أدلى الوزير بطرس حرب بتصريح بعد تأجيل جلسة لانتخاب رئيس جمهورية قال فيه:
انها المرة 35 التي نأتي فيها الى مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية، ولكن يبدو ان هذا المجلس يجب ان يتحول إلى هيئة احتفالية فقط لا غير ويكون دورها الوحيد ان تبصم على قرار يتم اتخاذه خارج المجلس يعيّن من هو رئيس الجمهورية ويكون عملنا اجراء حفلة تنصيب له.
نحن متمسكون ان يبقى المجلس النيابي مصدر السلطات في لبنان وبالتالي هو الذي ينتخب رئيسا للجمهورية.
لن نبصم ولن نشترك في احتفالية تنصيب اي شخص لا يوافق عليه ولا ينتخبه مجلس النواب، وبالتالي نظرية انه لا يوجد انتخابات طالما يوجد اكثر من مرشح هي نظرية مرفوضة من قبلنا وهي تسقط ميزة لبنان بانه الدولة الوحيدة في العالم العربي بأنه دولة ديمقراطية.
نحن متمسكون بأن يبقى لبنان دولة ديمقراطية وان تبقى آلية الانتخابات لرئيس الجمهورية وللنواب وللبلديات مستمرة، ونحن نخوض معارك من اجل ذلك، ونأسف ان هناك فريقاً سياسياً لا يزال متمسكاً بموقفه بتعطيل جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية وبالتالي لابقاء البلاد في حالة الفراغ.
بنتيجة هذا الامر، توصلنا بعد التشاور مع بعض القوى السياسية الحليفة الى اقتناع انه يجب حصول تعديل في النصوص الدستورية التي ترعى هذا الامر، لذا نحضّر اقتراح تعديل دستوري ينص على امرين،
اولا على كل نائب حضور جلسات مجلس النواب وفي حال تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر شرعي يعتبر هذا النائب مستقيلا حكما، وبالتالي هو مجبور بحضور كل الجلسات اذا اراد المحافظة على نيابته،
الامر الثاني، ولتفادي استمرار القوى السياسية في مواقفهم كما هو الحال، نضع ضمن الاقتراح ان يستمر رئيس الجمهورية بمتابعة مهماته حتى انتخاب رئيس جديد وهذا يدفع كامل القوى السياسية الى ان تعرف انها في حال لم تنتخب رئيسا للجمهورية فيوجد رئيس مستمر، اضافة الى ذلك يوجد مراعاة لما يسمى وجود كل القوى السياسية في السلطة ولا سيما الوجود والدور المسيحي.
سننكبّ على اعداد هذا الاقتراح قريبا جدا، وسنوقع نحن والقوى السياسية الحليفة لنا هذا الاقتراح وسنقدمه لمجلس النواب بغية تعديل الدستور لهذه الغاية.
أملي ان لا تحصل كل هذه الامور، وان تغير القوى السياسية التي تعطل انتخاب رئيس الجمهورية رايها وتتفضل الى مجلس النواب، ومن ننتخب في مجلس النواب ينال الاكثرية الدستورية المطلوبة ويكون رئيسا للجمهورية ونهنئه جميعا.
