“الحكومة الولائية” هو حلقة من سلسلة “كتاب الاجتهاد والتّجديد”، ولقد صُدِّر بكلمة للشيخ حيدر حبّ الله. وهذا الكتاب الصادر بترجمته العربيّة، (عن “مركز البحوث المعاصرة”)، هو من منشورات “مؤسسة الانتشار العربي” في بيروت، في طبعة أولى عام 2015″.
اقرأ أيضاً: كتاب يسأل ويجيب: ما هي منزلة العقل في الإسلام؟
ولقد جاء متنُ هذا الكتاب مسبوقاً (إضافة إلى الكلمة التصديرية)، بالتّعريف بالمؤلِّف، وبمقدمة المؤلِّف للترجمة العربية للكتاب، وبملاحظات عامة حول الكتاب، وبمقدمة المؤلِّف الأساسية للكتاب (وهي باللغة العربية أيضاً)، وبالدِّيباجة التي استند إليها كديور في اشتغاليّته البحثيّة لموضوع هذا الكتاب.
ومما جاء من قولٍ لكديور، في المقدِّمة الأساسية: الأسئلة الأساسية التالية ومن ثم توضيحه لها: ما المراد من الولاية؟ وبأيّ معنى استُعملت في القرآن والسُّنّة؟ وماذا أراد المتكلّمون والمفسِّرون، وخاصّة الفقهاء من معناها؟ وما هي الحكومة التي يطلق عليها “الحكومة الولائيّة”؟ وبماذا تتميّز الحكومة الولائيّة عن غيرها من الحكومات؟ وهل يراد “بالولاية” ولاية الفقيه؟ وهل الحكومة الولائية هي الولاية العرفانية، أم المقصود منها الولاية العقائديّة وولاية أهل البيت؟ وهل تُعَدّ ولاية الفقيه من أصول الدِّين الاعتقادية وأركان المذهب، أم هي مجرّد مسألة كلاميّة بحتة؟ وهل تُعَدُّ ولاية الفقيه من الأوليات والبديهيات العقلية؟ وهل هي ضرورة من ضروريات الدّين أم من ضروريات المذهب؟ ثم هل تُعَدُّ هذه الولاية ضرورة فقهيّة أم مسألة من المسائل المتّفق عليها ومحلّ إجماع فقهاء الإماميّة؟ وما هو المراد من “أصل عدم الولاية”؟
وهل تُسانخ الولاية العامة للفقيه في أصل الولاية، الولايات الشّرعية الأخرى في الفقه أم تختلف عنها؟ وأساساً ما هو المراد من الولاية الشرعيّة؟ وهل تُعتبر الولاية الشرعيّة ممكنة من دون أولياء ومولَّى عليهم؟ وما هي مقوّمات المُولَّى عليه وخصائصه؟ وهل للفقهاء ولاية شرعيّة على الأمّة في شؤونها العامة؟ وما هو الدّليل على تعيين الفقهاء ولاةً؟ وما هي الأدلّة القرآنية والرِّوائية لولاية الفقيه على الأمّة؟ وهل هناك دليل عقليّ “مستقلّ أو غير مستقلّ” عليها؟ وهل للأمّة حق التصرّف في شؤونها العامّة – سواء أكان هذا التصرّف قبل إذن سابق من الفقيه أم بعد إمضائه – أم أنها غير مؤهّلة لذلك؟
يتكفّل هذا الكتاب (وهو مجلد ضخم يربو على 537 صفحة من القطع الكبير) بالحديث عن محور الولاية
وما هو الفرق بين الولاية على الأمّة والوكالة عنها؟ وهي يمكن الجمع بينهما؟ وما هو الفَرْق بين ولاية الفقيه على الأمّة وإشرافه عليها؟ وما الفرق بين ولاية الفقيه وجواز التصرُّف من باب القدر المتيقَّن؟ وهل يمكن للأمّة انتخاب الوليّ والفقيه وعزْله في الحكومة الولائيّة؟ وهل يُعتبر الفقيه مسؤولاً أمام الأمّة وممثِّليها في الحكومة الولائيّة؟ وهل للأمّة حق في الإشراف القانونيّ على أعمال الوليّ الفقيه؟ وهل يُقيَّدُ الوليّ الفقيه بالدستور أم أنّ شرعيّة الدستور مستمدَّة منه؟ وهل يمكن اعتبار الولاية عقداً بين الأمة والحاكم أم أنها حُكْمٌ إلهيّ؟ وما هو دور الأمّة، وما هي وظيفتها في الحكومة الولائية؟ ومتى طُرحت الولاية العامّة للفقيه في الفقه الشّيعي؟ ومتى كان طرحُها في الشارع الإيراني، من خلال شعارات الثورة وبيانات السيد الخميني العامّة؟ وهل كانت مسألة الحكومة الولائيّة في فكر السيد الخميني ثابتة أم متغيرة؟ وما هو الفرق بين الجمهورية الإسلامية وبين نظام الملكيّة الدستورية والملكية المطلقة؟ ومتى وكيف تمّ تعريف الشعب الإيراني على نظام الجمهورية الإسلامية من قِبَلِ مؤسِّس هذا النظام، أي السيِّد الخميني؟ وما هي النسبة بين ولاية الفقيه والنظام الجمهوري؟ وكيف تمّ إدخال أصل ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية؟ وكيف تم تكييف ولاية الفقيه والحكومة الولائية مع نظام الجمهورية الإسلامية؟
فلقد تم تأليف كتاب “الحكومة الولائية” في إطار الإجابة عن الأسئلة المتقدِّمة وما كان على شاكلتها. ويتكفّل هذا الكتاب (وهو مجلد ضخم يربو على 537 صفحة من القطع الكبير) بالحديث عن محور “الولاية”، وذلك عبر متنه المكوّن من قسمين اثنين: (وقوامها أربعة وعشرون فصلاً)، والقسم الأول يدور حول “المبادئ التصوّرية للولاية”، والقسم الثاني، يستعرض “المباني التصديقية للولاية”، والحكومة الولائية هي – وعلى ما يعرِّفها المؤلف – الحكومة القائمة على “نظرية (ولاية الفقيه)”. وهذا الكتاب يتضمّن نقد نظرية ولاية الفقيه في إطار الفقه التقليديّ، وذلك على أساس المباني الكلاميّة والأصولية السائدة في الحوزات العلمية. كما أنه يمثل تحليلاً نقدياً للنظرية الرسمية على أساس الضوابط الدينية المتبعة.
اقرأ أيضاً: كتاب لشيركو كرمانج يطرح تصوّراته لمستقبل الدّولة العراقيّة
هذا ويجزم كديور قائلاً في مقدمته للترجمة العربية للكتاب، وبتأكيد جلي وواضح: إن “الحكومة الولائية” القائمة على نظرية “ولاية الفقيه”، هي حكومة تتعارض مع الحكومات المنتخبة، أي الحكومات التي يتم فيها توكيل الدولة من قبل أبناء الشعب والأُمّة.
