أعلنت محكمة بطرابلس تابعة لحكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الحكم على سيف الإسلام نجل معمر القذافي بالإعدام رميا بالرصاص، فيما دان محامي سيف الإسلام محاكمة موكله ووصفها بأنها صورية.
وصدر عن المحكمة الحكم ذاته بحق البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد النظام الليبي السابق، وعبد الله السنوسي المقرب من القذافي وصهره.
يشار إلى أن البغدادي والسنوسي هما في قبضة ميليشيات موالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس، بينما حكم على نجل القذافي غيابيا بسبب إقامته في الزنتان منذ القبض عليه نهاية 2011.
وأعلنت المحكمة عن أحاكم قضائية ضد عدد آخر من أركان العقيد معمر القذافي تراوحت بين الإعدم والبراءة والسجن المؤبد، فقد بثت قنوات تلفزيونية مقربة من الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، تلاوة قاضٍ لقرار وصفه بحكم القضاء القاضي بالإعدام رميا بالرصاص أيضا بحق منصور ضو رئيس الحرس الجمهوري، وأبو زيد دوردة الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات إلى جانب السنوسي، بالإضافة إلى ميلاد دامان رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي.
وقال القاضي إن محكمته حكمت بالبراءة على ستة آخري،ن من أبرزهم محمد بلقاسم الزوي رئيس البرلمان ( مؤتمر الشعب العام ) في عهد القذافي، وأصدرت أحكاما أخرى تترواح بين السجن المؤبد والسجن لخمس سنوات والحرمان من الحقوق المدنية، بحق باقي رموز النظام الذين بلغ عددهم 34 شخصا.
يذكر أن المحاكم في العاصمة طرابلس تخضع لحكم ميليشيات متشددة تسيطر عليها بالقوة، وأجبرت المحكمة العليا نهاية العام الماضي على إصدار حكم يبطل شرعية الانتخابات التي أفضت إلى تشكيل البرلمان الحالي المعترف به، بعد خسارة الميليشيات المتطرفة في الانتخابات، وهو الحكم الذي لم يعترف به المجتمع الدولي.
إدانة
دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأحكام. وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان نشر في جنيف إن “الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة وبينما معايير المحاكمة العادلة لم تتحقق بشكل واضح فإننا ندين فرض عقوبة الإعدام”.
وأضافت: “تابعنا عن كثب الإعتقال والمحاكمة ولاحظنا أن المعايير الدولية لمحاكمة عادلة لم تتحقق”، مشيرة أيضا إلى أن المحكمة الليبية لم تتمكن من “إثبات المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص المدانين في جرائم محددة”.
وعبرت المفوضية عن استيائها أيضا من صعوبة حصول المتهمين على محامين ومعلومات عن إساءة معاملتهم.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه أن محاكمة هؤلاء المتهمين تؤكد صعوبة “توفير العدالة في وقت يطغى فيه حكم السلاح على حكم القانون”.
ورأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بدورها أن المحاكمة تخللتها “تجاوزات”، معتبرة أن ليبيا “أضاعت فرصة مهمة لتقديم العدالة في مرحلة ما بعد القذافي”.
وقالت أيضا بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان إن المحاكمة لم تنعقد بحسب “المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة”.
