صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “عرضت احدى حملات الحراك المدني بعد ظهر اليوم، صورا لاشكالات وقعت يوم الاحد الماضي في ساحة الشهداء وقرب مبنى جريدة النهار.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للرأي العام ما يلي:
أولا: تعمل قوى الامن الداخلي كضابطة عدلية بإشراف القضاء، وهي تتمنى على الناشطين الذين يملكون صورا عن الاشكالات، ولا سيما التي عرضت اليوم عبر وسائل الاعلام، تقديمها الى القضاء المختص، كي تتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ثانيا: كل من شاهد وتابع طريقة تعامل قوى الامن الداخلي مع المتظاهرين أشاد وأثنى على حضارية تصرفها.
ثالثا: إنَ قوة مكافحة الشغب كانت بعيدة عن المتظاهرين ومتواجدة في أمكنة محددة منعا للاحتكاك بهم، إنما بعض العناصر المحدودة العدد كانوا في الساحة غير مسلحين ومهمتهم مقتصرة على المراقبة وتأمين السير، وهم الذين أبلغوا قوة مكافحة الشغب بوقوع الاشكال للتدخل، والعدد الآخر كان يواكب التظاهرة القادمة من برج حمود.
رابعا: لدى وقوع الاشكال حصلت فوضى عارمة ولم يكن بالامكان فصلهم بعضهم عن بعض على الفور، على اعتبار أن قسما منهم شارك بالحراك منذ بداياته، كالمدعو ح. ف. الذي تم توقيفه في هذا الاشكال.
خامسا: نصت المادة الثالثة من القرار رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006 من “تنظيم حق التظاهر”، على تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الامنية الموجودة على الارض تتألف من ثلاثة من المتظاهرين على الأقل، تتم تسميتهم من قبل منظمي التظاهرة، قائد القوة الامنية الموجودة على الارض. وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أثناء مواكبة التظاهرة أو أي اعمال شغب قد تحصل. إن مجموعات الحراك لم تبادر يوما الى تطبيق هذا القرار لما فيه المصلحة العامة”.
