كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : بين “حابل” النفايات و”نابل” الاستحقاقات، وأوّلها جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، بقيت البلاد تنوء تحت رحمة الأزمات المفتوحة من الشغور الرئاسي إلى التعطيل الحكومي مروراً بالشلل التشريعي، من دون ظهور بصيص أمل داخلي أو خارجي يمكن أن ترسمه نتائج الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران على حدّ تعبير رئيس حزب “القوّات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، الذي استبعد بروز انفراجات في المنطقة من بينها انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً لـ”المستقبل” أنّ إيران وراء انسداد الأفق الرئاسي، وأنّ الحلّ يكمن بالتمسّك بالدستور وباتفاق الطائف الذي “أيّدناه كاتفاق ضرورة والآن نتمسّك به عن قناعة”.
وفي معرض تقويمه للسجال الدائر حول آلية عمل الحكومة أسف جعجع لتحوّل الاهتمام إلى كيفية “مأسسة الفراغ في الموقع الرئاسي الأوّل بدلاً من انتخاب رئيس”. فيما استثنى من الأزمات المعقّدة الوضع الأمني الداخلي، مبدياً ارتياحه للاستقرار “الذي ينعم به اللبنانيون والذي يمثّل درّة وسط الحرائق التي تعصف بالمنطقة”، مؤكداً أنّ كل الفصائل الإرهابية على الحدود “لو اجتمعت فهي لن تستطيع إحداث أي خرق ضدّ الجيش الذي يحصّن الجبهة بصورة محكمة”.
النفايات
أمّا في ملف النفايات فلم يختلف مشهد أمس عن الأيام التي سبقته، حيث أقفلت النفايات بعض الطرق في العاصمة واستمرت عمليات الحرق والطمر العشوائية بانتظار الفرج المأمول. فيما أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ اتفاقاً تمّ على “أن تختار وزارة البيئة مجموعة أماكن لوضع النفايات فيها لفترة موقتة لا تتجاوز التسعة شهور بانتظار المناقصات”. كما حذّرت وزارة الزراعة من رمي النفايات “في المساحات الحرجية التابعة لها أو حرقها أو طمرها”.
وفي هذا الصدد تفاعلت أمس قضية رمي وحرق نفايات الضاحية الجنوبية بمحاذاة سور المطار لجهة المدرج الغربي الذي كشفت “المستقبل” النقاب عنه في عدد أمس.
وكشفت مصادر معنية لـ”المستقبل” أنّ المديرية العامة للطيران المدني أرسلت كتاباً أمس إلى شركة “ميز” المعنية بصيانة المطار، طلبت فيه “تسييج” البقعة التي يجري رمي النفايات فيها وحرقها على مساحة أربعة كيلومترات ونصف كيلومتر لمنع الفاعلين من رمي النفايات فيها، خصوصاً أنّ ملكية العقار تعود للطيران المدني.
ومن جهتها أحالت شركة “ميز” هذا الكتاب إلى مجلس الإنماء والإعمار لدرسه، وهو ما أكّدته مصادر في المجلس.
