بيّنت التطورات والمؤشرات الواردة إلى لبنان خلال الساعات الأخيرة وفق “المستقبل” أنّ الإصلاح على مستوى العلاقات المتأزمة مع السعودية وعموم دول الخليج العربي لا يزال يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الحثيثة لتجاوز هذه الأزمة.
فإستتبعت السعودية قرارها بوقف الهبة للبنان بالطلب أمس من جميع رعاياها عدم السفر إلى لبنان “حرصاً على سلامتهم”، وكذلك طلبَت من السعوديين المقيمين فيه أو الزائرين “المغادرة وعدم البقاء هناك إلّا للضرورة القصوى، مع توخّي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة”. كما حذت دولة الإمارات العربية المتحدة حذوَ السعودية فسارعَت الى رفع حالة التحذير من السفر الى لبنان ومنع السفر اليه اعتباراً من أمس وقرّرت تخفيض أفراد بعثتها الديبلوماسية فيه الى حدّها الأدنى، مؤكدةً أنّها “تنسّق حالياً مع الجهات المعنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري”. كذلك كرّرت وزارة خارجية البحرين في بيان الطلبَ من جميع المواطنين “عدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم”، مناشدةً المواطنين البحرينيين الموجودين في لبنان “ضرورة المغادرة فوراً، وعدم البقاء فيه مع توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر حتى المغادرة”.
وقد أتى القرار السعودي والإماراتي والبحريني، ليؤكد أنّ السعودية اتخذت قراراً باعتماد إجراءات تصعيدية وتصاعدية، خصوصاً بعدما وجدت أنّ الحكومة لم تتّخذ الإجراءات الكافية لتصحيح السياسة الخارجية للبنان والتي بدت وكأنّ “حزب الله” يسيطر عليها بشكل كامل.
قلق مالي
وتخوّفت مصادر مطلعة على الوضع المصرفي لـ”اللواء” من إنعكاسات غير إيجابية للأزمة الحاصلة بين لبنان ودول الخليج، في ظل تراجع في التحويلات بعد تراجع أسعار النفط، والمخاطر التي تحدق بهؤلاء العاملين لجهة الاستمرار في وظائفهم أو أعمالهم إذا ما بقي “التمرّد” قائماً على بيان الإجماع الحكومي الذي صدر الإثنين الماضي. وتوقفت المصادر عند ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثناء ترؤسه الإجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف، حيث استبعد خفض تصنيف لبنان الإئتماني بالرغم من عدم إقرار الإصلاحات بعد، ملاحظاً إنعكاس تراجع أسعار النفط على حجم تحويلات اللبنانيين، مطالباً المصارف اللبنانية أن تشارك في مؤتمر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ينعقد في 18 نيسان المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء الوفد النيابي اللبناني اتصالاته في واشنطن للحدّ من تأثير العقوبات الأميركية على الأوضاع المالية اللبنانية.
وتشير معلومات “الجمهورية” إلى أنّ خطوة سحبِ سفراء هذه الدول من لبنان وُضِعت على الأجندة الخليجية، وأنّ إجراءات أخرى ستنفّذ في سياق تشديد الضغط على خلفية عدم الحزم في التعامل اللبناني مع الملفّ.
إقرأ أيضاً: بعد تحذير رعاياها بمغادرة لبنان…التصعيد السعودي إلى أين؟
وتخوّفت مصادر وزارية عبر “الجمهورية” “من أن تسبق بعض دول الخليج السعودية الى تعليق برامج العمل للبنانيين وفقَ تصنيف قد يتوسّع هذه المرة ليشمل رجال أعمال من طوائف عدة”.
ولفتت “الأخبار” إلى أن النظام السعودي، يبدو ماضياً في خطواته التصعيدية ضد اللبنانيين. ومن غير المستبعد أن يُقدم على طرد لبنانيين يعملون في الخليج، بذريعة “معاقبة” لبنان نتيجة مواقف حزب الله ودوره، ليغطي على الأزمة التي تعاني منها شركات كبرى عاملة في الجريزة العربية، وعلى رأسها شركة “سعودي أوجيه” المملوكة للرئيس سعد الحريري، والتي لم تدفع رواتب موظفيها منذ خمسة أشهر.
إقرأ أيضاً: بالأرقام والتواريخ(4): انفصام حزب الله… وشكراً قطر
