في عزّ الاضطرابات والانقسامات التي تسودها المنطقة والتي لا يمكن فصلها عن الفلك الاعلامي، شغلت الأوساط الإعلامية متابعة تلويح شركة القمر الصناعي «عرب سات» بفسخ تعاقدها مع الدولة اللبنانيّة، ونقل محطّة بثّها من منطقة جورة البلوط في قضاء المتن في لبنان، إلى عمان في الأردن وذلك لعدم اتخاذها «إجراءات عقابية» بحق قناة «الميادين» بتهمة الاساءة الى السعودية. وقد ألغى «عرب سات» بثّ القناة عن قمرC5، الذي يغطّي إفريقيا ودول المغرب العربي، وبقي بثّ القناة عبر مدار «بدر 4» المطالب بتوقيفه من لبنان.
هذا وفي الوقت عينه، انكبت الأوساط الإعلامية بمواكبة الدعوى القضائية التي رفعها حزب الله بحق الإعلامية ديما صادق بتهمة تشويه “صورة المقاومة”. حدثان ولو يجمعهما “إشكالية حرية الإعلام” إلا أنهما أسفرا عن تجزّأ هذا المبدأ فبين #متضامن_مع_الميادين وبين #متضامن_مع_ديما_صادق تلوّنت المبادئ الإعلامية بمئة لون وذلك طبعًا بحسب الخلفيات والانتماءات السياسية وأصبحت فرصة للتراشق وفتح الجبهات بين الفريقين.
واللافت، هنا أن قضية “الميادين” و “عرب سات” القديمة نسبيًا أثيرت مباشرة بعد دعوى حزب الله على الاعلامية ديما صادق ولكن فعليًا ما يجمعهما هو قضية انتهاك حرية الإعلام .
وكانت تلقت قناة الميادين كتاب إنذار من إدارة شركة القمر الصناعيّ “عرب سات”، على خلفيّة تعليق لضيف إيراني حول كارثة التدافع في منى، وذلك خلال حلقة تلفزيونيّة بثّت في أيلول الماضي.
واعتبر الكتاب أنّ ما ورد في تلك الحلقة، مخالفة لشروط التعاقد بين القناة و«عرب سات». وردّت القناة في كتاب عبر محاميها، مشيرةً إلى أنّها لم تخالف شروط البثّ، وأنّ ما ورد في الحلقة جاء على لسان الضيف، وليس على لسان مقدّم البرنامج. والجدير بالذكر، أن «عرب سات» تتوزع ملكيتها على الدول الأعضاء في الجامعة العربية كافة، ولكن المساهمة الأكبر هي للسعودية التي تمتلك 36٪ من أسهمها، كما أن مقر الشركة الرئيسي في الرياض.
ووفقًا لما يحمله نقل باقة عرب سات إلى العاصمة الأردنية من نتائج سلبية على لبنان إذ تصبح المحطات اللبنانية بهذه الحالة خاضعة حكما لسلطة الحكومة الأردنية وقوانينها وسيخرج بالكامل عن سيطرة الدولة اللبنانية، غير أن الخطوة إن تمت ستؤدي إلى خسارة وزارة الاتصالات مكتسبات مالية تحققها من رسوم البث الفضائي.
قال المدير التنفيذي لمركز “عيون سمير قصير” Skeyes أيمن مهنا لـ “جنوبية” إن “ما يحصل هو عبارة عن حفلة ضغوطات وتهديد متبادل.
فيما يتعلّق ببث “الميادين ” رأى مهنّا أن كل الاحتمالات واردة خاصة أن الأمر يتلّعق بتأزّم العلاقة بين السعودية وإيران وهذا ما يدفع ثمنه الإعلام”.
ولفت إلى أن “هناك إمكانية لوسائل الإعلام الفضائية إيجاد قمر بديل لكن، القصة هنا سياسية أكثر من كونها تقنية”. مشيراً إلى أنه “إما أن نعمل بشكل جدّي على إيجاد ضمانة لحرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير بشكل عام أو ندع السياسة تدخل بالشأن الإعلامي”. مؤكداً أننا “لا نستطيع أن نطالب بحرية الميادين ونلغي بالمقابل قنوات أخرى عن الكايبل”. مضيفًا ” يجب الوصول إلى موقف مبدئي وأن تكون نظرة متكاملة بتأمين المساواة بين جميع الوسائل الإعلامية على اختلافها”.
وفيما يخصّ مضمون العقد بين القناة و”عرب سات” قال مهنّا إنه ” إفتراضيًا، إذا كان هناك عقد وتم الإخلال فيه هذا الأمر يعود إلى حرية التعاقدية حتى ولو أنّنا نؤمن بضرورة عدم وجود أي قيد يفرض على حرية التعبير”. مؤكّداً أن “القضية سياسية أكثر من كونها منع البث للمضمون”.
وفيما لم تحدّد بعد طبيعة الاجراءات التي يمكن ان تعتمدها الدولة اللبنانية للحؤول من دون فسخ العقد مع “عرب سات”، أعلن وزير الاعلام رمزي جريج انه تلقى كتاباً من وزير الاتصالات بطرس حرب من بضعة ايام أبلغه بالأمر وانه يطلع عليه وسيحوله الى الدائرة القانونية”.
قائلاً “اريد ان أوازن بين الحرية الاعلامية وضرورة التقيد بالعقد الموقع بين “عرب سات” وشركة “الميادين”، إذ انه عندما يكون هناك شروط تعاقدية يجب ان نحرص على تطبيقها لنضمن حسن العلاقة بين لبنان وهذه المؤسسة”.
وقال مدير مجلس إدارة قناة الميادين غسان بن جدّو في مؤتمر صحافي عُقِدَ ظهر اليوم إنهم ” تعرضوا لضغوطات منذ ما قبل افتتاح القناة”.
إقرأ أيضًا: من هم علماء القلمون، ولماذا استهدفوا وما علاقة ملف العسكريين؟
وأكد بن جدو أنه “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي ترهيب أو تهديد لنا”، مشيراً إلى أن “القرار لن يغير من سياستنا التحريرية ولا نجد حرجاً في أننا ننحاز للمقاومة”. وأضاف إن أمام القناة “إمكانات تقنية وهي لن تتوقف أبداً ويستطيع أيّ مشاهد أن يلتقط بثنا أينما كان”.
