تحديد ثلاثة أيام متتابعة للحوار يؤشّر إلى محاولتين: كسر الانطباع بأنّ الهدف من الحوار هو تقطيع الوقت، وتحقيق خرق سياسي. ولكنّ تعيين 3 جلسات متتالية من دون تحقيق أي خرق قد تكون له ارتدادات سلبية، خصوصاً أنّ الخرق رئاسياً غير وارد مبدئياً، إلّا في حال الخروج بتوافقات تؤدي إلى حلحلة في بعض الملفات من قبيل ملف النفايات في أعقاب الجلسة الأولى، وملف الترقيات العسكرية الذي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يجعله نجم الجلسة الثالثة كنتيجة لـ”الحوار السداسي” الذي أعقبَ هذه الجلسة.
وقد رحِّل البحث في التسوية إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث إنّ الوقت ما زال متاحاً، غير أنّه من الواضح أنّ عنوان المرحلة الممتدة حتى منتصف الشهر المقبل هو ترقيات أو لا ترقيات، والتي عليها يُبنى المقتضى، أي الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور.
مجريات جلسة الحوار
أما في مجريات جلسة طاولة الحوار الثالثة، فقد أثار خلالها عون، الذي عاد مجدداً إلى الطاولة، موضوع قانون الانتخابات النيابية باعتباره أولوية تتقدم على أولوية الانتخابات الرئاسية مطالباً في هذا السياق بإقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية، وقال: عندما اجتمعت القيادات المسيحية في بكركي اتفقت على اعتماد لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس نسبي. عندها تدخل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مصوّباً بالقول: أنا مسيحي ولم أحضر اجتماعات بكركي. فاستدرك عون قائلاً: عنيت القيادات المارونية.
كذلك علّق رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل وفق “المستقبل” على طرح عون متسائلاً: “قانون الانتخاب الذي تتحدث عن الاتفاق عليه يأتي قبل الرئاسة أو بعدها”؟، وأردف: “هذه مضيعة للوقت، إما ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيساً للجمهورية أو فلنتفق على رئيس”. وعندما أعرب بري عن كونه يلاحظ في طرح عون “إيجابية” معينة، اعترض الجميل وقال: “أتينا إلى هنا لنتحدث في مسألة رئاسة الجمهورية” ثم سأل عن أسباب تعطيل الحكومة وتأخير انعقادها، فردّ بري مذكّراً بسفر رئيس الحكومة تمام سلام إلى الأمم المتحدة وتوجّه إلى الجميل قائلاً: “أطمئنك جازماً إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد آلية كاملة لعمل مجلس الوزراء ونتوقع حدوث مستجدات”.
وفي معرض إشادته بإيجابية الطرح العوني، أضاف بري :”فلنقم بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية على نسق ما حصل في اتفاق “الدوحة” حيث كنا قد اتفقنا على سلة واحدة شملت بدايةً التوافق على قانون انتخابي جديد أدى بدوره إلى انتخاب رئيس جديد”.
ودار جدل بحسب “النهار” أوضح خلاله الوزير بطرس حرب أنه لم يشارك في لقاء بكركي وليس معنياً بالموافقة على الفكرة، ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الموضوع لا يعني غير المشاركين في اللقاء.
من ناحيته، أبدى جنبلاط بحسب “المستقبل” قناعته بعدم القدرة حالياً على انتخاب رئيس للجمهورية، وكرّر على طريقته التنبيه إلى أنّ تعثر لبننة الحلول سيدفع “أحدهم إلى أن يأتي ويأخذنا إلى الخليج الفارسي أو سوتشي الروسية أو جزر المحيط الهندي لجعلنا نتفق على رئيس”. وبينما عبّر كل من السنيورة والوزير بطرس حرب والجميل عن موقف 14 آذار الموحّد الذي يؤكد أولوية بند الانتخابات الرئاسية قبل أي موضوع آخر”.
وفي ختام الجلسة اقترح بري على المتحاورين عقد جلسات متتالية في مطلع تشرين الأول، فتم تحديد موعد انعقادها بدءاً من السادس منه على أن “يكون الموضوع الأساس فيها مواصفات الرئيس العتيد”. وفي ختامها صدر بيان رسمي عن المتحاورين أوضح أنّ “النقاش تركز على بلورة الأسس لإنجاز البند الأول (رئاسة الجمهورية)، واتُفق على أن تكون الجلسة المقبلة لثلاثة أيام متتابعة لاستكمال النقاش في ما طُرح من أفكار عملية وإيجابية حول البنود كافة”
تحرّك “رياضي” للحراك المدني: الطابة في ملعبكم
خلافاً لما حصل خلال جلستي الحوار اللبناني السابقتين، لم تشهد ساحة الشهداء والمنافذ المؤدية إلى ساحة النجمة في قلب بيروت بالتزامن من انعقاد الجلسة الثالثة أمس، لا صخباً ولا شغباً، في ظلّ استرخاء في الإجراءات الأمنية عند المداخل. وحضرت فقط مجموعة صغيرة من الناشطين في الحراك المدني من حملتي “بدنا نحاسب” و”طلعت ريحتكم” إلى أمام مبنى جريدة “النهار”.
ومع التئام طاولة الحوار أحضر شبّان في حملة “طلعت ريحتكم” بحسب كيسين يحويان كرات قدم بلاستيكية وتناوبوا على ركلها إلى شارع باب ادريس الذي يتفرع منه طريق الى ساحة النجمة في غياب عناصر قوى الأمن. وكتب على الكرات “كلّن يعني كلّن”. وبعد الانتهاء من اللعب، وقف شبان من حملة “بدنا نحاسب” على المكعبات الإسمنتية وحاولوا قطع الأسلاك الشائكة ما أزعج منظّمي حملة “طلعت ريحتكم” باعتبار أن تحركهم سلمي ويرفضون أي احتكاك مع القوى الأمنية.
وانضمّت لاحقاً مجموعة من حركة “صرخة وطن” إلى التحرك ورقصت الدبكة بعدما كانت اعتصمت امام قصر العدل لمطالبة القضاء بفتح كل ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه وللوقوف في وجه أي تدخّل من الطبقة السياسية.
