صدر البيان الختامي عن منتدى مركز أمية للبحوث والدراسات الثالث، الذي أقيم في 17 و18 من الشهر الجاري في مدينة اسطنبول وحمل عنوان: «واقع حقوق الانسان والاقليات في المجتمع الايراني».
وكان «مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية» قد نظم منتداه الثالث بالتعاون مع «معهد التفكير الاستراتيجي» وبحضور نحو 60 باحثاً من جنسيات وقوميات مختلفة.
وبعد يومين من الجلسات والمناقشات وتقديم الأوراق؛ أصدر المجتعون البيان الآتي:
بعد سلسلة المداولات في الواقع الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للأقليات العرقية والدينية في إيران، من جوانب مختلفة؛ تكشفت صورة هذا الواقع على نحو سيء بالنسبة للقوميات غير الفارسية، لا سيما العرب والبلوش والأكراد والاذرين. وقد تبين وفقاً للمعطيات المتقاطعة من الداخل الإيراني؛ أن سياسة اضطهاد القوميات غير الفارسية قد تعمقت في مناطق معينة، لا سيما في منطقة «الأحواز العربية»، لدرجة التلاعب بالديمغرافيا وإحلال قوميات بدل أخرى، لأهداف سياسية، وتسليح الفئات الطارئة على المناطق التي نقلوا إليها وحمايتهم لمواجهة العرب، وأن التمييز الطائفي والاعتقال والتعذيب والعقاب الجماعي هي سياسات ممارسة على نطاق واسع في إيران.
وعليه؛ فقد رأى الباحثون ضرورة إعداد المزيد من الدراسات والندوات التي تسلط الضوء على واقع معاناة هذه المكونات المضطهدة، وكشف ممارسات النظام الإيراني تجاهها، كما رأوا أنه بقصد تعميق هذه المعرفة؛ فإنه لا بد من تفعيل التواصل البحثي مع المفكرين والباحثين من الذين يتبنون الدفاع عن هذه المكونات المضطهدة، بهدف تظهير الصورة الحقيقية لما تعاني منه. كما خلص المنتدى إلى الحاجة إلى إعداد مواد موثقة لانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وضرورة تقديمها الى المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية، وعرضها من خلال الوسائل الإعلامية، ليطلع العالم على الواقع الحقوقي داخل ايران، على أن هذا المسار لا بد له كي ينجح؛ أن يكون صادرا عن مؤسسات تنشئها وتديرها شخصيات من هذه المكونات المضطهدة داخل ايران.
ورأى الباحثون أهمية تبني الشعوب والمنظمات والحكومات في البلدان العربية والإسلامية، وفي الدول الغربية الانتهكات التي تعاني منها هذه الاقليات، ومؤازرة نضالها لنيل حقوقها الطبيعية، ودعوا إلى تشكيل مجلس إستشاري (برلمان ممثل لهذه الاقليات) ليكون صوتاً معترفاً به لدى المنظمات والجهات العالمية، وأن يتبع هذا المجلس مركز معلومات توثيقي. وإذ تدارس الباحثون نماذج من المواد التعليمية المعتمدة في مناهج التربية والتعليم في إيران، وهي مواد ترسم صورة ذهنية سلبية عن القوميات غير الفارسية، لا سيما العرب؛ فقد أكدوا على خطورة هذه التربية وما تنتجه من مشكلات في التعاطي مع المكونات القومية الأخرى داخل وخارج إيران.
وأخيراً؛ رأى الباحثون ضرورة إصدار تقرير سنوي عن واقع حقوق الإنسان والأقليات في إيران؛ تتعاون أكثر من جهة بحثية على أعداده وفق معايير موضوعية وقانونية، لكي لا يبقى ما يجري في إيران منسياً لغياب المعلومات، أو متناسَياً بفعل المصالح الدولية، لا سيما بعد الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
