رد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، مشيراً الى “انني اشعر بالأسف والأسى من أن يكون كلامي الملطف والساخر عن إيران قد خدش شعور البعض في مكان ما، إذ تنطبع في ذاكرتي من اللقاءات التي سبق أن جمعتني مع السيد حسن نصرالله صورة تعكس رباطة جأشه وروح الفكاهة السياسية لديه فضلاً عن قدرته العالية على الإحتمال والصبر وهو الذي واجه الإحتلال الإسرائيلي وقاد حرباً قاسية لصد العدوان في العام 2006 ضد لبنان”.
جنبلاط وفي موقف أدلى به لجريدة “الانباء”، أعرب عن إستغرابه “لردة الفعل التي صدرت إزاء بعض الملاحظات الهامشية التي قدمناها بشأن الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الإنتخابات الرئاسية”. ورأى انه “إذا كنا قد وضعنا علامات إستفهام حول الديمقراطية غير المباشرة القائمة في إيران جرّاء تعدد المجالس من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور إلى مجلس خبراء القيادة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى عدد من الآليات الاخرى فضلاً طبعاً عن حرس الثورة الإسلامية، فذلك سببه إننا لا نريد أن تنتقل الديمقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديمقراطية الإيرانية”.
وسأل: “إذا كانت إيران فعلاً لا تعطل الإنتخابات الرئاسية اللبنانية كما تقولون، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لإنتخاب رئيس لبناني جديد طالما أن 8 آذار تفاخر بأن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى خطها السياسي وهنيئا لها بذلك؟”. وتابع: “أليس مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد الأمير اللهيان هو الذي قال فليتفق اللبنانيون وإيران تدعم هذا الإتفاق؟ وبالتالي هذا الإتفاق اللبناني أصبح أكثر قابلية للتحقق طالما أن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى فريق 8 آذار؟”.
كما ذكر “ربما تيّمناً بالديمقراطية الإيرانية، فإن إشتراط تحقيق النتائج من الإنتخابات الرئاسية سلفاً قبل تأمين النصاب في جلسة الإنتخاب يعني عملياً تحديد النتائج وثم الذهاب لممارسة الإقتراع الشكلي. وهذا يُماثل حالة غربلة الأصوات التي تقوم بها المجالس الديمقراطية المتعددة في طهران فتستبعد هذا المرشح وتقصي ذاك وتقبل بذلك”. وأشار الى انه “غني عن القول بأن القدرات اللبنانية سياسياً وإقتصادياً لا تماثل القدرات الإيرانية التي تُفتح لها أبواب الغرب بصفقات بمليارات الدولارات، ولكن للتذكير، فإن هيئة تشخيص مصلحة النظام، عفواً هيئة الحوار الوطني، هي التي كلفت رئيس الحكومة تمام سلام والوزير أكرم شهيب بالإجماع لإيجاد حل لقضية النفايات. فالقوى السياسية من دون إستثناء عطلت الخطة الأولى لإيجاد مطامر صحية للتخلص من هذه المشكلة بشكل جذري مما دفع بالأمور نحو الترحيل كما بات معروفاً”.
وأكد جنبلاط ان “انتقاد إيران وبعض مواقفها، كما إنتقاد أميركا وروسيا أو أوروبا في لحظات معينة، لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية التي لا شك أن “حزب الله” يحترمها ويقدرها عالياً”.
