يبدو أن طريق النفايات إلى #مطمر_الناعمة لا تزال متعثرة، فبعد مؤتمر اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله، تقرر فيه اعطاء فرصة أخيرة بفتح المطمر لـ 7 أيام فقط مع التشديد على الاستفادة من مرحلة ما بعد الاقفال النهائي، اجتمع ”الحراك الشعبي” بمكوناته، منها حملة “#طلعت_ريحتكم” مع جمعيات بيئية وناشطي حملة “اقفال مطمر الناعمة” وتقرر “توقيف الخطة بالضغط على موضوع فتح المطمر”.
وفي ضوء ذلك، يشدد وزير الزراعة أكرم شهيب لـ”النهار” على أن “المطمر لا يزال مقفلاً ولن يفتح إلا إذا سارت الخطة بطريقة متزامنة في كل المناطق”، لافتاً إلى أن “أهمية مطمر الناعمة تكمن في مرحلة ما بعد الاقفال وليس في الأيام السبعة، بل بفترة ترتبط باقفال الخلية وبعدها التتريب والتخبير للبدء بعملية الانشاءات الضرورية لتحويل غاز الميثان إلى #كهرباء خلال 9 اشهر”، ويؤكد أن ”مرسوم انتاج الطاقة الكهربائية جاهز من مجلس الانماء والاعمال واموال المشروع مؤمنة والشركة التي وقع عليها الخيار تم تبليغها بذلك، لهذا يهمني أن انهي موضوع مطمر الناعمة والمنطقة لأن نفايات بيروت وجبل لبنان والضاحتين على الطرق”.
ويوضح أن “الخطة ستظهر الحل من خلال الأيام السبعة في الناعمة التي هي اساس الانطلاق في الوقت نفسه وبالتزامن التام مع المطمرين في البقاع وسرار”.
وينفي شهيب أي امكانية لفرض الخطة بالقوة ويقول: “نحن نحاورهم لأن همنا ان نصل إلى حل وليس قمع الحراك، فانا وزير ومسؤوليتي اليوم حل مشكلة النفايات المنزلية الصلبة وليس همي مواضيع أخرى لها بعد سياسي”.
وبطريقة غير مباشرة وصل إلى شهيب عبر وسيط المطلب الأتي: “فتح مطمر الناعمة مقابل استقالة المشنوق”، ويقول: “نعم طالبوا باستقالة المشنوق مقابل فتح المطمر لكن ليس مباشرة انما عبر وسيط وكان ردي ان هذا موضوع سياسي وأكبر مني وأكبر من اللجنة وهو موضوع يرتبط بدقة الحسابات اللبنانية ومكانها ليس في اللجنة انما في مكان آخر”.
وفي شأن الخطوات المقبلة، يقول: “مكتبي مفتوح ويدي ممدودة لكل من هو جاهز لوضع لبنة خير لحل هذه المشكلة”، موضحاً أن “الخطة حالياً تنتظر التكامل بين كل المناطق بما فيها مطمر الناعمة”، ويشدد على أنه “لم يستلم أي حل آخر أو رؤية اخرى للحل من الحراك او الجمعيات بيئية انما استلمت من بعض الجمعيات المحترمة ملاحظات أخذت بها”.
وكان شهيب أصدر بياناً رد فيه على أسئلة الحراك، واوضح فيه رؤيته لما يجري تداوله من ملاحظات وانتقادات واقتراحات لتعديل خطة الانتقال من الازمة الى الادارة المستدامة للنفايات الصلبة المنزلية، وجاء في البيان:
”منذ إقرار خطة الانتقال من الأزمة إلى الإدارة المستدامة للنفايات المنزلية الصلبة في مجلس الوزراء في 9/9/2015، جرى التداول بملاحظات وانتقادات واقتراحات لتعديل هذه الخطة، منها ما هو ايجابي ومنها ما هو غير قابل للتنفيذ. لذلك يهمني ايضاح النقاط التالية:
- إن مسودة الخطة عرضت على معظم الجمعيات والخبراء البيئيين قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، وقد أخذنا ببعض الملاحظات المقدمة في حينه.
- بعد إقرار الخطة في مجلس الوزراء، بدأنا نسمع اقتراحات جديدة وبدأ الحديث عن خطة بديلة.
-إن الطرح الذي قدم باسم الحراك المدني تحت اسم “حالة طوارئ بيئية” يقضي باستخدام كل معامل الفرز في لبنان بطاقتها القصوى وتأهيل المقالع باستخدام العوادم بالإضافة إلى استخدام المواد العضوية بعد معالجتها في مواقع المقالع. في هذا السياق، لا بد من توضيح ما يلي:
- إن معملي الكرنتينا والعمروسية يعملان حاليا بكامل طاقتهما لفرز حوالي /3000/ طن يوميا ما ينتج منه استرداد 9% كمواد مدورة. وهما كافيان لفرز نفايات بيروت وجبل لبنان. أما معامل الفرز في المناطق الاخرى فهي تخدم هذه المناطق ولا حاجة إليها لاستخدامها لبيروت وجبل لبنان. إن تحسين نسبة الفرز لا يمكن أن يتم إلا باعتماد الفرز من المصدر، وهذا ما تبنته الخطة مع كل متطلباته (توعية، إرشاد، تحفيز)
- إن المشكلة الحالية في نفايات بيروت وجبل لبنان هي عدم توفر منشآت المعالجة الكافية وليس منشآت الفرز. إن المعمل الوحيد المتوفر للمعالجة هو معمل الكورال الذي يعالج حوالى 300 طن يوميا، ولذلك كان يجري الطمر الصحي لما يوازي 85% من نفايات بيروت وجبل لبنان.
- إن المقارنة الوحيدة بين الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء و”حالة الطوارئ البيئية” المقترحة هي إن حالة الطوارئ تقترح خلال المرحلة الانتقالية استبدال الطمر الصحي بمعالجة أولية في الهواء الطلق للمواد العضوية والتخلص منها بعد فترة طويلة في استصلاح المقالع وذلك في مواقع محددة في جميع أقضية جبل لبنان. إننا نعتقد أن الطمر الصحي، وخلال المرحلة الانتقالية، هو الحل الانسب علما أن أي قضاء أو اتحاد بلديات يمكنه البدء باعتماد الإجراءات الملحوظة في خطة الحراك المدني البديلة بالشكل المطلوب وباعتماد المواصفات والمعايير البيئية، وعندها سيساهم في تخفيف كمية النفايات التي ستذهب إلى الطمر الصحي. مع الإشارة إلى أننا أبلغنا الحركة البيئية اللبنانية بموافقتنا على تطبيق مشروع نموذجي وفقا لما اقترحته خطة الحراك المدني في إحدى المناطق التي تحددها الحركة البيئية. واننا على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات للتطبيق. وحتى تاريخه، لم نتلق أية اقتراحات بهذا الخصوص.
- أحد المآخذ على الخطة هو أنها اقترحت تمديد عقد الكنس والجمع والنقل مع شركة “سوكلين” إذ إن هذا الاقتراح جاء لضرورة تسيير المرفق العام ولاستحالة تلزيم هذه الخدمات بشكل فوري إلى مشغل جديد وأن التلزيم يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل. وفي جميع الاحوال، لا نتمسك بهذا الاقتراح وندعو البلديات للبدء بتلزيم خدمات الكنس والجمع والنقل أو القيام بها مباشرة تمهيدا لإنهاء خدمات سوكلين تدريجيا”.
وسأل: “هل أن بعض المستفيدين من الواقع الضاغط من غير البيئيين يريد ابقاء ملف النفايات جاثما على صدور اللبنانيين؟”.
