بعدما تعذر على مجلس الوزراء أمس، اتخاذ القرار بشأن مواضيع ملحة أبرزها التعيينات العسكرية، وكما جرت العادة ارجأ الخلاف بين مكوناته اياماً. وفيما برز موضوع تعيين رئيس اركان الجيش الاكثر الحاحاً وهو الذي ينهي خدمته بعد يومين، تقدم وزير الدفاع بلائحة اسماء لضباط مرشحين للمركز. وهذا ما جرى:
بادر وزير الدفاع سمير مقبل إلى طرح سلّة تعيينات جديدة تشمل 5 أسماء مرشحين موارنة لموقع قائد الجيش و5 دروز لرئاسة الأركان في الجيش و5 سُنّة لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. لكن الأطراف الرافضين للتمديد رفضوا مناقشة الاسماء المقترحة للاختيار بينها بحجة أن لا عادة لطرح أسماء كثيرة. ولم تحصل مناقشة ولذلك كان الخيار المتاح سلّة واحدة للمراكز الثلاثة.
واعترض الوزير جبران باسيل على الخطوة متوجهاً إلى مقبل بالقول: “تطرح أسماء تعلم سلفاً عدم وجود توافق على أي منها”، وأردف متسائلاً: “هل تريد طرح حل أم مشكلة؟”، أضاف: “تاريخياً لا يوجد ما يضطر وزير الدفاع إلى طرح أسماء مرشحة لهكذا تعيينات على طاولة مجلس الوزراء للاختيار بينها لأنه لم يسبق أن حصل الأمر من دون توافق سياسي مسبق خارج المجلس”، ثم طلب كل من باسيل والوزير محمد فنيش “التريث في بتّ الموضوع بانتظار تبلور نتائج المساعي الجارية حالياً للتوافق”، وهو ما أكد عليه الرئيس سلام مؤيداً إعطاء فرصة للمساعي الجدية الحاصلة في هذا الإطار.
فقيما ردّ الوزير بطرس حرب على باسيل فقال: “ما يعنيه كلامكم أنه إما تكون التعيينات مثلما تريدون أو لا تكون؟ إذا بقيت الحكومة تجتمع من دون أن تكون قادرة على اتخاذ القرار فأنا لن أستمر بحضور اجتماعاتها”. بدوره، علّق الوزير رشيد درباس بالقول وفق المصادر الوزارية: صحيح لا يجوز تفصيل قرارات الحكومة على قياس أشخاص وأستشهد هنا بالقانون الذي سنّه الجنرال فيليب بيتان بشكل يناسب حاجات البستاني الذي يعمل لديه ولذلك عرف هذا القانون في حينه باسم “loi du jardinière”.
وسجل أكثر من وزير تحفظا عن الطريقة التي طرح فيها الوزير أسماء المرشحين لسلة التعيينات وخصوصا عرض أسماء عدة لتولي أحد المناصب القيادية المطروحة، فيما كان من الافضل الاكتفاء باسمين أو ثلاثة على الأكثر. وبدا أن أكثرية الوزراء الذين ينتمون الى الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري و”المستقبل” والكتائب والاشتراكي يؤيدون خيار التمديد.
كما انه عندم طرح الأسماء للعضو السنّي، سأل بعض الوزراء، من بينهم الوزير ميشال فرعون، عن سبب تغييب طرح تعيين المواقع الثلاثة الشاغرة المتبقّية في المجلس العسكري، وهي مواقع الشيعي والأرثوذكسي والماروني. واعترَض وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” على طريقة طرح التعيينات واعتبَروها “رفع عتَب”، ووصفَها الوزير الياس بو صعب بأنّها “مسرحية بإخراج عاطل”، ولفتَ ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن موقع رئاسة الأركان: “يلّي بوافق علَي الاشتراكي منِمشي فيه”. ففهمَ البعض أنّها رسالة يُراد منها القول إنّ الموقع الماروني في قيادة الجيش “لنا وعليكم القبول به”. وبعدما تبيَّن أنّ النقاش في التعيينات لم يكن جدّياً، طلبَ باسيل إعطاء بعض الوقت لمناقشة مبادرات حَلحلة، فرفَع سلام الجلسة الى الخميس المقبل.
وقبل أن ترفع الجلسة، من دون تصويت ولا قرار، أوضح وزير الدفاع، أنه عرض التعيينات سلّة واحدة من أجل وقف البلبلة المسيئة الى المؤسسة العسكرية. هنا قال الوزيران باسيل ومحمد فنيش إن ثمة مبادرة يجري العمل عليها، ويجب اعطاؤها فرصة. وكشف الوزير وائل أبو فاعور ان المبادرة هي مشروع رفع سن التقاعد للعسكريين.
أما أسماء المرشحين فبحسب النهار مقبل طرح أسماء ستة عمداء كمرشحين لاختيار أحدهم قائداً للجيش بعد إنتهاء ولاية العماد جان قهوجي وهم: مارون حتي وألبير كرم وفرنسوا شاهين وشامل روكز وريشار حلو وكلود حايك. كما طرح لرئاسة الاركان: حاتم ملاّك مروان حلاوي، ودريد زهر الدين، وامين بو مجاهد، وغسان عبد الصمد. ومن الاسماء التي طرحها مقبل لمركز الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع: فاضل طليس وعصام عبدالله وطارق بلطجي وعامر الحسن. كما اقترح أربعة أو خمسة اسماء للأمانة العامة لمجلس الدفاع مكان اللواء محمد خير.
(جنوبية)
