«لنا حق»: مشروع تنموي «للمساواة الجندريّة» في السياسة

اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة
تسعى اللجنة الأهلية إلى تنفيذ مشروع لإحداث تغيير على صعيد تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ضمن محاولة لتحقيق المساواة الجندرية. وفي مقابلة أجرتها مجلة "شؤون جنوبية" مع أمينة سرّ اللجنة الأهليّة لمتابعة قضايا المرأة ندى مكّي، كشفت مكّي عن المشاريع والبرامج التي عملت وتعمل على تنفيذها اللجنة منذ تأسيسها حتى اليوم.

تأسست اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في 13/6/1996 بموجب علم وخبر رقم 71/أد، وقد أسست اللجنة وحدات في جميع المناطق اللبنانية وتعمل اللجنة إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك تمكين النساء وضمان مساهمتهن الفعالة في جميع مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كمواطنات كاملات الحقوق. وتسعى اللجنة إلى التوعية على النوع الاجتماعي والعمل على إدماجه في السياسات الوطنية وجميع الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ودعم مشاركة النساء في صنع القرار وتنفيذه على جميع المستويات. وتعزيز التواصل بين النساء على المستوى المحلي – الإقليمي والعالمي.

اقرأ أيضاً: ميرنا زخريا: على المرأة دخول العمل السياسي.. وليس النسوي فقط

تشير أمينة سر اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ندى مكي إلى رزمة من المشاريع والبرامج التي عملت وتعمل على تنفيذها اللجنة، ومنها كما تقول: “عملنا على تحديد التمييز في الكتب المدرسية في جميع المراحل ونفذنا تدريبات بهذا الخصوص مع الأساتذة ومدراء المدارس بالتعاون مع المراكز الإقليمية وأعددنا دراسة حول موضوع الجنسية للمرأة اللبنانية وشاركنا في تحركات متعلقة بالموضوع بالتحالف والتشبيك مع مؤسسات أخرى.

التغيير الفردي يشكّل مقدمة لإحداث تغيير مجتمعي يساهم في تحسين أوضاع النساء

وعملنا على تهيئة ثقافة الحوار داخل الأسرة. وحالياً نعمل على دراسة حول المشاركة السياسية للمرأة. إلى جانب كتابة الـ تقرير الطبي في سيداو بالتعاون مع جمعيات أخرى”.

مشروع “لنا حق”
وترى مكي أن “هناك مشروعاً مهماً تنفذه “اللجنة الأهلية” في لبنان في الوقت الذي تنفذه هيئات أخرى في العراق والأردن”. وتعرّف مكي المشروع بالآتي “لنا حق” وهو مشروع تنموي بعنوان “تحويل الهويات السياسية لتحقيق المساواة الجندرية”. وتضيف: “تسجل النساء غياباً ملحوظاً عن مواقع صنع القرار على جميع المستويات وذلك يترجم بغياب مشاركتهن في الأطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد حاولت جهود بعض الرسميين والمجتمع المدني دعم مشاركة النساء في صنع القرار وتعزيز المشاركة السياسية في خلال التأثير بالسياسات والضغط باتجاه إقرار مشروع الكوتا السياسية وبناء قدرات الناشطات لخوض المعارك الانتخابية والترشيح للانتخابات. ولاستكمال هذه الجهود، يسعى مشروع “لنا …حق” إلى استقطاب الأفراد على المستوى القاعدي عبر إحداث آلية التغيير الفعّال بصورة تدريجية وعلى الصعد الفردية للأشخاص نساءً ورجالاً. وليس أفضل من أفراد المجتمع لأن يكونوا صانعي/ات تغيير في محيطهم/هن بشكل يدعم حق وعملية مشاركة النساء”.
تضيف مكّي: “إن التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه في إطار هذا المشروع هو خلق مجتمع يمكن فيه للنساء والرجال رفض كل أشكال التمييز التي تطال النساء والتي تؤسس لتكريس ثقافة إقصائهن عن مواقع صنع القرار، وتالياً المشاركة في خلق مجتمع خالٍ من العنف وتسوده العدالة والإنصاف”.
إذا تغيّر الأفراد فلا بد من أن يتغيّر المجتمع: “التغيير الفردي يشكّل مقدمة لإحداث تغيير مجتمعي يساهم في تحسين أوضاع النساء في مجتمعنا. إن صانع التغيير: هو أي رجل أو امرأة من مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية يؤمن/ تؤمن بحقوق النساء ويبدي/ تبدي الالتزام برفع وعي محيطه/ها بقضايا النساء وحقوق النساء بالمشاركة السياسية وفي مواقع صنع القرار. ضمن هذا المشروع، سيتم العمل مع صنّاع وصانعات التغيير من خلال تزويدهم/ هن بالأدوات والرزم المعرفية والتي تتضمن مجموعة من الرسائل الموجّهة والمتمحورة حول دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار بحيث يمكنهم/هن إحداث فرق وتغيير في حياتهم/ هن وحياة الأفراد في محيطهم/ هن”.

قضايا المرأة

يسيطر الرجال على معظم الأحزاب السياسية، وبين الأحزاب الست الأساسية في لبنان، تتراوح مشاركة النساء في مواقع صنع القرار بين 0% و10% بأحسن الأحوال. وتعاني النساء في لبنان من إقصاء ممنهج عن مواقع صنع القرار في القطاعين الخاص والرسمي، وتشكل نسب مشاركة النساء في مواقع صنع القرار الأقل بين مختلف الدول العربية مثل الأردن أو العراق مثلاً على الرغم من تمتع النساء بنسب مرتفعة بالوصول إلى التعليم مقارنة بدول أخرى. كما تسجل النساء غياباً شبه تام عن السلطة التنفيذية حيث هناك امرأة واحدة تشغل منصباً وزارياً، في حين أن نسبة النساء في المجلس النيابي 3.2%. يحدُّ من التغيير عدم وجود قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، فالمواطنون والمواطنات يخضعون لقوانين الطوائف التي ينتمون إليها، وثمة 15 قانون في لبنان ينظّم قضايا الأحوال الشخصية بين اللبنانيين واللبنانيات. تُسجّل قوانين الطوائف للأحوال الشخصية نوعاً من التمييز بين النساء والرجال، بحيث تعاني النساء من وصول غير متكافئ للعدالة لاسيما فيهما خص قضايا الزواج والطلاق وتقسيم الأدوار داخل الأسرة.

اقرأ أيضاً: نساء أعلنّ الحرب على الزواج المبكر

وعن حجم الفئة التي تم التواصل معها توضح مكي: “إننا وصلنا إلى نحو 350 عامل تغيير لكننا لم نطل بعملنا منطقتي الشمال والبقاع، لأسباب أمنيّة، وما نهدف إليه ليس تغييراً سياسياً بل إيجاد مؤمنين بالمساواة الجندرية”. وتزيد مكّي: “إننا نتحالف مع جمعيات أخرى للقيام بحملات مدافعة نتفق على موضوع ما ونحدد انشطة تواكب الموضوع ونكمل بعضنا كي لا نعيد ما قام به آخرون”.

السابق
تصرفات وعلامات إن فعلها أحد من أجلك فهو يحبك
التالي
أكتوبر شهر سرطان الثدي: شهادات نساء هزمنه