اقترنت المواقف الرسمية التي هنّأت بتحرير العسكريين الـ16 من قبضة “جبهة النصرة”، وأبرزها لرئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعقد العزم على المضي في بذل الجهود الى حين اطلاق سراح العسكريين المحتجزين لدى “داعش”. الا ان المهمة مع التنظيم لا تبدو سهلة على الاطلاق، خاصة في ظل انعدام أي تواصل بين الجهة الخاطفة والدولة اللبنانية.
وفي السياق، تعرب أوساط مطلعة عبر “المركزية” عن أملها “في ان تتبلور في الأيام المقبلة، ظروف جدية تحرك الملف المذكور، ويتمكن أحدهم من التواصل مع “داعش” علما ان المرحلة الماضية لم تشهد أي بوادر مشجعة في هذا الاطار. فمنذ خطف العسكريين في آب 2014، لا معلومات عنهم ومنذ ذلك الوقت، الاتصالات معدومة تماما بين الدولة والتنظيم الذي لم يعطِ اي اشارات عن وضع العسكريين ولم يكشف عن مطالبه أو شروطه للافراج عنهم، على عكس “جبهة النصرة” التي كانت تبث مرارا شرائط عن المحتجزين، حتى أنها سمحت بزيارتهم في الجرود. أما “داعش” فمتكتم في شكل كبير جدا. وقنوات التواصل معه مفقودة تماما اليوم واي من الرسميين لم يستطع حتى الساعة فتح باب معه”. في المقابل، تعوّل الاوساط على ان “يساهم تركيز الجهود الرسمية على ملف العسكريين المحتجزين لدى “داعش”، بعد ان تم اقفال ملف “جبهة النصرة”، في تحقيق خرق في هذه القضية”، لافتة الى ان “المدخل الى حلّها يجب ان يكون في ايجاد قنوات تواصل بين لبنان والتنظيم، ما يتيح بدء التفاوض لاسترجاع العسكريين وفق شروط تحددها الحكومة اللبنانية”. وردا على سؤال، ترى الاوساط ان “لو ظهرت اشارات تدل الى قدرة قطرية على حلحلة القضية، لكانت استُثمرت، لكن أي شيء لم يصدر من جهة “داعش” وطريق التفاوض مع التنظيم لم تُسلك ابدا”.
وليس بعيدا، تضع الاوساط تحرك أهالي العسكريين اليوم نحو رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في اطار “محاولتهم توجيه الجهود في اتجاه ملف “داعش” وفتح قنوات اتصال مع التنظيم، وتقول ان “المطلوب اليوم ايجاد رأس الخيط الذي يوصل الى الخاطفين، فتشكَّل بعدها خلية أزمة وزارية، ويتم تحديد الجهات الداخلية والخارجية التي يمكن ان تعمل على تحرير العسكريين، لكن حتى الساعة، لا شيء جديا”.
من جهة أخرى، تشرح المصادر ان “تحويل وادي حميد منطقة آمنة، الذي نص عليه اتفاق تحرير العسكريين، يعني الا يكون في نطاقها، أي سلاح او مسلحين، ويكون سكّانها مدنيين ونازحين عزّلا، وهذا الامر لا يخلق اي مشكلة بينهم وبين الجيش. أما العمل الامني والمتابعة، فيساهمان في التثبت من عدم ضلوع اي منهم في التحضير لاعمال أمنية”. وتطمئن الى ان “الجيش يتعامل مع اي تحرك او تجمع للمسلحين في الجرود، بالنار، وهذا من صلب دوره الامني والدفاعي المستمر”.
وعما اذا كان ثمة خطر من تسلل مسلحين الى الداخل اللبناني ان اتخذ قرار بالقضاء على “داعش” من ضمن التسوية الدولية التي يعمل عليها حاليا للوضع السوري، تقول ان “المؤسسة العسكرية تضع كل الاحتمالات نصب عينيها وتضع فرضيات للتعامل مع اي سيناريو محتمل، ولا تفوتها فرضية لجوء مسلحين الى لبنان. لكنها تتعامل مع الوقائع حسبما تمليه الضرورات العسكرية. وقد اتخذت اجراءات واحتياطات تتناسب مع كل الاحتمالات وستتعامل مع كل ظرف في وحينه”.
على صعيد آخر، تؤكد الاوساط ان “المساعدات العسكرية التي يتلقاها الجيش اللبناني تفيده كثيرا ويتم استثمارها في الشكل الصحيح ولها نتائج نوعية في عملياته”، مشيرة الى ان “المؤسسة العسكرية لا تطلب الا الضروري وما يساعدها في مهماته”. وتختم “أثبت امتلاك الجيش المعدات التي طلبها فاعليته، وترك اثرا واضحا في أدائه للمهام الملقاة على عاتقه”.
