برنامج الامم المتحدة الانمائي سيستمرّ بدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ من اجل مستقبل اجتماعي واقتصادي أفضل.
(النهار)
