سلام: وصلت إلى «الخط الأحمر»!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : تتفاقم الأزمة الحكومية وأزمة النفايات التي تحوّلت إلى جبال على طرقات العاصمة وجبل لبنان تهدد صحة المواطنين الذين بدورهم لم يقوموا بأي تحرّك جدّي لدفع الحكومة إلى الاسراع في حل الأزمة، وسط ” بلادة” واضحة من منظمات المجتمع المدني. من جهته، الرئيس تمام سلام لن يحتمل الأزمة وحيداً، ولا تنفعه التمنيات بالتروي. الاستقالة أقرب من أي وقت مضى
لليوم الثامن على التوالي، يستمر تكدّس النفايات في شوارع العاصمة وبلدات جبل لبنان، لتتحوّل أكوام النفايات إلى جبال بين الأزقة والبيوت تنبعث منها السموم والغازات السامة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما تستمر الحكومة ومعها الطبقة السياسية بالغرق في النزاعات، ويستمر المواطنون بالغرق في المخاطر الصحية.
والحل؟ لا حلّ في المدى المنظور! على ما يطمئن المسؤولون الحكوميون مواطنيهم الذين أصابهم “الخدر” بدورهم، ولم يتحركوا حتى اللحظة للدفاع عن أبسط حقوقهم، في الوقت الذي يتابع فيه السياسيون سياسة الاستهتار بكلّ شيء، من النفايات إلى الأمن الاجتماعي.
وإذا كانت حجّة الفرقاء السياسيين ضرورة الحفاظ على الحكومة تخوّفاً من انفلات البلاد أمنياً وسياسياً وعسكرياً، مع ما يعنيه ذلك من مراعاة لمصالح القوى السياسية و”تسويف” معالجة الأزمات إلى حين إيجاد صيغ ترضي مصالح الجميع الفئوية والفردية، المترابطة بدورها بالمحاور الإقليمية والدولية، فإن الانفلات الأمني والسياسي في حال سقوط الحكومة لن يهدّد حياة المواطنين وصحّتهم، بالقدر الذي تهدّدهم فيه أطنان النفايات الملقاة تحت الشرفات وعلى مداخل البيوت والأبنية في عزّ فصل الصيف!
ومن أزمة النفايات إلى أزمة الإصرار السعودي على متابعة المواجهة مع كل ما يمت إلى إيران وسوريا وحزب الله بصلة، من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن، منعاً لانعكاس الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى على شكل تحصيل أوراق قوّة لمحور المقاومة، واستباقاً لتحصيل مكاسب سعودية يمكن استثمارها في أي تسوية مقبلة. ولا يخرج استمرار إصرار “الفريق السعودي” في لبنان على عدم تقديم أي تنازلات، سواء في ملفات التعيينات الأمنية ورئاسة الجمهورية، يراها النائب ميشال عون ومعه حزب الله حقاً مشروعاً، عن سياق الاندفاع السعودي الميداني الذي ظهر في الأيام الأخيرة من إدلب إلى الجنوب السوري إلى عدن.
غير أن استمرار المأزق الحكومي، وعدم بتّ ملفات النفايات وآلية عمل الحكومة، أوصلا رئيس الحكومة تمام سلام، بحسب مصادر وزارية قريبة منه، إلى إبلاغه القوى السياسية أنه “وصل إلى الخطّ الأحمر”.
وما “يصدم” سلام هو تخلّي الحلفاء عنه؛ فالنائب وليد جنبلاط كان وعده بالعمل على منع إقفال مطمر الناعمة إلى حين الانتهاء من المناقصات، ولم يفعل! كذلك لم “يتدخل الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ووزارة الداخلية للقيام بخطوات عملية”، إضافة إلى اتهام سلام التيار الوطني الحر بـ”الإصرار على منع القرارات العملانية”، فيما اعتبر مقربون من سلام زيارة وزير البيئة محمد المشنوق أمس إلى بيت الكتائب “رسالة إلى الآخرين”.
وتقول المصادر إن “الرئيس لن يحتمل طويلاً هذا الاستخفاف بحياة المواطنين في ملف النفايات، في الوقت الذي تقوم فيه القوى السياسية بترك وزير البيئة محمد المشنوق وحيداً”. وتقول المصادر إن من “الواجب إعلان حالة طوارئ في البلاد، لأن هذا هو الدرك الأسفل، أن تطمر النفايات العاصمة”. ويبدو تهديد سلام بالاستقالة، وليس بالاعتكاف، جدياً، إذا استمر “العقم” في حلّ أزمتي النفايات وآلية عمل الحكومة أكثر، وهو ما تؤكّده مصادر وزارية أخرى في قوى 14 و8 آذار معاً، تواصلت مع الرئيس خلال اليومين الماضيين. وتقول مصادر وزارية إن “الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة نجحت في تأخير استقالة سلام”، إلا أنها “آتية لا محالة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه”، مشيرةً إلى أنه “لا اتصالات جدية تجري على هذا الصعيد، بل تمنيات يتلقاها رئيس الحكومة من أطراف داخلية وخارجية تحاول إقناعه بالتروّي والتحمّل على أمل أن تفرج قريباً”. وأشارت المصادر إلى أن “ما يحصل في الحكومة تجاوز أصول التعامل مع رئيسها”، وهو “قال لوزراء في الحكومة تحدثوا إليه أمس، إن استقالته هي الرد الوحيد على التعطيل الذي يحاول بعض الأطراف فرضه على العمل الحكومي”، وهو أكد أن هذه “الاستقالة باتت قريبة جداً في حال لم يتم التجاوب معه، وأنه سينتظر يوم الثلاثاء المقبل ليرى أجواء جلسة الحكومة المقرر عقدها”. وأشارت المصادر إلى أن “سلام لم يعد بمقدوره التحمل والانتظار، خصوصاً بعد أن بلغت مشكلة النفايات حداً لا يمكن السكوت عنه، وهناك أطراف لا تريد تحمل مسؤولياتها، غير آبهة بتأثير هذا الملف على الشعب اللبناني”. ونفت المصادر وجود مبادرات يقوم بها أي طرف، مؤكّدة أن “كل الكلام مع سلام لا يتعدى كونه نوعاً من محاولات لتبريد أعصاب رئيس الحكومة”.
وفي بيت الكتائب، التقى وزير البيئة رئيس الحزب سامي الجميل بحضور رؤساء اتحادات بلديات جبل لبنان. وأبدى الجميل أسفه “لأن مجلس الوزراء لم يسمح بمناقشة أزمة النفايات واتخاذ قرارات في شأنها”، وأشار إلى أن “هناك من يعتبر الكلام في الآلية أهم من معالجة هذا الملف”.